تباينت معدلات الفائدة على أدوات الدين المحلية فى تعاملات الأسبوع الماضى لتسجل صعودا طفيفا على أذون الخزانة مع تراجع الإقبال على الشراء من جانب المستثمرين، بينما واصلت تراجعها على السندات لتسجل أقل مستوياتها منذ عام 2014 .
تزامن ذلك مع استمرار تعليق البنك المركزى للعمل بآليات السوق المفتوحة الخاصة بسحب فائض السيولة من البنوك المحلية، ووجود ترجيحات باستمرار الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه خلال الفترة المقبلة، مع عدم استبعاد الخفض كأحد آليات مواجهة التداعيات السلبية المتوقعة لفيروس كورونا على الاقتصاد المحلى.
توقعت شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، فى تقرير لها الأسبوع الماضى أن يحافظ البنك المركزى المصرى على معدلات فائدة الإقراض عند مستوياتها الحالية البالغة %10.25 حتى نهاية العام الجارى، مؤكدة أن تقلبات السوق المتزايدة تدفع البنك إلى اتباع سياسة الحذر.
استبعدت قيام المركزى بالمزيد من خفض أسعار الفائدة فى الأشهر القليلة المقبلة، خاصة فى سياق تشديد شروط التمويل الخارجى.
رجحت أن يعود البنك المركزى إلى التيسير النقدى فى 2021، من خلال إجراء خفض بنحو 50 نقطة ليصل معدل العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى %9.75 ، مشيرة إلى أن المخاطر تنحرف إلى الجانب السلبى (تخفيضات أكبر) حال ثبت أن الانتعاش الاقتصادى بعد الفيروس أبطأ من المتوقع.
ارتفع متوسط الفائدة على أذون الخزانة المحلية إلى %12.31 الأسبوع الماضى مقابل 12.177%، الأسبوع قبل الماضى، وهو أقل مستوى منذ بداية مارس 2016 ، بينما واصل العائد على السندات تراجعه بواقع11 نقطة أساس على الطرح لأجل 5 أعوام، و0.03 نقطة على 10 أعوام.
قال محللون بالبنوك وصناديق أدوات الدخل الثابت، إن تعليق العمل بأدوات السوق المفتوحة من جانب البنك المركزى، ساهم فى تعزيز فائض السيولة داخل البنوك المحلية ودفعها للإقبال على شراء الأذون والسندات المحلية خاصة فى ظل ضعف فرص التوظيف فى المجالات الأخرى، مثل ضخ القروض وغيرها، مشيرين إلى أن الصعود الذى سجلته الأذون المحلية فى تعاملات الأسبوع الماضى، جاء بمعدلات ضعيفة للغاية، بسبب ضعف معدلات التغطية التى قدمها المستثمرون.
يرى المحللون أن انتشار فيروس كورونا يهدد بارتفاع معدلات التضخم نتيجة تباطؤ النشاط التجارى عالميا، بجانب سيناريو الدخول فى نفق الركود، جراء الحظر على السفر وتداول السلع وعمليات البيع والشراء.
قالت مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا، مطلع أبريل الجارى، إن جائحة فيروس كورونا المستجد ستدفع الاقتصاد العالمى إلى أعمق ركود اقتصادى منذ الكساد العظيم، وستكون البلدان الفقيرة «أشد معاناة».
أضافت جورجيفا: «نتوقع أسوأ تداعيات اقتصادية منذ الكساد العظيم (بدأ عام 1929)».
أعلن البنك المركزى عن تسجيل التضخم الأساسى لأسعار المستهلكين معدلاً شهرياً بلغ %0.4 فى شهر مارس، مقابل نحو %0.2 فى فبراير، ونحو %0.5 فى ذات الشهر من العام السابق.
قال المركزى إن معدل التضخم الأساسى السنوى ظل عند ذات المعدل مسجلا %1.9 فى مارس 2020، مشيرا إلى أن معدل التضخم العام للحضر، سجل معدلاً شهرياً %0.6 فى مارس، مقابل صفر فى فبراير الماضي، فيما تراجع المعدل السنوى إلى %5.1 مقابل %5.3 ويستبعد التضخم الأساسى سلعًا شديدة التقلب كالغذاء.
كشفت تعاملات سوق الدين فى الأسبوع الماضى عن ارتفاع معدل الفائدة على أذون (3، و6، و9، و12شهرًا) بواقع (0.2، و0.08، و0.2، و0.07) نقطة مئوية على التوالى.
«المالية» تقلص مبيعاتها %13 من الأذون و%34 من السندات
مع صعود الفائدة قامت وزارة المالية بتقليص مبيعاتها من الأذون بنسبة %13 تقريبا لتحصل على 34.8 مليار جنيه، مقارنة بـ40 مليارا، القيمة المستهدفة عبر العطاءات.
متعاملون: العائد الحالى لا يزال فى مستويات مقبولة مع تراجع تكلفة الأموال بالبنوك
يرى رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال لدى أحد البنوك المحلية، أن العوائد على الأذون والسندات لا تزال فى مستويات مقبولة عند المقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، وفى ضوء المخاطر الشديدة التى تجتاح الأسواق خلال الفترة الراهنة بسبب وباء كورونا.
قال وزير المالية، محمد معيط، فى لقاء مع قناة العربية، الأسبوع الماضى، إن حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية تراجعت من 28 مليار دولار مطلع العام إلى بين 13 و14 مليار دولار فى الوقت الحالى بسبب الصدمة الاقتصادية من جراء فيروس كورونا، ما يؤدى إلى خفض إيرادات الموازنة بين 25 إلى %50.
قال مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية إن الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة يستمر فترة طويلة بسبب مخاوف الركود كأحد تداعيات انتشار فيروس كورونا، ما يجعل الاستثمار فى شراء أدوات الدين أحد الوجهات المفضلة للمستثمر بالنظر إلى المخاطر فى الأسواق خلال الفترة الحالية، وفى ظل ضعف فرص التوظيف الأخرى.
فى خطوة استباقية لمواجهة تداعيات كورونا؛ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماع استثنائى منتصف مارس الماضى، خفض معدلات العائد الأساسى على الجنيه بواقع 300 نقطة أساس لتسجل %9.25 و %10.25 و%9.75 على التوالى للإيداع والإقراض والائتمان والخصم.
أشار مدير أدوات الدخل الثابت إلى أن تعليق البنك المركزى لآلية السوق المفتوح والتى تتمثل فى ربط ودائع بنكية بعائد ثابت أو مرتبط بالكوريدور، ساهم فى توفير سيولة قوية، دفعت البنوك للاقبال على استثمارها فى أدوات الدين، مما تسبب فى تراجع العائد عليها.
هبط العائد على السندات بواقع 0.12 نقطة على الطرح لأجل 5 أعوام، و0.03 نقطة على 10 أعوام، فيما قلصت وزارة المالية قيمة المبيعات المستهدفة من الطرحين الى مستوى 4.4 مليار جنيه بالمقارنة مع المستهدف البالغ 6.5 مليار.
تطبق وزارة المالية استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
قال وزير المالية، فى تصريحات مؤخراً، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 فى السنة المالية الماضية 2018/2019 من %5 العام قبل الماضى.
يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من 2018، ما اعتبره البنك المركزى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيداً على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن آداء الإقتصاد الكلى فى مصر.
قال تقرير السياسة النقدية الأخير الصادر عن البنك المركزى المصرى، إن الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية انخفضت لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %12.3 خلال اكتوبر 2019 ، وهو ادنى مستوى له منذ يوليو 2016، مقارنة بـ %13.9 فى المتوسط خلال الربع الثانى من 2019.
سجلت الفائدة على أذون الخزانة المحلية خسائر تجاوزت 400 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) منذ استئناف التيسير النقدى من جانب البنك المركزى مطلع أغسطس الماضى.
قلص البنك المركزى المصرى معدلات الفائدة الأساسية على الجنيه بنحو 750 نقطة خلال العام الجارى، من بينها 350 نقطة منذ أغسطس الماضى.
أكدت شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز»، أن المستثمر لا يزال ينظر إلى أدوات الدين المحلية على أنها جاذبة – عند الأخذ فى الاعتبار قراءات التضخم المنخفضة فى الآونة الأخيرة – رغم قيام «المركزى» بخفض سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 450 نقطة أساس فى عام 2019.
أكد البنك المركزى المصرى، أن معدلات التضخم المستهدفة لا تزال العامل الأول والأخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية، موضحاً فى بيان لجنة السياسة النقدية أن «اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالى ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط».
أشارت اللجنة إلى مواصلتها متابعة كافة التطورات الاقتصادية وعدم التردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.
قالت صحيفة فايننشال تايمز، فى تقرير لها عن مدى جاذبية أوراق الدين المحلية لا سيما الاستثمارات قصيرة المدى للأجانب الذين يطمحون إلى تحقيق مكاسب سريعة، إن المستثمر فى أدوات الدين قصيرة الأجل لا يهتم كثيرا ببعض المؤشرات التى تعنى المستثمر الآخر، ومن بينها ارتفاع مستوى الديون، أو تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر، أو زيادة عجز الموازنة.
قال كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس، فاروق سوسة، إن مصر لا تزال وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل ارتفاع العوائد، التى تتسم بالاستقرار النسبى والجاذبية، خاصة إذا ما قورنت بالأسواق الناشئة الأخرى بسبب استقرار اقتصادها الكلى، واستبعد سوسة حدوث «تقلب كبير» فى سعر الصرف فى ضوء ارتفاع الاحتياطات الأجنبية.
شهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 0.069 نقطة مئوية ، مسجلاً %12.307 مقابل %12.238 الأسبوع قبل الماضى، وتقلص إقبال المستثمرين ليصل معدل تغطية الطرح إلى مستوى 1.49 مرة فى المتوسط من 2.74 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 16.38 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 11 مليارا، نفس القيمة المستهدفة
كما صعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوماً إلى مستوى %12.367 بمعدل زيادة بلغ 0.2 نقطة مئوية عن الأسبوع قبل الماضى، وزاد معدل تغطية العطاء إلى 2.03 مرة فى المتوسط من 1.78 مرة الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 21.3 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 10.5 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة من العطاء.
زاد متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.086 نقطة مئوية ليصل إلى 12.269%، مقابل 12.183% فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وتقلص معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 1.53 مرة فى المتوسط مقابل 2.28 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 15.3 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 7.16 مليارات جنيه ، أقل بنحو 2.8 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.
ارتفع متوسط عائد أذون أجل 91 يومًا بمعدل 0.2 نقطة مئوية، ليصل إلى 12.311% مقابل %12.11 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وارتفع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 1.4 مرة فى المتوسط مقابل 1.2 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 11.5 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 6.18 مليار جنيه ، أقل بنحو 2.3 مليار جنيه تقريبا عن القيمة المستهدفة من الطرح.
كما تراجعت الفائدة على السندات المحلية أجل 5 و10 أعوام وسط تراجع فى الإقبال من جانب المستثمرين على الاكتتاب .
يذكر أن متوسط العائد على السندات خسر 300 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية نهاية أغسطس الماضى، بينما بلغت الخسائر ما يتجاوز 550 نقطة أساس “كل 100 نقطة تعادل %1 خلال 2019.
قلصت وزارة المالية على مبيعاتها من الطرحين بنحو %32.4 لتقبل 4.4 مليار جنيه من المستوى المعلن بقيمة 6.5 مليار جنيه
بلغت قيمة الطرح لأجل 5 أعوام 3.5 مليار جنيه، وتقدم المستثمرون بعروض بلغت 4.5 مليار جنيه، بينما وافقت وزارة المالية على 1.4 مليار جنيه، بمعدلات فائدة بين %13.02 و%13.33 ومتوسط %13.298.
طرحت الوزارة سندات 10 أعوام بقيمة 3 مليارات جنيه، وبلغت عروض الاكتتاب 3.9 مليار جنيه بمعدل تغطية 1.3 مرة، فيما وافقت الوزارة على 3 مليارات جنيه، نفس القيمة المستهدفة من العطاء، وبلغ أقل فائدة مقبولة %13.24 وأعلى %13.49 ومتوسط %13.411.
قال مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، إن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، عاكسا توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من العام الماضى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ أقل من %10 بعد خصم الضرائب غير مناسب للمستثمرين المحليين مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى كسندات توريق الشركات التى تمنح عائدا %13 معف من الضريبة وقروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.
تنفيذ طروحات الأسبوع الجارى بقيمة 46.5 مليار جنيه
تعتزم وزارة المالية طرح أدوات الدين خلال الأسبوع الحالى بقيمة 46.5 مليار جنيه، بينها 39.5 مليار من الأذون والباقى من السندات.
على صعيد إدارة السيولة، واصل البنك المركزى تعليق العمل بأدوات السوق المفتوحة لإمتصاص السيولة فلم يقم للأسبوع الثالث على التوالى بطرح ودائعه الدورية ذات العائد الثابت أو المرتبطة بمؤشر الكويدور.
قال مصدر مصرفى، إن التوقف عن طرح الودائع الدورية يأتى بهدف دعم البنوك فى توفير الكاش للعملاء خاصة أصحاب المرتبات والمعاشات .
يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.
قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة يكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.
تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.