تباينت العائدات على أدوات الدين الحكومى لتهبط بشكل جماعى على أذون الخزانة قصيرة الأجل، فيما حققت صعودًا طفيفًا على السندات، وسط ترجيحات باستمرار الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى المصرى خلال الفترة المقبلة، مع عدم استبعاد الخفض كأحد آليات مواجهة التداعيات السلبية المتوقعة لفيروس كورونا على الاقتصاد المحلى.
يرى محللون أن انتشار الفيروس الجديد يهدد بارتفاع معدلات التضخم نتيجة تباطؤ النشاط التجارى عالميا، بجانب سيناريو الدخول فى نفق الركود، جراء الحظر على السفر وتداول السلع وعمليات البيع والشراء.
كشفت بيانات البنك المركزى المصرى عن تراجع معدل التضخم الأساسى فى مصر إلى %1.9 أساس سنوى فى فبراير الماضى، من %2.7 نهاية يناير، مشيرة إلى أن التضخم الأساسى سجل معدلًا شهريًا إيجابيًا بلغ %0.24 مقابل %0.7 فى يناير.
ويستبعد التضخم الأساسى سلعًا شديدة التقلب كالغذاء.
قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن تضخم أسعار المستهلكين فى المدن المصرية تراجع إلى %5.3 فى فبراير، على أساس سنوى من %7.16 فى يناير الماضى، بينما حقق معدلًا شهريًا سالبًا %0.012 مقارنة مع معدل موجب قدره %0.7 فى يناير.
تراجعت الفائدة على أذون (3، و6، و9، و12شهرًا) بواقع (0.07، و0.009، و0.103، و0.07) نقطة على التوالى خلال تعاملات الأسبوع الماضى.
ساهمت نتائج العطاءات فى هبوط مؤشر جريدة “المال” لقياس متوسط العائد على الأذون 0.06 نقطة مئوية، لتصل قيمة المؤشر إلى %14.07 فى تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %14.137 الأسبوع قبل الماضى.
يذكر أن المؤشر حقق مكاسب 35 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) فى الأسبوعين الماضيين، عقب موجة تراجع أفقدته 134 نقطة منذ منتصف ديسمبر 2019.
فى المقابل ارتفعت الفائدة على سندات (5 و10) أعوام، بواقع (0.53 و0.04) نقطة على التوالى.
يرى رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال لدى أحد البنوك المحلية، أن العوائد على الأذون والسندات جيدة عند المقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، وفى ضوء خفض الفائدة المتوقع خلال العام الجارى بين 3 إلى %4 ما يجعل الاستثمار فى الوقت الحالى أفضل.
كانت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين شهدت نزوحًا كبيرًا من بعض الأسواق الناشئة خلال 2018، بسبب رفع الفائدة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبى، قبل أن تعود للتدفق بقوة خلال العام الماضى، ما أدى إلى تحسن وضع صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى المحلى، لتسجل نموا %204 إلى 21.68 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضى (مبدئى)، مقارنة مع 7.1 مليار فى ديسمبر 2018، طبقًا لبيانات البنك المركزى المصرى.
قال مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية إن خفض أسعار الفائدة أصبح يقينا (والسؤال الآن هو متى؟)، مشيرا إلى أن تلميحات بيان السياسة النقدية الأخير إلى استئناف سياسة التيسير النقدى ترجح أن يكون فى اجتماع أبريل المقبل، رغم وجود عوامل يمكن أن تدفع فى اتجاه التثبيت من بينها تحرك أسعار مجموعة من السلع على خلفية تباطؤ الاستيراد من الصين بسبب فيروس كورونا.
«المالية» تقلص مبيعاتها من السندات %70.. وتراجع جماعى لعائد الأذون
أشار المسئول إلى تراجع عائد وزارة المالية رغم زيادة اقتراضها من الأذون بنسبة بلغت %7.5 لتحصل على 37.6 مليار جنيه، مقارنة مع 35 مليارًا كانت قد أعلنت عنها عبر العطاءات، لكنها قلصت مبيعاتها من السندات بمعدل كبير، بلغ %70 لتحصل على 2.2 مليار جنيه، مقارنة مع 7.5 مليار كانت قد أعلنت عنها، كنوع من مواجهة معدلات الفائدة المرتفعة التى طلبها المستثمر.
ارتفع العائد على السندات فى تعاملات الأسبوع الماضى، ليصل إلى %14.458 على الطرح لأجل 5 أعوام، مقارنة مع %13.925 الأسبوع قبل الماضى بفارق 0.53 نقطة مئوية، كما بلغ %14.03 لأجل 10 أعوام، بزيادة 0.04 نقطة.
دأبت الوزارة منذ بداية العام الماضى على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
قال محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات سابفة إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 فى العام المالى الماضى من %5 خلال 2018.
يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدًا مستمرًا منذ الربع الأخير من 2018، ما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيدًا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمر بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.
قال تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزى المصرى منذ أسابيع، إن الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية انخفضت لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %12.3 خلال أكتوبر 2019، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2016، ويأتى ذلك مقارنة مع %13.9 فى المتوسط خلال الربع الثانى من 2019.
رغم قيام لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماعها الأخير، إلا أن البيان الصادر عنها بعث برسالة للمستثمرين مفادها أنه يتم استئناف خفض الفائدة فى وقت قريب قائلًا: “قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ %9 يزيد أو يقل %3 خلال الربع الرابع للعام، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، واللجنة تتابع التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى استئناف التيسير النقدى بشرط الاستمرار فى احتواء الضغوط التضخمية”.
تكبدت الفائدة على أذون الخزانة المحلية خسائر تجاوزت 300 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) منذ استئناف التيسير النقدى من جانب البنك المركزى مطلع أغسطس الماضى.
قلص البنك المركزى المصرى معدلات الفائدة الأساسية على الجنيه 450 نقطة خلال العام الجارى، من بينها 350 نقطة منذ أغسطس الماضى.
أكدت شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز»، أن المستثمر لا يزال ينظر إلى أدوات الدين المحلية على أنها جاذبة– عند الأخذ فى الاعتبار قراءات التضخم المنخفضة فى الآونة الأخيرة– رغم قيام «المركزى» بخفض سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 450 نقطة أساس فى 2019.
مدير خزانة: معدلات جيدة مقارنة بالأسواق الناشئة
أكد البنك المركزى المصرى، أن معدلات التضخم المستهدفة لا زالت العامل الأول والأخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية، موضحاً فى بيان لجنة السياسة النقدية أن «اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالى ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط».
أشارت اللجنة إلى أنها تواصل متابعة التطورات الاقتصادية وعدم التردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.
قالت صحيفة فايننشال تايمز، فى تقرير لها عن مدى جاذبية أوراق الدين المحلية لا سيما الاستثمارات قصيرة الأجل للأجانب الذين يطمحون إلى تحقيق مكاسب سريعة، إن المستثمر فى أدوات الدين قصيرة الأجل لا يهتم كثيرا ببعض المؤشرات التى تعنى مستثمر آخر، من بينها ارتفاع مستوى الديون، أو تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر، أو زيادة عجز الموازنة.
قال كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس، فاروق سوسة، إن مصر لا زالت وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل ارتفاع العوائد التى تتسم بالاستقرار النسبى والجاذبية، لا سيما إذا ما قورنت بالأسواق الناشئة الأخرى بسبب استقرار اقتصادها الكلى، واستبعد سوسة حدوث «تقلب كبير» فى سعر الصرف فى ضوء ارتفاع الاحتياطات الأجنبية.
شهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.07 نقطة مئوية ، مسجلاً %14.016 الأسبوع الماضى مقابل %14.086 فى آخر طرح، تزامنا مع ارتفاع إقبال المستثمرين ليصل معدل تغطية الطرح إلى مستوى 3.28 مرة فى المتوسط من 2.2 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 33.57 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 17.16 مليار.
طرح أذون وسندات بقيمة 42.5 مليار جنيه الأسبوع الجارى
كما تراجع متوسط الفائدة على أذون 266 يوماً إلى مستوى %14.342 بفارق 0.10 نقطة عن الأسبوع قبل الماضى، وهبط معدل تغطية العطاء إلى 1.59 مرة فى المتوسط من %1.96 الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 16.67 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 7.4 مليار جنيه، بزيادة 3.09 مليار عن القيمة المستهدفة من العطاء.
هبط متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل طفيف بلغ 0.009 نقطة مئوية ليصل إلى 14.321%، مقابل 14.33% فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وزاد معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 2.6 مرة فى المتوسط مقابل 1.17 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 25.5 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 12.8 مليارات جنيه ، بزيادة 2.8 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.
هبط متوسط عائد أذون أجل 91 يومًا بمعدل بلغ طفيف سجل 0.08 نقطة مئوية، ليصل إلى %12.9 مقابل %12.98 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وزاد معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 0.96 مرة فى المتوسط مقابل 0.65 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 3.85 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 243.3 مليون جنيه فقط، أقل بنحو 3.756 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.
سجلت الفائدة ارتفاعا على السندات المحلية أجل (5 و10) أعوام فى تعاملات الأسبوع الماضى.
يذكر أن متوسط العائد على السندات خسر 200 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية نهاية أغسطس الماضى، بينما بلغت الخسائر ما يتجاوز 450 نقطة أساس “كل 100 نقطة تعادل %1 خلال 2019.
قلصت وزارة المالية قيمة اقتراضها من الطرحين بمعدل %69.6 عن المستوى المعلن، وهو 7.5 مليار جنيه، كنوع من الرد على معدلات العائد المرتفعة.
بلغت قيمة الطرح لأجل 5 أعوام قيمة 4 مليارات جنيه، وتقدم المستثمرون بنحو 26 عرضا للشراء بقيمة بلغت 3.95 مليار جنيه، وبلغت أعلى فائدة مطلوبة %15.25 وأقل %13.86 والمتوسط 14.591%، بينما وافقت وزارة المالية على 17 عرضا بقيمة 2.2 مليار جنيه، بفائدة بين %13.86 و %14.58 ومتوسط %14.458.
طرحت الوزارة سندات 10 أعوام بقيمة 3.5 مليار جنيه ، تقدم لها 17 بقيمة 1.56 مليار جنيه بفائدة بين %13.99 و%15.25 ومتوسط % 14.622، فيما وافقت الوزارة على 10 عروض بقيمة 77 مليون جنيه، بمتوسط فائدة %14.033.
قال مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، إن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، عاكسا توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من العام الماضى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ أقل من %10 بعد خصم الضرائب غير مناسب للمستثمرين المحليين مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى كسندات توريق الشركات التى تمنح عائدا %13 معفى من الضريبة وقروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.
تعتزم وزارة المالية طرح أدوات الدين خلال الأسبوع الحالى بقيمة 42.5 مليار جنيه، بينها 35 مليارًا من الأذون والباقى من السندات.
«المركزى» يقلص وتيرة سحب السيولة عبر ربط ودائع بقيمة 90 مليار جنيه
على صعيد إدارة السيولة قلص البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك ليحصل على 90 مليار جنيه الأسبوع الماضى من الودائع ثابتة ومتغيرة العائد، مقابل 129 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى.
فى مزاد الودائع الثابتة طرح البنك المركزى مزادًا بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام بفائدة %12.75 وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 192.33 مليار، ووافق البنك المركزى على قبول 50 مليارا بنسبة تخصيص %25.99 لكل بنك.
كما طرح مزاد الودائع متغيرة العائد بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 42 يوما، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 50.4 مليار بفائدة بين %12.73 و%12.76 ومتوسط %12.749 فيما وافق المركزى على عروض بقيمة 40 مليار جنيه، بأسعار فائدة بين %12.730 و %12.750 ومتوسط %12.74.
يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.
قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة يكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.
تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
تفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، لا سيما بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.