تباين العائد على لتهبط بشكل جماعى على أذون الخزانة قصيرة الأجل، فيما حققت صعودًا طفيفًا على السندات ، وسط ترجيح باستمرار الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى المصرى خلال الفترة المقبلة، ضمن آليات مواجهة التداعيات السلبية المتوقعة لفيروس كورونا على الاقتصاد المحلى.
يرى محللون أن انتشار الفيروس الجديد يهدد بارتفاع معدلات التضخم نتيجة تباطؤ النشاط التجارى عالميا.
كشفت بيانات البنك المركزى المصرى عن ارتفاع معدل التضخم الأساسى فى مصر إلى %2.7 على أساس سنوى فى يناير الماضى من %2.4 نهاية ديسمبر 2019، وأن التضخم الأساسى سجل معدلا شهريا إيجابيا بلغ %0.7 مقابل %0.2 فى ديسمبر-يستبعد التضخم الأساسى سلعا شديدة التقلب كالغذاء-.
قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن تضخم أسعار المستهلكين فى المدن المصرية ارتفع بشكل طفيف إلى %7.16 فى يناير الماضى على أساس سنوى، مقابل %7.1 فى ديسمبر 2019، بينما حقق معدلا شهريا موجبًا %0.7 بالمقارنة مع معدل سالب قدره %0.153 فى ديسمبر الماضى.
تحسن الإقبال على شراء السندات مع تراجع تغطية أذون الخزانة
تراجعت الفائدة على أذون (6، و9، و12 شهرًا) بواقع (0.61، و0.05، و0.47) نقطة على التوالى خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما ألغت وزارة المالية العطاء لأجل 3 أشهر فى ظل ارتفاع الفائدة على العروض المقبولة %0.29 عن عطاء الأسبوع الماضى.
ساهمت نتائج العطاءات فى هبوط مؤشر جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على الأذون 156 نقطة أساس، لتصل قيمة المؤشر إلى %12.28 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %13.845 الأسبوع قبل الماضى.
حقق المؤشر مكاسب 35 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل 1%) فى الأسبوع قبل الماضى، عقب موجة تراجع أفقدته 134 نقطة، منذ منتصف ديسمبر 2019، فيما ارتفعت الفائدة على سندات (5 و10) أعوام، بواقع (0.154 و0.18) نقطة على التوالى.
مدير خزانة: معدلات الفائدة جيدة مقارنة بالأسواق الناشئة
يرى رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال لدى أحد البنوك المحلية، أن العوائد على الأذون والسندات جيدة عند المقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، وفى ضوء خفض الفائدة المتوقع خلال 2020، بنسبة بين 3 إلى %4 ما يجعل الاستثمار فى الوقت الحالى أفضل.
كانت استتثمارات الأجانب فى أدوات الدين شهدت نزوحًا كبيرًا من بعض الأسواق الناشئة خلال 2018، بسبب رفع الفائدة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض دول الاتحاد الأوروبى، قبل أن تعود للتدفق بقوة خلال العام الماضى، ما أدى إلى تحسن وضع صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى المحلى، وسجلت نموًا %204 ووصلت إلى 21.68 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضى (مبدئى) مقارنة 7.1 مليار ديسمبر 2018، طبقًا لبيانات البنك المركزى المصرى.
وقال مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية، إن خفض أسعار الفائدة أصبح يقينا-لكن متى يبدأ؟- مشيرا إلى تلميحات بيان السياسة النقدية الأخير لاستئناف سياسة التيسير النقدى قريبا، ومتوقع أن يكون فى اجتماع الخميس المقبل، رغم وجود عوامل يمكن أن تدفع فى اتجاه التثبيت من بينها التحرك الطفيف للتضخم خلال يناير الماضى، وتحرك أسعار عدد من السلع على خلفية تباطؤ الاستيراد من الصين بسبب فيروس كورونا.
أضاف أن وزارة المالية تتبنى فكرة الخفض فى الاجتماع المقبل، ما دفعها لتقليص الاقتراض فى المزادات الأخيرة رغم تراجع العائد عليها.
قامت وزارة المالية بتقليص اقتراضها من الأذون بنسبة بلغت %29.9 لتحصل على 24.5 مليار جنيه، مقارنة 35 مليارًا أعلنت عنها عبر العطاءات، كما خفضت مبيعاتها من السندات %12.2 لتحصل على 6.14 مليار جنيه، مقارنة 7 مليارات أعلنت عنها سابقًا.
دأبت الوزارة منذ بداية العام الماضى على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل، ضمن إستراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
قال محمد معيطـ وزير المالية، فى تصريحات سابقة، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت، لتتجاوز %30 فى العام المالى الماضى، مقارنة %5 فى 2018.
يذكر أن الطلب على السندات تزايد باستمرار منذ الربع الأخير من 2018، ما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيداً على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.
قال تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزى المصرى منذ أسابيع، إن الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية انخفضت، لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %12.3 خلال أكتوبر 2019، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2016، ويأتى مقارنة %13.9 فى المتوسط خلال الربع الثانى من 2019.
حققت الفائدة على سندات الخزانة ارتفاعًا طفيفًا فى تعاملات الأسبوع الماضى لتصل إلى %13.973 على الطرح لأجل 3 أعوام، مقارنة مع %13.774 الأسبوع قبل الماضى بفارق 0.20 نقطة مئوية، كما بلغت %13.886 لأجل 7 أعوام، بزيادة 0.04 نقطة.
رغم إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماعها الأخير، إلا أن البيان الصادر عنها بعث برسالة للمستثمرين، مفادها استئناف خفض الفائدة فى وقت قريب، وذكر البيان: “قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ %9 يزيد أو يقل %3 خلال الربع الرابع للعام الجارى، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتستمر اللجنة فى متابعة التطورات الاقتصادية، ولن تتردد فى استئناف التيسير النقدى بشرط الاستمرار فى احتواء الضغوط التضخمية”.
تعرضت الفائدة على أذون الخزانة المحلية لخسائر تجاوزت 300 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) منذ استئناف التيسير النقدى من جانب البنك المركزى مطلع أغسطس الماضى، فيما قلص “المركزى” معدلات الفائدة الأساسية على الجنيه 450 نقطة خلال العام الجارى، من بينها 350 منذ أغسطس الماضى.
أكدت شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز»، أن المستثمر لا يزال ينظر إلى أدوات الدين المحلية على أنها جذابة–عند الأخذ فى الاعتبار قراءات التضخم المنخفضة فى الآونة الأخيرة– رغم قيام «المركزى» بخفض سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 450 نقطة أساس فى 2019.
أكد البنك المركزى المصرى أن معدلات التضخم المستهدفة لا تزال العامل الأول والأخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية، موضحا فى بيان لجنة السياسة النقدية أن اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالى تستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز فى تقرير لها عن مدى جاذبية أوراق الدين المحلية-لا سيما الاستثمارات قصيرة الأجل للأجانب الذين يطمحون فى تحقيق مكاسب سريعة- إن المستثمرين فى أدوات الدين قصيرة الأجل لا يهتمون كثيرًا ببعض المؤشرات التى تعنى مستثمرين آخرين، من بينها ارتفاع مستوى الديون، أو تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر، أو زيادة عجز الموازنة.
قال كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس، فاروق سوسة، إن مصر لا تزال وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل ارتفاع العوائد، التى تتسم بالاستقرار النسبى والجاذبية، حال ما قورنت بالأسواق الناشئة الأخرى بسبب استقرار اقتصادها الكلى، واستبعد سوسة حدوث «تقلب كبير» فى سعر الصرف فى ضوء ارتفاع الاحتياطات الأجنبية.
شهدت تعاملات سوق الدين خلال الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 357 يومًا بمعدل 0.47 نقطة مئوية، مسجلاً %13.642 الأسبوع الماضى مقابل %14.116 فى آخر طرح، تزامنًا مع تراجع إقبال المستثمرين ليصل معدل تغطية الطرح إلى مستوى 2.26 مرة فى المتوسط من 3.1 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 23.75 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 10.5 مليار.
تراجع متوسط الفائدة على أذون 266 يوماً إلى مستوى %14.142 بفارق 0.05 نقطة عن الأسبوع قبل الماضى، وهبط معدل تغطية العطاء إلى 2.54 مرة فى المتوسط من %2.75 الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 26.65 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 4 مليارات جنيه، أقل بقيمة 6.45 مليار عن المستهدف من العطاء.
كما هبط متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.811 مقابل %14.425 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وتقلص معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى 1.88 مرة فى المتوسط، مقابل 2.19 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 18.83 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 10 مليارات جنيه (نفس القيمة المستهدفة من الطرح)، فيما قامت وزارة المالية بإلغاء العطاء لأجل 91 يوما عقب ارتفاع العائد 0.29 نقطة.
سجلت الفائدة على السندات المحلية أجل (5 و10) أعوام ارتفاعًا طفيفًا فى تعاملات الأسبوع الماضى.
ى ذكر أن متوسط العائد على السندات تكبد خسائر 200 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية نهاية أغسطس الماضى، بينما بلغت الخسائر ما يتجاوز 450 نقطة أساس “كل 100 نقطة تعادل %1 خلال عام 2019
قلصت وزارة المالية قيمة اقتراضها من الطرحين بمعدل %12.2 عن المستوى المعلن وهو 7 مليارات جنيه فى إطار سياستها المعلنة لزيادة أجل الدين العام.
بلغت قيمة الطرح لأجل 5 أعوام قيمة 3.75 مليار جنيه، وتقدم المستثمرون بـ 54 عرضا للشراء بقيمة بلغت 9.6 مليار جنيه، وبلغت أعلى فائدة مطلوبة %14.7 وأقل %13.85 والمتوسط %13.99 ، بينما وافقت وزارة المالية على 14 عرضا بقيمة 3.2 مليار جنيه بفائدة بين %13.95 و%13.85 ومتوسط %13.925.
طرحت الوزارة سندات 10 أعوام بقيمة 3.25 مليار جنيه، تقدم لها 80 عرضا بقيمة 4.8 مليار بفائدة بين %13.85 و%14.6 ومتوسط %14.035 فيما وافقت الوزارة على 33 عرضا بقيمة 2.95 مليار، بمتوسط فائدة %13.99.
قال مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، إن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، عاكسا توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من العام الماضى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ أقل من %10 بعد خصم الضرائب غير مناسب للمستثمرين المحليين مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى كسندات توريق الشركات التى تمنح %13 عائدًا معف من الضريبة وقروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.
طرح بقيمة 42.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجارى
رفعت وزارة المالية قيمة أدوات الدين المقرر طرحها خلال الأسبوع الحالى إلى مستوى 42.5 مليار جنيه، بينها 35 مليارًا من الأذون والباقى من السندات.
«المركزى» يقلص وتيرة سحب السيولة عبر ربط ودائع بقيمة 129 مليار جنيه
على صعيد إدارة السيولة، قلص البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك ليحصل على 129 مليار جنيه الأسبوع الماضى من الودائع ثابتة ومتغيرة العائد، مقابل 134.5 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى.
فى مزاد الودائع الثابتة؛ طرح البنك المركزى مزاداً بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام بفائدة %12.75 وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 338.82 مليار، ووافق البنك المركزى على قبول 50 مليارًا بنسبة تخصيص %14.75 لكل بنك.
كما طرح المركزى مزادًا للودائع متغيرة العائد بقيمة 70 مليار جنيه، لأجل 112 يوما، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 79 مليارًا بفائدة بين %12.74 و%12.799 ومتوسط %12.787 ووافق المركزى عليها جميعا بذات أسعار الفائدة.
يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.
عدل «المركزى» آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، لتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة يكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.
تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، تزامنًا مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
تفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، لا سيما بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.