تباينت توقعات المحللين الذين استطلعت «المال» آراءهم، حول قرار البنك المركزى المصرى بشأن أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية فى عام 2021 الخميس المقبل.
ويرى فريق من المحللين، أن البنك المركزى سيبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال أول اجتماعات العام؛ نظرًا لأنه أجرى خفضاً كبيراً خلال العام الماضى بنحو 400 نقطة أساس، بجانب حالة عدم اليقين التى فرضتها الموجة الثانية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمى.
وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية نحو 400 نقطة أساس على مدار العام الماضى، لتصل إلى %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض.
وفى آخر اجتماعات 2020، أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، وقالت فى البيان التفسيرى إن قرارها يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (±2%) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتبنى فريق آخر من المحللين، اتجاه البنك المركزى إلى التخفيض خلال اجتماع الخميس المقبل، مبررين ذلك بأنها فرصة مناسبة قبل موجة تضخم قادمة تأثرًا بسنة الأساس الغير مواتية، بالإضافة إلى استمرار سياسة التحفيز لدعم النمو الاقتصادى.
وأعلن البنك المركزى، تراجع التضخم الأساسى فى ديسمبر الماضى على أساس سنوى إلى %3.8 من %4 فى نوفمبر 2020.
كما انخفض المعدل السنوى للتضخم العام فى شهر ديسمبر إلى %5.4 من %5.7 فى نوفمبر، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ويرى محمد أبوباشا كبير محللى الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية هيرميس، أن البنك المركزى سيركز خلال النصف الأول من العام على إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بهدف المحافظة على تدفق استثمارات الأجانب فى أدوات الدين.
وقال إن هناك فرصة لتخفيض الفائدة بنحو 100 نقطة خلال العام الجارى، إلا أن البنك المركزى لن يتسرع فى مواصلة التيسير فى مطلع العام الجديد؛ خاصة أنه خفض أسعار العائد على الكوريدور 400 نقطة أساس خلال العام الماضى، ووصول معدلات الفائدة الحقيقية إلى مستوياتها الطبيعية بين %2.5 و%3.5.
وذكر محمد أبوباشا أنه خلال النصف الثانى من العام؛ ومع تحسن مصادر الدخل الرئيسية مع العملة الصعبة، خاصة السياحة أو الصادرات، ومع حدوث بوادر تعافى للاقتصاد العالمى، من الممكن أن يواصل المركزى سياسته التيسيرية.
طارق متولى: عدم وضوح الرؤية العالمية بشأن الموجة الثانية للجائحة تدعم التثبيت
وقال طارق متولى الخبير المصرفى والنائب السابق لرئيس مجلس إدارة بنك بلوم، إن الغموض بشأن نتائج تأثيرات لقاحات فيروس كورونا، وعدم وضوح الرؤية فى الاقتصاد العالمى، قد تدفع البنك المركزى لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الخميس القادم.
وأضاف أنه لا يمكن الحديث فى الوقت الراهن عن خفض جديد للفائدة، خاصة أنه تم تخفيضها 400 نقطة أساس خلال العام الماضى، وأن البنك المركزى ينظر بترقب فى الوقت الراهن بشأن الموجة الثانية للوباء، كما أنه يعمل على المحافظة على جذب الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية.
وبلغ رصيد استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية نحو 26 مليار دولار خلال مطلع العام الجارى، وفقًا لتصريحات وزير المالية محمد معيط.
رضوى السويفى: التخفيض في فبراير مناسب قبل موجة التضخم القادمة
على النقيض ترى رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن هناك فرصة لتخفيض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس خلال اجتماع فبراير.
وقالت إن تخفيض الفائدة فى فبراير هو الوقت المناسب؛ لأنه يسبق موجة التضخم القادمة. كما سيوفر الدعم للميزانية المالية، والأعمال التجارية، والنمو الاقتصادى فى بداية العام.
وتتوقع رضوى السويفى، أن يبدأ التضخم فى اتجاه تصاعدى فى فبراير 2021، ليسجل متوسط قراءة %6.9 فى عام 2021، وهو ما يتماشى مع هدف البنك المركزى المصرى لمدة عامين والبالغ %7 (+/- %2).
وذكرت رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أنها ترى فرصة لخفض 50 إلى 75 نقطة أساس أخرى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى أكتوبر، ليبلغ إجمالى التخفيضات خلال العام 100 إلى 125 نقطة أساس وترك المعدلات الحقيقية حول %1.
وقالت لجنة السياسة النقدية فى آخر اجتماع فى ديسمبر الماضى، إنها مستمرة فى استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتى قد تؤدى إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة، وإنه قد يحيد التضخم عن المعدلات المستهدفة نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.
منى بدير: استخدام العائد على الكوريدور كأداة للسياسة النقدية سيكون أقل من العام الماضي
وذكرت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى لدى بنك الاستثمار برايم، أن البنك المركزى سيواصل سياسته النقدية التيسيرية خلال العام الجارى، وسيعتمد على تخفيض أسعار الفائدة وعمليات السوق المفتوح كأحد أدواته.
وقالت: إن البنك المركزى سيكون أكثر حذرًا فى تخفيض أسعار الفائدة، لأن سيتابع معدلات التضخم بتركيز، خاصة أن تأثيرات سنة الأساس لن تكون مواتية.
وأضافت أن استخدام أسعار الفائدة على الكوريدور كأداة للسياسة النقدية خلال العام، سيكون أقل من العام الماضي؛ خاصة أن البنك المركزى سيركز على معدلات التضخم التى تتجه نحو الارتفاع خلال العام الجارى، نتيجة التأثر بسنة الأساس، إلا أنها ستظل ضمن النطاق المستهدف.
وتابعت منى بدير: “خفض سعر الفائدة لن يكون بنفس حدة العامين الماضيين، سيكون فى حدود ما بين 100 إلى 150 نقطة.. كما أنه سيكون مرتبط بالفائدة الحقيقية، والحفاظ على فائدة أدوات الدين المحلية مرتفعة، لدعم جذبيتها للمستثمرين الأجانب”.
وأوضحت أن البنك المركزى سيعتمد خلال العام الجارى، على عمليات السوق المفتوح؛ بهدف إدارة السيولة المحلية، والسيطرة على التضخم والحفاظ على ارتفاع عائد أدوات الدين.
وتتوقع محلل الاقتصاد الكلى لدى بنك الاستثمار برايم، أن يبدأ البنك المركزى تخفيض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الجارى بنحو 50 نقطة أساس، قائلة: “إذا لم يكن فى اجتماع فبراير سيكون فى اجتماع مارس”.
وطبقا لبيانات البنك المركزى، تتراوح أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية “أذون وسندات الخزانة”، بين %12.4 و%13 بالنسبة للأذون، و%13.6 و%15.3 بالنسبة للسندات.
محمد عبدالعال: «المركزى» سيستمر فى سياسة التيسير الفائقة لدعم النمو
ويتوقع محمد عبدالعال الخبير المصرفى، أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل بنحو 50 نقطة أساس.
وقال إن البنك المركزى سيواصل سياسته النقدية شديدة التحفيز؛ بهدف المزيد من ضخ السيولة فى السوق ودعم الاقتصاد، بجانب الحزم التحفيزية وتجديد للمبادرات التمويلية التى أعلن عنها مطلع العام الجارى.
وأضاف أن البنك المركزى تحول من سياسة نقدية تيسيرية لدعم النمو إلى سياسية نقدية فائقة التيسير بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا خلال العام الماضى، وأن الاستمرار فى سياسته بدأ بالإعلان عن مجموعة من الإجراءات مطلع العام، للتيسير وتجديد المبادرات القائمة وحث البنوك للتعامل مع القطاعات الاقتصادية.
ويرى محمد عبدالعال أن البنك المركزى سيقدم على تخفيض أسعار الفائدة خلال العام الجارى بنسبة تتراوح بين 2 إلى %2.5، مشيرًا إلى أنه فى الوقت نفسه تتمتع السياسة النقدية للبنك المركزى بمرونة واقعية، وأنه يمكن رفع أو تخفيض الفائدة وفقا لتوقعات التضخم وظروف السوق.