تباينت آراء عدد من ممثلى شركات الطيران المصرية الخاصة، حول مدى فاعلية لقاحات كورونا فى سرعة التعافى لقطاع الطيران، حيث انقسموا إلى فريقين، يرى الأول أن سرعة تطعيم الدول لمواطنيها ضد الفيروس بمثابة مؤشرات للتعافئ التدريجى المرتقب لحركة السياحة والطيران.
مطالب بالإعفاء من كافة الرسوم الخاصة بوزارة الطيران
فيما يرى الفريق الثانى أن عدم وجود علاج فعال للفيروس سيؤدى لاستمرار الوضع الحالى للقطاع، فضلاً عن أن هناك مخاوف من السفر وتغير الأولويات لمواطنى العالم، مطالبين بإعفاء الشركات من أى رسوم تابعة للطيران المدنى.
فى هذا السياق، قال يسرى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النيل للطيران، إن تسارع الدول فى إبرام اتفاقيات لشراء اللقاحات ضد فيروس كورونا لتطعيم مواطنيها، يُعد مؤشراً للتعافئ التدريجى المرتقب لحركة السياحة والطيران.
عبد الوهاب: مؤشر جيد لتحريك المياه الراكدة
وأضاف عبد الوهاب لـ«المال»، أن الإجراءات والشروط التى تفرضها الدول للحد من انتشار الفيروس سواء عبر طلب تحليل PCR أو اشتراط التطعيم قبل الدخول لبلد ما أو إجراء مسحات سريعة فى المطارات، فجميعها مؤشرات جيدة لتحريك المياه الراكدة لقطاعى السياحة والطيران.
وتابع عبد الوهاب أن العالم يحاول التأقلم مع جائحة كورونا وإيجاد حلول بديلة لوقف نزيف الخسائر الذى يتكبده الاقتصاد العالمى منذ بدء الأزمة.
ولفت إلى أن المطارات وشركات الطيران تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أى عدوى بين المسافرين والأطقم العاملة، موضحاً أن الطيران هو الوسيلة الأكثر أمانا فى ظل أزمة كورونا.
وأرجع ذلك إلى الإجراءات الاحترازية المشددة التى تتخذها كافة دول العالم منذ دخول المسافر صالة المطار وركوبه الطائرة وحتى خروجه.
وتوقع عبد الوهاب أن يشهد قطاع الطيران تعافيا جزئيا مع بداية شهر يونيو المقبل فى ظل تلك التطورات.
وعن الوضع الحالى لشركات الطيران، قال إن قطاع الطيران يحتاج لدعم حكومى، مقترحا عقد اجتماع بين وزيرا الطيران والمالية ومحافظ البنك المركزى عل أن يتم عرض نتائج الاجتماع على رئيس الوزراء فيما يخص وضع القطاع والحلول التى يمكن تقديمها له.
وتابع أنه من الممكن استدعاء أصحاب شركات الطيران لحضور الاجتماع بهدف عرض وجهات نظرهم لكى تتضح الصورة ومن ثم تتخد الحكومة القرارات الملائمة لمساعدة منظومة الطيران المصرية على الاستمرار فى ظل الجائحة خاصة وأن تلك الشركات تساهم فى إنعاش المسار الاقتصادى للدول.
ومن جانبه، توقع أشرف لملوم رئيس شركة نسما للطيران، استمرار الوضع الحالى لشركات الطيران، مرجعا ذلك إلى أن اللقاحات لا تمنع الاصابة بفيروس كورونا فلا توجد دراسة مؤكدة تفيد بأن من يحصل على التطعيم لن يتعرض للعدوى ولكنها ستكون خفيفة.
لملوم: بدون علاج فعال سيستمر الوضع الحالى للصناعة
وأضاف لملوم أنه طالما لا يوجد علاج فعال للجائحة سنظل فى هذا الوضع، مشيراً إلى أن قطاعى الطيران والسياحة هما الأكثر تأثرا بالأزمة وخاصة القطاع الخاص نظراً لأن الشركات الحكومية تتلقى دعماً من دولها.
ولفت إلى أن عدد شركات الطيران المصرية الخاصة تقلص من 23 شركة إلى 10 شركات فقط، وفى ظل استمرار أزمة كورونا لا نعلم إلى متى ستقدر الشركات الموجودة حالياً على الاستمرار.
وأشار إلى أن شركته قامت بتسيير عدد قليل من الرحلات الجوية خلال الفترة من يونيو الماضى وحتى ديسمبر 2020، وذلك عبر تسيير رحلات استثنائية لعودة العالقين فى الخارج، متابعاً أن الشركة أطلقت تلك الرحلات للمملكة العربية السعودية.
وأوضح لملوم أنه خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين من العام الحالى لم تسير شركته أى رحلات جوية، فيما سيرت رحلة واحدة فقط حتى الآن خلال الشهر الجارى.
وأضاف أن هذا التشغيل لا يُقارن بحجم التشغيل الذى كانت تقوم به الشركات قبل الجائحة، موضحاً أنه على سبيل المثال كانت أقل شركة تُشغل 30 رحلة فى الأسبوع فى حين أنه حاليا لو تم تسيير 5 رحلات فى الشهر «يبقى كده الشركة اشتغلت» وفق تعبيره.
وأكد أن التحديات التى تواجه الشركات كبيرة وتكاليف الطيران الثابتة مرتفعة جداً، موضحاً أن الطائرة الواحدة تكلف شركة الطيران متوسط من 600 إلى 700 ألف دولار شهرياً وهى متوقفة على الأرض.
وتابع لملوم أن هذه التكاليف موزعة مابين باركينج للطائرة وصيانتها والتأمين عليها والإيجار بخلاف الرواتب المدفوعة للحد الأدنى من العمالة الموجودة على الطائرة لاستمرار صلاحيتها، لافتاً إلى أنه كلما كثر عدد الأسطول كلما كانت الخسائر أكبر.
وأوضح أن وزارة الطيران المدنى لم تعف الشركات من سداد هذه التكاليف بينما قامت بالإرجاء فقط وبالتالى فهى مديونيات على الشركات بالملايين، مطالبا بالإعفاء من تلك المديونيات لأنه حتى لو عادت الحركة لن تستطيع الشركات سدادها.
إسماعيل: المخاوف من السفر والإغلاق المتبع لبعض الدول يؤخر عودة الحركة
وفى سياق متصل، يرى أحمد إسماعيل رئيس الشركة المصرية العالمية للطيران، أن المخاوف من السفر والأزمة الأقتصادية التى يمر بها العالم وتغير الأولويات لدى الأفراد فضلاً عن استمرار العديد من الدول فى عمليات الإغلاق مؤشرات لا تدعو للتفاؤل بتحسن وضع السياحة والطيران فى القريب العاجل.
وأضاف أن شركات الطيران تعانى بشدة بسبب انخفاض حجم التشغيل، واستمرار العديد من الدول فى غلق مطاراتها.
وأشار إسماعيل إلى أن شركته قامت مؤخرا بتخفيض حجم الأسطول من 7 إلى 5 طائرات فقط، كما أوقفت خطتها لضم طائرات جديدة.
وكان المدير العام الاتحاد الدولى للنقل الجوى، صرح فى يناير الماضى، بأن شركات الطيران العالمية تحتاج إلى 80-70 مليار دولار أخرى من الدعم الحكومى لتجاوز الأزمة الناجمة عن وباء كورونا.
وقال المدير العام الكسندر دى جونياك، لـ«بى بى سى»، إن من 40-35 شركة طيران قد اختفت بالفعل بسبب الجائحة، والعديد منها شركات طيران إقليمية صغرى، متابعا أنه من المحتمل أن نشهد حالات إفلاس إضافية فى 2021.