شهدت حلقة “كلمة أخيرة” نقاشًا بين شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، وأشرف السكري، رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة والمنتظر مناقشته في البرلمان بدءًا من الغد.
أكد شريف الجعار أن مشروع القانون يتضمن جورًا كبيرًا على حقوق المستأجرين، قائلاً:”المستأجرون مجموعة من البشر لهم حقوق و مراكز قانونية ومكتسبات دستورية اكتسبوها بقوة القانون والدستور”.
واعترض الجعار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON،على فكرة الفترة الانتقالية ومدتها خمس سنوات، معتبرًا أنها تصطدم مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، والتي – بحسب رأيه – تقر الامتداد القانوني للجيل الأول فقط دون تدخل بتحديد مدد زمنية انتقالية.”
كما رفض الجعار القيمة الإيجارية المقترحة في القانون، قائلاً:”اقتراح 1000 جنيه للمدن و500 للقرى غير منطقي، خاصة أن بعض القرى لا توجد بها إيجارات قديمة من الأساس. هذه أرقام مغالى فيها ولا تتناسب مع الواقع المعيشي”.
ردًا على الجعار، أكد أشرف السكري، خلال مداخلة عبر تطبيق “زووم” في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON مع أن البرلمان يملك الحق الدستوري الكامل في تعديل أو إلغاء أي قانون، قائلاً:”أنا حاصل على ليسانس حقوق وأعي ما أقول. ما يقوله الجعار غير دقيق. المحكمة الدستورية نفسها قالت إن الامتداد والقيمة الإيجارية ليستا عصيتين على التعديل”.
وشدد السكري قائلاً : ” السلطة الشتريعية تملك كافة الحقوق في إلغاء تشريع وعمل قانون أخر وأن السلطة القضائية لاتجور على التشريعية وحتى المحكمة الدستورية نفسها في حكم 9 نوفمبر 2024 أخر أحكامها ذكرت فيه أن القانون القديم يقوم على خصيصتين الامتداد والقيمة الايجارية.
أضاف انها ليستا عصية على مجلس النواب أن يعالج هذه المشكلة حتى حكم الدستورية الصادر عام 2002 هو حكم في مصلحة الملاك عندما كان التشريع يمنح الامتداد للدرجة الرابعة لما وجدت السلطة ممثلة في المحكمة الدستورية أنها بعيده وطويلة قصرت الامد.
تابع : وبالتالي تقصير الامد يواكب حكم المحكمة الدستورية والسلطة التشريعة صاحبة الحق الاصيل في التشريع وهذا حديث فقهاء الدستورين ورئيس مجلس النواب كان على اس المحكمة الدستورية قبل توليه رئاسة مجلس النواب “.
وفي النهاية أعاد الجعار التأكيد على احترامه لدور البرلمان، لكنه أصرّ على أن أي تشريع يجب أن يتماشى مع المبادئ الدستورية الراسخة التي أرستها المحكمة، مضيفًا: “نحن لا نرفض التشريع، بل نرفض أن يتصادم التشريع مع أحكام دستورية صادرة وملزمة”.