تباينت آراء عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة البقالة والعطارة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية مع الإعلان عن وجود 226 طلبا مقدما للحصول على ترخيص لاستكمال مشروع جمعيتي في جميع أحياء الإسكندرية ، وجدوى التشغيل للفروع الجديدة وانعكاسها على النشاط القائم بالنسبة لفروع جمعيتى او لنشاط بقال التموين.
أكد عدد من اعضاء مجلس ادارة شعبة البقالة والعطارة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن أي زيادة فى منافذ صرف السلع ستكون فى صالح المواطن طالما أنها ضمن الضوابط المحددة لذلك يرى البعض أن عدد المحال التموينية التى تعمل ضمن نشاط جمعيتى فى المحافظة معظمها لا يحقق أرباحا ، وأنه فى حال تطبيق المعايير الخاصة بالمسافة فقط والتى لا يجب أن تقل عن٥٠٠ متر فلن يتم فتح فروع جديدة ، كون تلك المعايير تغطى محافظة الاسكندرية، وأن وجود بعض الاستثناءات فى شرط المسافة تحديداً وهو الذى يسمح بفتح اماكن جديدة.
وأضاف البعض أن كل منطقة لها خصوصيتها ولها ظروفها، وأن بعض المناطق توفى فيها بعض تجار التموين والورثة لا يرغبون فى استمرار النشاط وبالتالى سيكون هناك عجز فى المنطقة وأن تلك الأوضاع قد تدفع بعض التجار إلى اللجوء لرفع الأسعار واستغلال المواطنين تحت ضغط نتيجة الندرة .
وقال حازم المنوفى، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شعبة البقالة والعطارة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، والقائم بأعمال رئيس الشعبة إن أي زيادة فى عدد منافذ صرف السلع ستكون فى صالح المواطن طالما أنها ضمن الضوابط المحددة لذلك.
وأضاف المنوفى أنه ينبغى أن يؤخذ فى الحسبان اللوائح والاشتراطات التى تضعها وزارة التموين لفتح منافذ جديدة بالنسبة لمشروع جمعيتى .
وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شعبة البقالة والعطارة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، والقائم بأعمال رئيس الشعبة أن تلك الاشتراطات تتعلق بضرورة وجود مسافة معينة بين كل منفذ ومنفذ آخر وضرورة عدم وجود أى مجال للاستثناءات والتجاوز فى تلك القواعد والاشتراطات.
من جانبه أكد أشرف إبراهيم شيبوب عضو مجلس إدارة شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية ، أنه يجب تقييم الأمر لكل منطقة على حدة خاصة أن هناك بعض المناطق يتناقص فيها أعداد البقالين التموينين .
وأضاف شيبوب أن كل منطقة لها خصوصيتها ولها ظروفها قد يكون هناك مناطق فيها ضغوط على جمعيتى، لافتاً إلى أن بعض المناطق توفى فيها بعض تجار التموين والورثة لا يرغبون فى استمرار النشاط وبالتالى سيكون هناك عجز فى تلك المنطقة .
وأشار عضو مجلس إدارة شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية ، إلى أن وجود عجز فى المنطقة قد يدفع المواطنين إلى اللجوء لمناطق أخرى لصرف مقرراتهم واحتياجاتهم التموينية ، فضلا عن أن تلك الأوضاع قد تدفع بعض التجار إلى اللجوء لرفع الأسعار واستغلال المواطنين تحت ضغط نتيجة الندرة .
وتابع شيبوب: وبالتالى نريد جعل السوق حر كأليات عرض وطلب ولا يوجد إجبار على الصرف للسلع وبالتالى لابد من وجود بدائل وتباديل وتوافيق حتى لا يكون هناك ملء كامل .
وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أكد مؤخراً أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تعمل على قدم وساق لتوفير فرص عمل للشباب وتدعم جميع المبادرات الفعالة التي تعمل على تدعيم المشروعات الشبابية، كما ثمن المحافظ مشروع جمعيتي الذي أطلقته وزارة التموين والتجارة الداخلية لما يقوم به من توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى توفير جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين في المناطق الأشد احتياجا لهذا.
وأوضح الشريف أن هناك 217 محلا تموينيا تابعة لمشروع جمعيتي يديرها شباب تتراوح أعمارهم من (21 وحتى 45) سنة يعمل بالفعل على مستوى أحياء المحافظة، وتقوم مديرية التموين بالمحافظة حاليا بفحص 226 طلبا مقدما للحصول على ترخيص لاستكمال مشروع جمعيتي في جميع أحياء الإسكندرية، وذلك لتخفيف الضغط على محال البقالة التموينية وزيادة المنافذ التموينية لتوفير أكبر قدر ممكن من السلع الأساسية للمواطنين.
بدوره قال عصام عبد الله شاكر عضو مجلس إدارة شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية ، وصاحب أحد فروع جمعيتى بالمحافظة إن عدد المحال التموينية التى تعمل ضمن نشاط جمعيتى فى المحافظة حالياً يبلغ 217 فرعا لافتاً إلى أن معظمها لا تحقق أرباح .
وأشار شاكر إلى أن وجود 226 طلبا مقدما للحصول على ترخيص لإنشاء فروع جديدة لجمعيتى يعود فى المقام الأول إلى أن هذا المشروع عن بعد يعد مشروعا جيدا وجاذب للبعض ، لكنه عن قرب لا يحقق أرباحا باستثناء ان يقوم البعض بزيادة الأسعار .
وأبدى عضو مجلس إدارة شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية ، وصاحب أحد فروع جمعيتى بالمحافظة استغرابه من وجود 226 طلبا مقدما للحصول على ترخيص لاستكمال مشروع جمعيتي في جميع أحياء الإسكندرية، لافتاً إلى أنه أحياناً يبدى استغرابه عن أسباب استمرار العدد الأكبر من العاملين فى المجال فى ظل أوضاع التشغيل الحالية .
وتوقع شاكر أن يكون أغلب الـ 226 طلبا المقدم للحصول على ترخيص لفتح مشروع جمعيتى فى نطاق أحياء المنتزة ، لأن الأماكن الأخرى شبه مكتفية .
ولفت إلى انه فى حال تطبيق المعايير الخاصة بالمسافة فقط والتى لا يجب أن تقل عن٥٠٠ متر فلن يتم فتح فروع جديدة ، كون تلك المعايير تغطى محافظة الاسكندرية لافتاً إلى وجود بعض الاستثناءات فى شرط المسافة تحديداً وهو الذى يسمح بفتح اماكن جديدة.
وأوضح أنه فى حالة منح الترخيص إلى 226 طلبا المقدم للحصول على ترخيص لاستكمال مشروع جمعيتي في جميع أحياء الإسكندرية ،فبعد الافتتاح فسيأخذ من حصة البقاليين التموينين ، ومنافذ جمعيتى الحالية .
كان محمد سعد وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، قد أشار إلى أن هناك اشتراطات يجب توافرها حتى يتمكن أي شاب من التقديم في مشروع جمعيتي أولها أن يتراوح عمر المتقدم من (21 وحتى 45) سنة، وأن يمتلك المتقدم محل تمليك أو إيجار (بحد أدنى إيجار 5 سنوات)، وأن تكون مساحة المحل بحد أدني 30 مترا، وأن يكون أقرب بقالة تموينية في المنطقة المراد إنشاء مشروع جمعيتي فيها على بعد 500 متر، لافتا الى انه يتم عمل معاينة لجميع الطلبات المقدمة على ارض الواقع والتحقق من نسبة البطاقات التموينية المتواجدة في المنطقة المراد انشاء مقر لمشروع جمعيتي عليها للتاكد من ان المقر المقرر انشاءه مفيد بالنسبة للمنطقة ام لا.
وعلى الصعيد ذاته؛ قال سعد إن مديرية التموين بدأت باستقبال المتقدمين لمشروع جمعيتي بالمرحلة الرابعة، وذلك لفحص الأوراق والمستندات، واختيار الشباب الذي تنطبق عليه شروط الاشتراك في المشروع، تمهيدا لإجراء المعاينات اعتبارا من الأحد 15/8/2021، ولمدة أسبوعين حتي 31/8/2021.
يذكر أن مشروع جمعيتي الذي أطلقته وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ عام 2016 ، يهدف إلى زيادة فرص العمل والحد من البطالة من خلال إتاحة الفرصة أمام الشباب ممكن تتوفر فيهم الشروط للتقديم للحصول على تصريح بإقامة مقر لمشروع جمعيتي والذي يعتبر شكل مصغر للمجمعات الاستهلاكية.