تراجعت وتيرة الطلب على أدوات الدين المحلى من المؤسسات المالية المحلية والعالمية، مع استمرار هبوط العائد علي أدوات الدين ليسجل مستويات هى الأقل منذ تعويم سعر الصرف فى نوفمبر 2016، رغم قيام لجنة السياسة النقدية بالحفاظ على أسعار الفائدة الأساسية للجنيه دون تغيير فى اجتماعها الأخير الأسبوع قبل الماضى.
معدلات تغطية عطاءات أذون الخزانة تتقلص إلى 2.45 مرة فى المتوسط من 3.91 مرة الأسبوع قبل الماضى
تقلصت معدلات التغطية لأذون الخزانة قصيرة الأجل بشكل قوى لتصل إلى2.45 مرة فى المتوسط خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل 3.91 مرة الأسبوع قبل الماضى، كما هبطت أيضا على السندات مسجلة 1.3 مرة على الطرح لأجل 3 سنوات مقابل 2.04 مرة فى السابق بينما لم يتم تغطية الطرح لأجل 7 سنوات حيث سجل المعدل 0.9 مرة مقابل 1.8 مرة فى السابق.
قال رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال لدى أحد البنوك المحلية، أن معدلات التغطية رغم انخفاضها إلا أنها لا تزال فى مستويات جيدة نظرا للإقبال من جانب المستثمرين الأجانب على الاستفادة من العوائد الجيدة التى تمنحها الحكومة المصرية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، مشيرا إلى أن العائد الحالى جيدا استنادا إلى خفض الفائدة المتوقع خلال 2020، بنسبة بين 3 إلى %4، ما يجعل الاستثمار فى الوقت الحالى أفضل، كما أن الخفض الذى أجرته مجموعة من الأسواق الناشئة من بينها تركيا وأوكرانيا، وعزز جاذبية أدوات تمويل الموازنة المصرية.
قال مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية أن خفض أسعار الفائدة أصبح يقينا، والسؤال الآن متى؟، مشيرا إلى أن تلميحات بيان السياسة النقدية الأخير إلى استئناف سياسة التيسير النقدى قريبا.
زادت وتيرة تراجع الفائدة على أدوات الدين المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضى فقد سجل مؤشر جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على الأذون هبوطا 65 نقطة أساس كأعلى معدل تراجع منذ سبتمبر الماضى، لتصل قيمة المؤشر إلى 13.99 % مقابل 14.64 % فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
شجع خفض العائد وزارة المالية على زيادة اقتراضها من الأذون بنسبة بلغت 24 % لتحصل على 43.47 مليار جنيه، مقارنة 35 مليارا كانت قد أعلنت عنها عبر العطاءات، بينما رفعت مبيعاتها من السندات %3.5 فقط لتحصل على 7 مليارات جنيه مقارنة 6.75 مليار كانت قد أعلنت عنها.
دأبت الوزارة منذ بداية العام الجارى على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
قال محمد معيط، وزير المالية، فى مقابلة مع بلومبرج مؤخراً، أن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الماضية من %5 العام قبل الماضى.
يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من 2018، اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيداً على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.
الفائدة على الأذون تسجل أعلى معدل تراجع منذ سبتمبر 2019.. وترتفع بشكل طفيف على السندات
قال تقرير السياسة النقدية الأخير الصادر عن البنك المركزى المصرى، أن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيا منذ أبريل 2019، لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %13.9 خلال الربع الثانى من 2019، مقارنة مع %15.8 فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2018، وعكس انخفاضاً أقوى فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بنحو 100 نقطة أساس خلال الربع الأول.
حققت الفائدة على سندات الخزانة تراجعا طفيفا فى تعاملات الأسبوع الماضى لتصل إلى 13.536 % على الطرح لأجل 5 سنوات، مقارنة مع 13.686 % الأسبوع قبل الماضى بفارق 0.15 نقطة مئوية، كما بلغت 13.564 % لأجل 10 سنوات، بتراجع 0.14 نقطة.
تشير التقارير والتحليلات الصادرة عن شركات البحوث المحلية إلى إمكانية إجراء خفض للفائدة بين 3 و4 % خلال العام الجارى فى ضوء احتواء الضغوط التضخمية، رغم ارتفاع معدل التغير فى الأسعار العام والأساسى الشهر الماضى.
كشفت بيانات البنك المركزى المصرى عن ارتفاع معدل التضخم الأساسى فى مصر إلى 2.4 % على أساس سنوى فى ديسمبر الماضى من 2.1 % نهاية نوفمبر، مشيرة إلى أن التضخم الأساسى سجل معدلا شهريا إيجابيا بلغ 0.2 % خلال ديسمبر مقابل معدلا سالبا 0.135 % فى نوفمبر، ويستبعد التضخم الأساسى سلعا شديدة التقلب كالغذاء.
قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين فى المدن المصرية ارتفع إلى 7.1 % فى ديسمبر الماضى على أساس سنوى مقابل 3.6 % فى نوفمبر، بينما حقق معدلا شهريا سالبا قدره 0.153 %.
رغم قيام لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إلا أن البيان الصادر عنها بعث برسالة للمستثمرين مفادها أنه سيتم استئناف خفض الفائدة فى وقت قريب، وقال: «قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة فى الوقت الحالى وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9 % يزيد أو يقل 3 % خلال الربع الرابع لعام 202 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وسوف تستمر اللجنة فى متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى استئناف التيسير النقدى بشرط الاستمرار فى احتواء الضغوط التضخمية».
مدير خزانة: الجميع متيقن من الخفض ما يعزز الإقبال على الاستثمار بالعائد الحالى
حققت الفائدة على أذون الخزانة المحلية خسائر تجاوزت 300 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) منذ استئناف التيسير النقدى من جانب البنك المركزى مطلع أغسطس الماضى.
قلص البنك المركزى المصرى معدلات الفائدة الأساسية على الجنيه بنحو 450 نقطة خلال العام الجارى، من بينها 350 نقطة منذ أغسطس الماضى.
يذكر أن وكالة بلومبرج قالت فى تقرير لها مؤخراً، أن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر مقارنة بالاقتصادات الصاعدة الأخرى، مثل التركية والأوكرانية بعد التراجع الكبير فى معدل التضخم، يمثل حافزاً إضافياً للاستثمار فى أدوات الدين المحلية المصرية.
تقلص سعر الفائدة الحقيقى فى مصر مؤخرا ليصل إلى 5 %، من %9 فى السابق، عقب انتعاش معدل التضخم ووصوله إلى 7 % ديسمبر الماضى.
أكدت شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز»، أن المستثمرين لا يزالون ينظرون إلى أدوات الدين المحلية على أنها جذابة – عند الأخذ فى الاعتبار قراءات التضخم المنخفضة فى الآونة الأخيرة – رغم قيام «المركزى» بخفض سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 450 نقطة أساس فى 2019.
أكد البنك المركزى المصرى، أن معدلات التضخم المستهدفة لا تزال العامل الأول والأخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية، موضحاً فى بيان لجنة السياسة النقدية أن «اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالى ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط».
أشارت اللجنة إلى أن مواصلتها متابعة التطورات الاقتصادية وعدم التردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.
قالت صحيفة فايننشال تايمز، فى تقرير لها عن مدى جاذبية أوراق الدين المحلية لا سيما الاستثمارات قصيرة المدى للأجانب الذين يطمحون إلى تحقيق مكاسب سريعة، أن المستثمرين فى أدوات الدين قصيرة الأجل لا يهتمون كثيرا ببعض المؤشرات التى تعنى المستثمرين الآخرين، ومن بينها ارتفاع مستوى الديون، أو تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر، أو زيادة عجز الموازنة.
قال كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس، فاروق سوسة، أن مصر لا تزال وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل ارتفاع العوائد، والتى تتسم بالاستقرار النسبى والجاذبية، خاصة إذا ما قورنت بالأسواق الناشئة الأخرى بسبب استقرار اقتصادها الكلى، واستبعد سوسة حدوث «تقلب كبير» فى سعر الصرف فى ضوء ارتفاع الاحتياطات الأجنبية.
شهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 0.806 نقطة مئوية، مسجلاً 13.737 % الأسبوع الماضى مقابل 14.543 % فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تراجع اقبال المستثمرين ليصل معدل تغطية الطرح إلى مستوى 3.48 % مقابل 5.14 مرة فى المتوسط الأسبوع قبل الماضى، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 36.6 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 15.46 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات عن القيمة المعلنة فى العطاء.
كما هبط متوسط الفائدة على أذون 273 يوماً بنحو 0.18 نقطة ليصل إلى مستوى 14.391 % فى تعاملات الأسبوع الماضى مقابل 14.572 % فى آخر طرح، وتقلص معدل تغطية العطاء إلى 2.27 مرة من 3.45 مرة الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 23.82 جنيه، قبلت منها وزارة المالية نحو 17.5 مليار جنيه، بزيادة 7 مليارات عن القيمة المستهدفة من الطرح.
تراجع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بشكل كبير بلغ 1.04نقطة مئوية ليصل إلى 13.832 % مقابل 14.877 % فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وهبط معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 2.28 مرة من 3.12 مرة فى السابق، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 22.85 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 10 مليارات جنيه، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.
كما تقلص متوسط العائد على أذون 91 يوماً بنحو 0.53 نقطة ليصل إلى 14.023 % مقابل 14.548 % الأسبوع قبل الماضى، وتقلص معدل تغطية الطرح بشكل كبير ليسجل 1.58 مرة مقابل 3.8 مرة فى الأسبوع قبل الماضى، وأعلنت وزارة المالية عن الطرح بقيمة 4 مليارات جنيه، وقدم المستثمرون عروضا بقيمة 6.3 مليار ووافقت الوزارة على 533 مليونا فقط، بتراجع 3.5 مليار عن القيمة المستهدفة، وسجلت الفائدة على السندات المحلية أجل 3 و7 سنوات ارتفاعا طفيفا فى تعاملات الأسبوع الماضى.
يذكر أن متوسط العائد على السندات خسر 200 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية نهاية أغسطس الماضى، بينما بلغت الخسائر ما يتجاوز 450 نقطة أساس «كل 100 نقطة تعادل 1 %» خلال عام 2019
رفعت وزارة المالية قيمة اقتراضها من الطرحين بمعدل 3.4 % عن المستوى المعلن وهو 6.75 مليار جنيه فى إطار سياستها المعلنة لزيادة أجل الدين العام.
بلغت قيمة الطرح لأجل 3 سنوات قيمة 3.75 مليار جنيه وتقدم المستثمرون بنحو 70 عرضا للشراء بقيمة بلغت 4.89 مليار جنيه، وبلغت أعلى فائدة مطلوبة 14.05 %، وأقل 13.54 % والمتوسط 13.785 %، بينما وافقت وزارة المالية على 60 عرضا بقيمة 4.58 مليار جنيه، بفائدة بين 13.85 % و13.54 % ومتوسط 13.774 %.
طرحت الوزارة سندات 7 أعوام بقيمة 3 مليارات جنيه، تقدم لها 54 عرضا بقيمة 2.7 مليار تقريب بفائدة بين 13.65 %، و14.25 %، ومتوسط 13.86 %، فيما وافقت الوزارة على 42 عرضا، بقيمة 2.4 مليار جنيه بمتوسط فائدة 13.847 %.
قال مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، إن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية عاكسا توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من العام الماضى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ أقل من 10 % بعد خصم الضرائب غير مناسب للمستثمرين المحليين، مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى كسندات توريق الشركات التى تمنح عائدا 13 % معفى من الضريبة وقروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.
طرح أذون وسندات بقيمة 41.75 مليار جنيه الأسبوع الجارى
حافظت وزارة المالية قيمة أدوات الدين المقرر طرحها خلال الأسبوع الحالى بشكل طفيف إلى مستوى 41.75 مليار جنيه، بينها 35 مليارا من الأذون والباقى من السندات.
المركزى يقلص سحب السيولة عبر ربط ودائع بقيمة 50 مليار جنيه فقط
على صعيد إدارة السيولة قلص البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك بشكل كبير، ليحصل على 50 مليار جنيه فقط الأسبوع الماضى مقابل 128.1 مليار جنيه من الودائع ثابتة العائد ومتغيرة العائد الأسبوع قبل الماضى.
فى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزاداً بقيمة 50 مليار جنيه، لأجل 7 أيام بفائدة 12.75 %، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 157 مليارا، ووافق البنك المركزى على قبول 50 مليارا بنسبة تخصيص 31.83 % لكل بنك.
يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.
قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.
تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.