◗❙ إدارة عمليات بقيمة 6.4 مليار درهم بالسوق الإماراتية.. و200 مليون دولار بالسودان
◗❙ عثرات الأسواق الناشئة حالت دون الاستفادة من الطفرات الإجرائية بمصر
◗❙ نبحث عن شركاء مناسبين لافتتاح فرع فى كينيا
◗❙ الصيدليات والعيادات المتخصصة أنشطة تجارية تنتظر دخول الاستثمارات
◗❙ استفسارات عديدة حول تأسيس فروع الجامعات الأجنبية وتصاريح العمل والإقامات
◗❙ حوار – جهاد سالم ومصطفى طلعت
بعد مرور عامين على بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادى والثورة التشريعية التى شهدتها غالبية القطاعات سواء على صعيد قانون الاستثمار الذى خرج إلى النور أو التعديلات التى تم إقرارها على قانون سوق المال، وغيرها، أصبحت بعض التساؤلات تفرض نفسها على الواقع، فى مقدمتها توجهات المستثمرين الأجانب، وشكل تدفقات الاستثمار للسوق المحلية، وإلى أين يقودنا كل ذلك؟ .
للإجابة على هذه التساؤلات، وأكثر، التقت «المال» تامر الحناوى الشريك المدير لمكتب «معتوق بسيونى والحناوي» للاستشارات القانونية والمحاماة – فى حوار خاص- والذى فند خلاله رؤية الأجانب للوضع الاقتصادى المصرى فى ظل الإصلاحات المذكورة، والإجراءات المكملة والاستفسارات التى تدور فى أذهان المستثمرين بالخارج .
ولم يخلو الحوار عن خطة عمل مكتب «معتوق والحناوي»، إذ كشف «الحناوي» عن تمثيل مكتبه فى مصر وفرعيه بالسودان والإمارات لعدد كبير من الصفقات الموزعة، ما بين الدمج والاستحواذ والطروحات الأولية وزيادات رءوس الأموال، فى ظل التأكيد على رفض دخول مكتبه فى أى عمليات تركز فى الأساس على المنافسة السعرية فقط .
وأكد «الحناوي» أن الإصلاحات الاقتصادية التى شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، ساهمت بصورة كبيرة فى تحسن المناخ الاستثمارى إذ سمحت بإنهاء تساؤلات المستثمرين الأجانب المرتبطة بكيفية تحويل الأرباح أو التخارج وتدبير العملة الأجنبية والمواد الخام .
وأشار إلى أن الإصلاحات أتاحت الفرصة للمستثمرين الأجانب لطرح الأسئلة المنطقية المرتبطة بالتراخيص والقوانين المطبقة على النشاط، فضلا عن الطفرة الشديدة التى شهدتها إجراءات تأسيس الشركات والمشكلات الإجرائية لتصل إلى مدد زمنية مذهلة، فيما تبقى بعض المشكلات المحدودة فى التصاريح المكملة مثل الاستيراد وإجراءاته بالإضافة إلى إجراءات استيراد بعض المواد .
وأوضح أنه رغم تحسن بيئة الاستثمار المحلية، فإن عثرات الأسواق الناشئة بصفة عامة حالت دون تحسن معدلات الاستثمار الحقيقة فى البلاد والاستفادة من الطفرات الإجرائية، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على عدد من صفقات الاستحواذات فى عدة مجالات فإنها بأحجام ضئيلة لاتصل إلى مستويات الـ 300 مليون دولار، وخاصة وأن السوق المحلية ينظر إليها كسوق ناشئة .
وعلى صعيد مواز، قال «الحناوى» إن تحسن بيئة الاستثمار شمل أيضا العديد من التعديلات التشريعية، وعلى رأسها تعديلات قانون سوق المال الأخيرة، والتى تعكس بصورة كبيرة أراء المتعاملين بالسوق على خلفية المشاورات التى تمت مسبقا مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتا إلى أن التعديلات التى لم يتم إدراجها تحمل وجهتين نظر ومن ثم لم تكن هناك حاجة ماسة لإقرارها بما يفتح مجال للجدل، فضلا عن منطقية التدرج فى إقرار التعديلات بما يسمح بكشف مدى تجاوب السوق معها .
واقترح «الحناوى» فتح المجال لبعض الأنشطة المتخصصة لدخول الشركات والمؤسسات المالية للاستثمار بها، خاصة فى قطاع الصيدلية بدلا من قصر تصاريح عمل الصيدليات على أبناء المهنة فقط، خاصة أنه من أبرز الأنشطة التى تحمل الطابع التجارى ومن ثم تحتاج إلى دخول كيانات كبرى للاستثمار بالقطاع .
وأشار إلى أن السماح بالاستثمار فى قطاع الصيدليات يحتاج إلى تعديل تشريعى فى حال رغبة الدولة فى جذب استثمارات بهذا القطاع .
وطرح وجهة نظره بشأن نشاط الاستيراد والمقصور الاستفادة منه على الشركات المملوكة بنسبة %51 للمصريين، إذ يرى أنه من الأفضل للدولة السماح للشركات الأجنبية بالاستيراد مقابل تسديد رسوم مما يعود بدوره على الدولة بالنفع .
وأكد أنه ليس بالضرورة فتح تلك الأنشطة بالكامل، فمن الممكن أن يقوم المعنيون بالأمر بمراجعة التشريعات والقوانين المنظمة والسماح بفتح تلك الأنشطة جزئيا لدخول الاستثمارات أو كما يراه المشرع .
وتطرق إلى مسألة مهمة وشائكة وهى نسبة العمالة الأجنبية والتى يحددها القانون بحد أقصى %10، قائلا إنه رغم البعد الاجتماعى لتلك المسألة، خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة فإن السماح بزيادة تلك النسبة مقابل سداد رسوم إضافية سنوية فى صالح الدولة، كما ويمكن استغلال تلك الرسوم فى تأهيل وتدريب العمالة المحلية .
وفى سياق مواز، توقع أن يشهد الاستثمار خلال الفترة المقبلة تحولا كبيرا فى القطاع الطبى والتعليمى، خاصة مع اهتمام الدولة بهذين القطاعين، فى ظل صدور العديد من القرارات والتعديلات التشريعية والتى فتحت المجال أمام دخول المؤسسات فى المجال عقب إقرار قانون الجامعات الأجنبية، لافتا إلى أن المكتب تلقى العديد من الاستفسارات من مؤسسات أجنبية مختلفة خلال الفترة الماضية حول الإجراءات القانونية لتدشين جامعات .
ولفت إلى أن القطاع التعليمى من شأنه أن يشهد طفرة كبرى فى الاستثمارات خلال الفترة المقبلة إلا أن انعكاسات ذلك لن تظهر على سوق المال قبل عدة سنوات .
وتضمنت الاستفسارات تصاريح العمل والإقامات إذ أنها عامل مهم وجوهرى، وكيفية استقدام أستاذة الجامعات من الخارج وكيفية دخولهم إلى مصر، وكذلك المدد المستغرقة لتنفيذ الجامعة وهل الأنسب شراء قطعة أرض وبناؤها أم شراء مبنى جاهز، وما هى اشتراطات المبانى وكثير من الإستفسارات؟ .
وفى سياق متصل، أشاد شريك مكتب «معتوق والحناوى» بخطوة إلزام الشركات بضرورة القيد المركزى، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة ومطلوبة وأغنت عن ضرورة توافر شهادات ملكية الأسهم الأمر الذى سيوفر مرونة كبيرة فى النهاية .
ويلزم قانونا الشركات والاستثمار الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشخص الواحد بحفظ الأسهم بنظام الإيداع المركزى، وبدأت شركة مصر المقاصة تلقى طلبات إيداع الأوراق المالية للشركات، اعتبارا من الشهر الحالى وحتى 17 يناير المقبل، آخر موعد لتوفيق أوضاع الشركات القائمة .
وفند «الحناوى» خطة عمل المكتب خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المكتب يركز حاليا على توسعة أعماله فى السوق المحلية، بالإضافة إلى السوق السودانية وسوق الإمارات .
وأكد أن إستراتيجية عمل المكتب الأساسية تتمثل فى رفض الدخول فى العمليات التى يتضمن معيارها الوحيد المنافسة السعرية فقط، ويأتى ذلك فى ظل إيمان المكتب والعاملين به بأن مهنة المحاماة والاستشارات القانونية تعتمد بشكل أكبر على المجهود الذهنى بخلاف أى مهنة أخرى تعتمد على بيع أشياء مثلية .
وأضاف: «نحن فخورون بأن نكون مكتبا مصريا يعمل فى مصر ونطمح أن نكون مكتبا قويا ويعمل فى دول أخرى، ونتمنى أن نتوسع فى الدول العربية والأفريقية ».
وأكد أن المكتب يسعى إلى الدخول جديا إلى دول أخرى شريطة وجود الشريك المحلى المناسب هناك، والكوادر المناسبة، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع عدة كوادر هناك للدخول فى الشراكة، لكن الأمر لم يتم حسمه حتى الآن، كما يرى فرصا جيدة فى افتتاح مكتب فى كينيا لتوافر عدد كبير من الصفقات فى مشروعات البنية التحتية والكهرباء والمكتب يمتلك إدارة متخصصة فى هذه الناحية حاليًا .
وقال إن المكتب يعمل حاليا على عدة استحواذات فى السوق المحلية، بينهم أعمال إعادة هيكلة ملكيات بعض الشركات التابعة لكيانات عالمية شهدت عمليات استحواذات أو اندماجات، بالإضافة إلى بعض الاستحواذات المصرية الخاصة فى قطاعات البترول والزراعة والأجهزة المنزلية والصناعة، فضلا عن القطاع العقارى والذى يمثل جزءا كبيرا من أعمال المكتب بالسوق المحلية، خاصة «بالم هيلز»، إذ يتولى المكتب الاستشارات القانونية لعدة شركات عقارية والقيام بالعديد من الأعمال المرتبطة بعقود شراء الأراضى والتطوير .
وأشار إلى أن القطاع العقارى شهد طفرة كبرى مع تغير إستراتيجية وزارة الإسكان من نظام بيع الأراضى إلى الاتجاه لنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مما يتيح للدولة الاستفادة بقوة من ارتفاع أسعار الأراضى فى دعم الإيرادات .
وأوضح أن المشاركات التى يتولى المكتب إدارتها تمثل مشروعات فى الساحل الشمالى والتجمع الخامس، ومدينة 6 أكتوبر، أما العاصمة الإدارية الجديدة فلديها جهاز يتولى عملية تخصيص الأراضى وإدارتها .
وفى السوق المحلية، قال إن المكتب يتولى عددا كبيرا من الصفقات ما بين الطرح والاستحواذ والاندماج، بقيم تتخطى خمسة مليارات جنيه، موضحا أن المكتب يتولى إدارة طرحين فى المجال الصناعى بالسوق الرئيسية، فى مرحلة الفحص النافى للجهالة، وتجهيز هيكلة الشركة، مشيرا إلى أن قيم الطرح لم تتحدد حتى الآن .
وأكد «الحناوى» أن المكتب يتولى إدارة 9 صفقات استحواذ ودمج موزعين بواقع 2 فى القطاع الخدمى، و4 فى القطاع الصناعى، و2 فى قطاع البترول والبنية التحتية، بالإضافة إلى إدارة عملية اندماج بين كيانين كبيرين بالسوق المحلية .
وأشار إلى جاهزية مكتبه للدخول كمستشار قانونى فى طرح أى سندات مقبلة، من خلال الدخول مع أكثر من تحالف دولى، وكذلك الطروحات الحكومية للشركات فأكد أن مكتبه صاحب الخبرة الأكبر فى هذه الناحية، وسنتقدم بالفعل حال وجود فرص يكون المعيار الفنى وليس المنافسة العربية وحدها معيار الإختيار .
وفيما يتعلق بمكتب الإمارات، أوضح أن مكتبه يعمل حاليا على عدد من الصفقات بسوق دبى المالى ما بين الاستحواذ والطروحات، بإجمالى قيم تصل إلى 6.4 مليار درهم، إذ يمثل المكتب إحدى كبرى الشركات العاملة فى المجال الصحى والمستشفيات للقيام بعمليات طرح عام فى سوق دبى المالى، كذلك تمثيل إحدى كبرى الشركات المصرفية للقيام بعملية طرح عام ببورصة لندن .
وقال إن المكتب يتولى الاستشارات القانونية لإحدى الشركات العاملة فى مجال البترول والطاقة فى الاستحواذ على حصة بشركة عاملة بقطاع البترول .
وأوضح أن المكتب يتولى زيادة رأس مال مصرف عجمان وطرح حقوق الاكتتاب للجمهور على سوق دبى المالى، وتمثيل المكتب أيضا أحد المستثمرين للاستحواذ على حصة حاكمة فى كبرى الشركات العاملة بالأوراق المالية .
وفيما يتعلق بمكتب «معتوق والحناوى» بالسودان، أشار «الحناوى» إلى أن السوق السودانية لديها عدة مقومات على رأسها عنصر اللغة والتقارب الجغرافى والزمنى، فضلا عن وجود محامين جيدين هناك وتوافر العديد من الأعمال المتعلقة بالاستحواذات والاندماجات .
وقال إن مكتب السودان أشرف على عدة مشروعات استثمارية خليجية بالسودان، ويتولى حاليا دور المستشار القانونى لعدة مشروعات فى البنية التحتية والنقل والمواصلات بقيمة 200 مليون دولار .
وأشار إلى أن المستثمرين الخليجيين هم الأكثر وجودًا بالسوق السودانية، إضافة إلى الشركات الصينية، خاصة فى مجال التعدين والبتروكيماويات، موضحا أنه منذ رفع العقوبات الدولية أبدى المستثمرون الأوروبيون والأمريكيون اهتماما بالسودان .
وتولى «الحناوى» قبل منصبه الحالى، الشريك الدولى فى مجال الاستحواذات لمكتب «بيكر آند ماكنزى» للاستشارات القانونية والمحاماة «حلمى وحمزة وشركاؤهم»، قبل 4 سنوات تقريبًا .