تستهدف شركة تالى للمدفوعات الرقمية الوصول بحجم عملياتها إلى نحو مليار جنيه، وبقاعدة العملاء إلى حوالى مليون عميل بنهاية الربع الأول من 2024، بالإضافة إلى مضاعفة رأسمالها المرخص به ليصل إلى مليار جنيه.
حاورت «المال» مجدى حسن، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تالى للمدفوعات الرقمية، للوقوف على أبرز مؤشرات أدائها، وخططها المستقبلية، وكذلك ملامح فلسفتها الاستثمارية، والتوسع الخارجى، ونوعية الخدمات والمنتجات التى تعتزم الشركة إطلاقها خلال الفترة القادمة، وإلى نص الحوار..
قال مجدى حسن، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تالى للمدفوعات الرقمية، إن شركته تسعى، منذ فكرة إنشائها، لكى تكون نموذجًا لتطوير جميع أشكال المدفوعات من الناحية الرقمية، بالإضافة إلى تمكين عملائها من البنوك والأفراد والشركات والتجار للمساهمة فى معدل تسارع التحول الرقمى.
وأضاف أن عمر مجال المدفوعات الرقمية فى العالم ككل لا يتعدى السبعين عامًا، وخلال هذه الفترة مرّ بثلاثة حقب تاريخية مختلفة، لافتًا إلى أن العالم متجه خلال المرحلة الراهنة إلى عصر/ حقبة التحول الرقمى.
وأوضح أن العبور من مرحلة أو حقبة إلى التى تليها يتطلب مواصفات ومتطلبات تقنية معنية، وليس بالضرورة أن يكون كل العاملين فى السوق مستعدين لها، مشيرًا إلى أن «تالى» عندما أُطلقت تهيأت لها ظروف مواتية جدًا، لتجعلها مستعدة لكافة التطورات الراهنة.
وأفاد بأن الشركة تنظر إلى التحول الرقمى بطريقة مغايرة، فهى لا تعتبر الأمر مجرد اتجاه «ترند» سائد خلال هذه الأيام ويتعين على الجميع الحديث عنه أو التطرق إليه عرضًا، وإنما تعتبره تطورًا جذريًا ومردوده سيكون كبيرًا للغاية، كما سينتج عنه نقلة نوعية بكل المقاييس.
وأكد أن هناك الكثير من المشغلين واللاعبين فى السوق الذى يعملون على تقديم خدمات المدفوعات بشكل أو بآخر، وإنما الفكرة كلها – وهى النموذج أو الميزة التنافسية التى تقدمها «تالى» – فى الرقمنة، كما أن الأمر لا يقتصر على مجرد تغيير فى الوسيلة أو الطريقة، وإنما تغيير فى نمط الحياة ككل.
وذكر أنه، خلال الحقب الماضية، كان مجال المدفوعات يسير منفردًا فى اتجاه خاص به، فى حين تسير شتى نماذج الأعمال الأخرى فى مسار آخر، إلا أن ما تقدمه «تالى» هو دمج هذا الجانب الرقمى فى شتى مجالات الحياة، لافتًا إلى أن العميل لن يتم معاملاته رقميًا لأنه فقط يريد ذلك، وإنما لإنجاز غرض معين فى الحياة يوجب عليه الدفع رقميًا، بمعنى أن الهدف هو تغيير أنماط عيش الناس لتكون أكثر رقمنة قبل دفعهم إلى ممارسة الدفع الإلكترونى.
وأشار إلى أنه لو كانت هناك شركة من الشركات تمارس أعمالها المختلفة، فمن شأن الخدمات الرقمية المختلفة أن تمكنها من إنجاز كافة مدفوعاتها بشكل سلس وسريع، لافتًا إلى أن الأمر ذاته ينطبق على الأفراد، خاصة أن لهم معاملات مالية يومية وشهرية وهكذا، أى أن هذه العمليات ستتم بمجهود وتكلفة أقل، أو بطريقة لا احتكاك فيها (frictionless).
وأكد أن البنية التحتية الخاصة بشركة تالى قامت لتجعل من الشركة نموذجًا للتحول الرقمى، وهو ما يعنى أن «تالى» لم تقم على تطوير أنظمة قديمة، وإنما بنيت على أنظمة حديثة فى الأساس، مؤكدًا أن الشركة ولدت رقمية منذ اليوم الأول.
استشراف المستقبل وتطوراته
ذكر «حسن» أن شركته بنيت لتكون قادرة على التعامل مع تقنية الترميز Tokenization، والتى عمد البنك المركزى كذلك إلى إصدار التعليمات والإرشادات الخاصة بها، كاشفًا أن «تالى» مهيأة كذلك للتعامل مع الـ Digital Banking، أو نموذج الخدمات المصرفية المفتوحة.
ويعنى «الترميز» استبدال بيانات البطاقة الفعلية برمز فريد يسمى «الرمز» ويكون ممثلًا لمجموعة من البيانات مثل رقم البطاقة وطالب الرمز (Token Requester).
وأفاد بأن الشركة استشرفت، حتى فى طور تأسيسها، الكثير من التطورات المستقبلية، التى حدثت أو أصبحت واقعًا، ومن هذه الأمور التى كان الشركة تفكر فيها مسألة البنوك الرقمية، وها هو البنك المركزى قد أطلق مؤخرًا الأطر المنظمة والحاكمة للحصول على تراخيص البنوك الرقمية.
وأصدر البنك المركزى، خلال يوليو الماضى، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية فى صناعة التكنولوجيا المالية وتلبى احتياجات العملاء بالسوق المصرية.
خدمات ومنتجات «تالى»
وبسؤاله عن ماهية الخدمات والمنتجات التى يمكن إطلاقها مستقبلًا، لفت الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تالى للمدفوعات الرقمية، إلى أنه يمكن مقاربة الأمر وفق عدة معايير أبرزها العملاء أو الشرائح المستهدفة، موضحًا أن قطاع البنوك (بشتى صورها التقليدية والرقمية) على رأس اهتمامات الشركة.
وأفاد بأن «تالى» لا يمكنها استبعاد البنوك الرقمية لا سيما أن هدف المصارف التقليدية التحول إلى أخرى حديثة رقمية، حتى إن كان لم يتحول إلى بنك رقمى وإنما يستهدف تقديم خدمات رقمية، ومن ثم يمسى لزامًا على الشركة وضع هذا القطاع على رأس اهتماماتها.
واستطرد أن الشركة تستهدف تمكين البنوك الرقمية القائمة بالفعل، وكذلك تلك التى تستهدف التحول أو تغيير نماذج أعمالها أيضًا، كما توفر لكل هذه البنوك الحلول التى تمكّنها من أداء أعمالها بالشكل الأمثل.
وذكر أن «تالى» تقدم خدماتها لكافة قواعد عملاء البنوك، وبما أن هذه الأخيرة تقدم خدمات الدفع لهؤلاء العملاء والتى تنحصر فى البطاقات أو المحافظ الإلكترونية، فإن الشركة تقدم هاتين الخدمتين، ولكن بشكل رقمى تمامًا، أى أن خبرة العميل ستختلف تمامًا، مؤكدًا أن الشركة ربما تقدم نفس الخدمات ولكن بوسائل مختلفة.
وأفاد بأن هناك إحصائيات عالمية تشير إلى أن العميل الذى يمارس الدفع رقميًا يرتفع معدل مدفوعاته بنحو %30 عنها مما لو أنجزها بشكل تقليدى، موضحًا أن «تالى» تمكّن الشركات من إدارة مدفوعاتها بنفسها دون الحاجة إلى وسيط، سواءً كان بنك أو خلافه، وإتمامها بشكل لحظى كذلك.
نتائج أعمال «تالى» ومؤشراتها
ولفت «حسن» إلى أن «تالى» بدأت إجراءات تأسيسها خلال مايو 2021 لكن إطلاق الخدمات فعليًا بدأ منذ مارس 2023، وقد شرعت بالفعل فى التواصل وتدشين علاقات عمل مختلفة مع العملاء المحتلمين من الشركات والبنوك والأفراد، مؤكدًا أن نتيجة هذه الجهود، حتى الآن، إيجابية للغاية.
وأكد أن الشركة بدأت بالفعل فى إتمام بعض التعاقدات مع عدد من الشركات والبنوك، كما أن حجم الاتفاقيات المتوقعة كبير للغاية، مشيرًا إلى أن ماهية الفرصة المتاحة لـ «تالى» ضخمة جدًا، خاصة أن هناك تنوعا كبيرا فى الحلول الذى تقدمه الشركة.
وكشف أن الشركة أطلقت منصة E- commerce أو الدفع عن بعد، وحظيت المنصة بإقبال كبير جدًا، خاصة أن هذا المجال يتميز بمعدلات نمو وتسارع أكبر من باقى نظم المدفوعات، موضحًا أن عملاء هذه المنصة ليسوا فقط من أولئك الذين يمارسون البيع عبر الإنترنت وإنما هناك التجار العاديون أيضًا.
وذكر أنه يمكن لهؤلاء التجار استخدام المنصة فى البيع عن بعد عبر تلك الخاصية المسماة بـ Pay By Link، فمن خلال الدخول على صفحة معينة توفرها «تالى» للعملاء، ثم يمكنهم بعد ذلك البيع من خلال رابط يصل إليه عبر هاتفه أو بريده الإلكترونى.
ولفت «حسن» إلى أن هناك نحو 100 تاجر جارٍ إدماجهم فى المنصة التى أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية، قائلًا: أجرينا بالفعل اتفاقيات مع بعض البنوك والمؤسسات، وحجم التعاقدات التى أبرمت حتى الآن كانت فى حدود التوقعات بل فاقتها كذلك.
وأشار إلى أن تنوع الحلول التى تقدمها شركة تالى تمكنها من الوصول إلى أكبر قدر من العملاء، علاوة على أن حجم الفرصة المتاحة بالنسبة لنموذج أعمال الشركة كبير جدًا، لافتًا إلى أن «تالى» تقدم خدماتها لآلاف من التجار والأفراد، وهناك أكثر من 5 آلاف تاجر يستخدم منتجات وخدمات «تالى» وذلك خلال فترة قصيرة من إطلاق الخدمة.
وكشف أن الشركة تستهدف الوصول بعدد عملائها من الأفراد إلى نحو مليون عميل بنهاية الربع الأول من 2024، لافتًا إلى أن «تالى» تعتزم كذلك إطلاق أول منصة لدفع الشركات مطلع الشهر القادم.
ولفت إلى أن «تالى» تستهدف الوصول بحجم مدفوعاتها، من خلال خدماتها ومنتجاتها المختلفة، إلى نحو مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2024، موضحًا أن حلول التحول الرقمى التى تقدمها الشركة ستمكنها من الوصول إلى هذا المستهدف، نظرًا لكونها تخلق عمليات دفع لم تكن حتى موجودة من قبل.
وأفاد أن ما يميز «تالى» عن غيرها كونها شركة ولدت رقمية، وهو ما مكّنها من الاستفادة من كافة الأنظمة الرقمية والأدوات التى كانت موجودة قبلها.
وفيما يتعلق بحجم استثمارات شركة «تالى» للمدفوعات الرقمية فى مصر، أوضح أن رأس المال المصدر والمدفوع للشركة حوالى 500 مليون جنيه، أُنفق منها حوالى 300 مليون على البنية التحتية، مبينًا أن معظم استثمارات الشركة كانت موجهة إلى تعزيز البنية التحتية، وبناء الأنظمة التى تعمل على حماية الأموال وضمان تقديم خدمات دفع آمنة.
وبسؤاله عن احتمالية رفع رأس المال الشركة، لفت إلى أنها تستهدف طرح المزيد من المنتجات والخدمات، علاوة على التوسع الرأسى والأفقى، وهو ما يتطلب حتمًا المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن رفع رأس المال واحد من ضمن محاور إستراتيجية «تالى» خلال 2024.
وذكر أن هناك احتمالية لمضاعفة رأس المال المصرح به، ليصل إلى مليار جنيه بدلًا من 500 مليون، أما «المدفوع» فعادة ما يكون مرتهنًا بخطط التوسع وآليات التنفيذ وخلافه، مبينًا أن حجم رأس المال المصدر والمدفوع الحالى والبالغ نحو 500 مليون يكفى لعامين.
الفلسفة الاستثمارية
وأكد أن «تالى»، وإن كانت مملوكة لبنك القاهرة، إلا أن لديها أهدافها وخططها الاستراتيجية الخاصة بها فى مجال المدفوعات الرقمية، لافتًا إلى أن الشركة لا يمكن اعتبارها ذراعًا استثمارية للبنك، سوى أن هذا لا ينفى كونه أحد عملائها وهو أول المستفيدين من خدماتها.
وأشار إلى أن الشركة تتواصل حاليًا مع كافة البنوك المحلية العاملة فى السوق المصرية، وهناك اهتمام واضح من هذا القطاع بالخدمات التى تقدمها له، كاشفًا أن «تالى» أبرمت، بالفعل، خلال الفترة الأخيرة، تعاقدًا مع أحد البنوك، بيد أنه رفض الإفصاح عن هويته فى الوقت الراهن.
وعلى صعيد التعاقد مع الوزارات والهيئات الحكومية، لفت إلى أن «تالى» تتعاقد عادة مع هذه المؤسسات عبر البنوك، لا سيما أنها تحصل على خدمات مالية وخلافه عبر القطاع المصرفى، ومن ثم فإن التعاقد مع البنك يعنى بالتبعية التعاقد مع عملائه من الهيئات والمؤسسات سواءً كانت حكومية أو خاصة.
وأوضح أنه فى حال حصول بنك ما على إحدى خدمات «تالى» فمن البديهى أنه سيطبق هذا الحل أو ذاك على عملائه من الشركات أو الهيئات بل وحتى الأفراد، فى حين لا تعمد الشركة إلى تقديم خدماتها للشركات مباشرة، ولكنها قد تخاطب الوزارات والهيئات من منطلق تطوير الأعمال وتبادل الأفكار وطرح الحلول المختلفة التى تقدمها «تالى».
ثقافة الرقمنة ومكافحة الاحتيال
أكد مجدى حسن، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تالى للمدفوعات الرقمية، أن شركته كرست حجمًا كبيرًا من الاستثمارات فى البنية التحتية فى مكافحة الاحتيال، واستخدام العديد من البرامج والنظم الإلكترونية المختلفة التى تساعد على كشف الاحتيال والتلاعب والتزوير.
وشدد على أن هذه البرامج تطبق على كافة الحلول والمنتجات التى تقدمها الشركة، موضحًا أن «تالى» لديها برنامج مخصص لمكافحة الاحتيال، وهو واحد من أفضل البرامج الموجودة فى العالم.
وأوضح أن تطبيق هذا البرنامج يتم بصورة إجبارية على كافة الحلول، بمعنى أن الأمر ليس اختياريًا، بل يُطبق برنامج مكافحة الاحتيال بشكل إجبارى وأوتوماتيكى تقريبًا، خاصة أن النظام الإلكترونى للشركة مبنى بهذه الطريقة.
وذكر أن هناك الكثير من البرامج والأساليب التى تستخدمها شركة تالى للمدفوعات الإلكترونية من أجل مكافحة التلاعب والاحتيال، بخلاف البرنامج المشار إليه أعلاه، لافتًا إلى أن الشركة حصلت على 3 شهادات عالمية فى مجال الأمن السيبرانى، وهى المعتد بها فى معايير الجودة والأمن السيبرانى.
وأكد أن البنك المركزى المصرى يراقب كافة برامج مكافحة الاحتيال، ليتأكد من تطبيق المعايير التى تضمن مواجهة مخاطر الأمن السيبرانى على اختلاف أنواعها، مشيرًا إلى أن حصول «تالى» على موافقة أو ترخيص من قبل «المركزى» على برنامج أو أداة من أدوات مكافحة الاحتيال والتلاعب وخلافه يعنى أنه يمكّن الشركة من الاستفادة من كافة خبراته فى هذا المجال.
وذكر أن «تالى» تعاونت، عند بناء أنظمتها الرقمية والتكنولوجية، مع عدد كبير من المزودين العالميين لهذه الأنظمة، بالإضافة إلى أن هناك أماكن تتواجد بها مراكز البيانات الخاصة بالشركة، موضحًا أن «تالى» تعاونت مع أكثر من 30 شركة عالمية أخرى فى هذا الصدد.
وأوضح أن هذا التعاون تم فى مجالات شتى منها البنية التحتية الخاصة بهذه المؤسسات العالمية والاستفادة منها أو حتى فى تقديم خدمات الاستضافة التى يتم من خلالها استضافة مراكز البيانات الخاصة بـ «تالى»، مشيرًا إلى أن هناك مؤسسات أخرى تعاونت الشركة معها للحصول على بعض Software أو Hardware.
وذكر أن الشركة انتهت بالفعل من بناء أنظمتها الرقمية الأساسية، لكن وبما أنها تسعى إلى الاستدامة والتوسع وتقديم العديد من المنتجات الجديدة، فسيكون لزامًا عليها الاستمرار فى تكثيف استثماراتها فى هذا الصدد، موضحًا أن «تالى» تستهدف ضخ 300 مليون جنيه فى البنية الرقمية خلال السنوات الخمس القادمة.
طبيعة المنافسة
وعلى صعيد آخر، أكد مجدى حسن، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تالى للمدفوعات الرقمية، أن شركته لا تنافس البنوك، وإنما هذه المصارف عملاء لها، مشيرًا إلى أن «تالى» تمكّن هذه المصارف المختلفة الموجودة فى السوق المحلية من أداء مهامها وخدمة عملائها على أفضل نحو ممكن.
وذكر أن هناك نحو 20 مليون عميل فى القطاع المصرفى، وجميعهم عملاء مستهدفون للشركة، بمعنى أنها تسعى إلى تقديم خدمات رقمية لهؤلاء العملاء من خلال البنوك، مبينًا أن البنك يملك العميل فى حين تملك «تالى» الحلول الرقمية المختلفة، ومن ثم يحدث التعاون بين الطرفين لدفع عجلة التحول الرقمى.
وفيما يخص المنافسة مع الشركات الأخرى، لفت إلى أن بعض منها تقدم خدمات وحلول دفع مختلفة مثل شركات التكنولوجيا المالية، وهذه الكيانات لا تنافس «تالى» بل على العكس يمكن أن يكونوا عملاء لها، لا سيما فى ظل ما تملكه الشركة من حلول، كما أنها يمكن أن تكون المنصة التى تساعد هذه الشركات على تقديم المنتج النهائى.
وأشار إلى أن الشركة تنافس ثقافة الكاش بشكل أساسى، وتعمل على ترجمة ذلك رقميًا، لتكون مثالًا على التحول الرقمى، لافتًا إلى أن «تالى» تسعى الى تمكين البنوك الرقمية لإطلاق خدماتها بمعدل اسرع.
وذكر أن البنك الرقمى سيحتاج، من أجل تأسيس بنيته التحتية التكنولوجية، إلى ما يتراوح من 3 إلى 5 سنوات، فى حين يمكن لـ «تالى» اختصار هذه السنوات فى حال تعاون البنك معها، علاوة على أن توطين الحلول الرقمية المستجلبة من الخارج قد يستغرق نحو عام على الأقل، فى حين يمكن لـ «تالى» اختصار هذه الفترة إلى أبعد حد ممكن.
وأفاد أن تعاون الشركة مع البنوك الرقمية قد لا يقتصر على مجرد تقديم البنية التحتية التكنولوجية وخلافه، وإنما يمكن للخبراء التقنيين فى «تالى» تزويد هذه المصارف بالمشورة الفنية، ناهيك عن نوعية المنتجات والخدمات التى يمكنه إطلاقه، مؤكدًا أن الشركة ليست مجرد مزود بالخدمات والأدوات الرقمية، وإنما تمكّن الآخرين من كيفية استخدامها.
الهيكل الداخلى ونوعية الكوادر البشرية
وعلى صعيد الهيكل الداخلى والكوادر البشرية، لفت «حسن» إلى أن «تالى» تتطلع لكى تكون المكان الأول الذى يسعى إليه كل من يرغب فى الالتحاق بمجال العمل فى المدفوعات الرقمية، مؤكدًا أن هذا أحد الأهداف المالية الأساسية للشركة.
وأوضح أن «تالى» تعمل جاهدة كذلك على خلق بيئة عمل جاذبة للمواهب والكفاءات، ومتطورة بالشكل الكافى الذى يؤهلها لجذب أكبر قدر من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، مشيرًا إلى أن شركته تسعى لكى يكون لديها قوام أساسى مهم.
وذكر أن كل مديرى الأقسام قادمون من مؤسسات عالمية مرموقة، كما أن سنوات خبراتهم طويلة ومتنوعة، لافتًا إلى أن هذا التنوع فى الخبرات يمنح الشركة الأريحية الكافية لتكامل فريق العمل مع بعضه، خاصة أن بعضهم من ذوى الخلفية المصرفية، والآخر من مجال المدفوعات، والثالث من شركات التكنولوجية المالية ومشغلى الهواتف المحمولة.
ولفت إلى أن عدد موظفى الشركة وصل حاليًا إلى نحو 85 موظفًا، هذا بالإضافة إلى فريق المبيعات، ولا زالت «تالى» فى البداية، مؤكدًا أن لديها برامج تدريبية وتطويرية لكافة طواقمها وأفرادها وموظفيها.
خطط التوسع
وعلى صعيد خطط التوسع الخارجى، كشف مجدى حسن، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تالى للمدفوعات الرقمية، أن شركته تستهدف التواجد خارج مصر خلال الفترة القادمة، مرجحًا أن يكون توسعها فى إحدى دول المنطقة، وقد يكون هذا التوسع فى واحدة من دول الخليج أو أفريقيا أو بعض دول آسيا.
وبيّن أن السبب الأساسى الذى يجعل «تالى» تستهدف التواجد فى هذه الدول تحديدًا دون سواها، كون متطلبات هذه الأسواق تتشابه مع السوق المصرية، موضحًا أن ما يميز الأخيرة تنوعها، وهو ما يعنى أن الشركة التى قادرة على العمل فى مصر وتلبية كافة احتياجات عملائه، سيكون من السهل بالنسبة لها فعل الأمر ذاته فى الأسواق الأخرى المماثلة.
وعلى صعيد آخر، لفت إلى أن «تالى» هى الشركة المصرية الوحيدة التى تستخدم تقنية الترميز، وجارٍ توفيق أنظمتها لتتوافق مع قواعد البنك المركزى المصرى، لافتًا إلى أن الشركة بحكم القانون خاضعة لرقابة «المركزى»، بصفته المنظم للسوق ككل بما فيه نماذج الأعمال وخلافه.
وذكر أن البنك المركزى ليس مجرد رقيب على السوق وإنما هو مطور دائم للأعمال، مما يجعله مثلًا يحتذى به على مستوى العالم، مؤكدًا أن الشركة على تواصل دائم مع قيادات المدفوعات فى «المركزى» لمعرفة ماهية المشكلات التى قد تواجه القطاع وكيفية حلها، فضلًا عن التشاور معهم فى الكثير من الأمور والجوانب، للاطلاع على أبرز المستجدات والاتجاهات القادمة.
وقال: «تعاونا مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال معرض تراثنا للحرف اليدوية، وكنا داعمًا أساسيًا للشركات العارضة هناك، عبر تمكينهم من وسائل دفع رقمية ومتطورة».
وأضاف أن هناك نحو 200 تاجر من العارضين فى المؤتمر استخدموا خدمات ومنتجات «تالى»، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا على توعية وتثقيف قطاعات الحرف اليدوية وخلافه ليعرفوا نوعية الخدمات والمنتجات التى تقدمها.
نمّكن البنوك الرقمية من إطلاق خدماتها بشكل أسرع وأكثر فعالية
نعمل على أن نكون نموذجًا للتحول ..ونعتزم التوسع فى إحدى دول المنطقة قريبًا
المصارف على رأس أولوياتنا.. ونتعاون مع التقليدية والرقمية على حد سواء
أطلقنا منذ أيام منصة E- commerce للدفع عن بعد.. وإتاحة أخرى للشركات مطلع الشهر المقبل
نولى مكافحة الاحتيال عناية خاصة.. ولدينا برامج مخصصة لذلك يراقبها «المركزى»
مستعدون للتعامل مع تقنيات الترميز والـ Digital Banking
تعاقدنا مع بعض الكيانات.. و5 آلاف تاجر يستخدمون منتجاتنا
نخطط للوصول إلى نحو مليون عميل بنهاية الربع الأول من 2024
استثمرنا 300 مليون جنيه فى البنية التحتية
رفع رأس المال المرخص به إلى مليار جنيه خلال 2024
نتعامل مع أكثر من 30 مؤسسة عالمية لبناء أنظمتنا
لا ننافس القطاع المصرفى وإنما نتعاون معه