نجوى عبدالعزيز
قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عاطف عبدالسميع، وعضوية كل من مصطفى سيد ومحمد محمود وجمال حسين وكمال صقر ومفتاح صالح ومحمود عبدالمجيد رفض الطعن المقدم من 26 متهما على رأسهم المعزول محمد مرسي وقيادات الجماعة الإرهابية وأعضائها على إدراجهم على الكيانات الإرهابية، بعد صدور أحكام عليهم في التخابر مع حماس، وتأييد القرار.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت أحكاما تتراوح ما بين الإعدام شنقا والمؤبد والسجن، وألغت محكمة النقض الأحكام، وأعيد محاكمتهم مرة ثانية، ووجهت لهم عدة اتهامات منها ارتكاب جريمة التخابر خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 2013 مع التنظيم الدولى للإخوان، وحركة حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر بالتنسيق مع جماعات جهادية، لتسهيل وصول الجماعة للحكم، وأطلقوا الشائعات لتوجيه الرأى العام لخدمة مخططاتهم وإسقاط الدولة إثر عزل كانت النيابة قد أحالت كلا من محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية الأسبق، ومحمد بديع مرشد الإخوان، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام العريان القيادى الإخوانى، وسعد الحسينى محافظ كفر الشيخ الأسبق، وحازم فاروق نقيب أطباء الأسنان السابق، وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية الأسبق، ومحيى حامد مستشار رئيس الجمهورية السابق للتخطيط والمتابعة، وأيمن على سيد مستشار الرئيس الأسبق لشئون المصريين فى الخارج، وصفوت حجازى، وخالد سعد حسنين.
وأيضًا جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل محمد الدراوى صحفى، وسامى أمين حسين السيد، وخليل أسامة محمد العقيد، وحارس خيرت الشاطر، ومحمد فتحى رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وأسعد محمد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، ومحمد خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، ومحمد إبراهيم البلتاجى القيادى بالجماعة، وأحمد محمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، والسيد محمود عزت، ومتولى صلاح الدين عبدالمقصود وزير الإعلام السابق، وسندس عاصم سيد شلبى، والحسن محمد خيرت الشاطر، وكمال السيد محمد السيد إلى المحاكمة الجنائية.