أصدرت المحكمة التأديبية العليا، رئاسة المستشار حاتم داوود حكمها بتأييد قرار مجازاة أستاذ يشغل منصب رئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب بإحدى الجامعات، بعقوبة اللوم.
جاء ذلك لما نُسب إليه من إهماله وتقصيره في إدارة قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى التي يعمل بها، وترتب عليه وجود نقص في الأدوية ومستلزمات العمليات الجراحية التي تجري بالقسم والتي تؤثر علي حياة المرضي أثناء العمليات الجراحية، وتعديه على طبيب آخر ورفض تسليمه العمل بعد عودته من أجازة، وقضت المحكمة برفض طعنه .
وقالت المحكمة إنه تبين أن أحد الأطباء شهد بقيام الطبيب الطاعن بالتعدي علي طبيب آخر لفظا، كما شهد بأن واقعة وفاة إحدى المريضات كانت بسبب عدم وجود الصمام المحدد واللازم تركيبه لها، وتفاجأ الطاعن أثناء إجراء العملية بأن العلبة الخاصة بالصمام فارغة، وحاول تركيب صمام من مقاس آخر ولكنه لم يتمكن.
وأضافت، أن المريضة توفيت علي تربيزة العمليات وقبل أن يتم فصل المريضة من علي جهاز التنفس الصناعي، بسبب عدم وجود المقاس المناسب للصمام ، وهو ما دفع الطاعن إلي إجراء توسيع في الشريان الأورطي لكنه لم يتمكن من ذلك مما أدي إلي حدوث نزيف حاد وتوفت علي الحال.
وثبتت للمحكمة ووقر في وجدانها ويقينها صحة ثبوت الوقائع المنسوبة للطبيب من إهمال وتعدي على زميل له، والتي كانت سببا في مجازاته بعقوبة اللوم لمخالفته لواجبات الوظيفة والقيم والتقاليد الجامعية والتي تفرض عليه باعتباره رئيس قسم جراحة القلب والصدر أن يكون علي قدر وجلل تلك الوظيفة وما توجبه من خصال وصفات القائم عليها أهمها احترام المرؤوسين و التعامل معهم بشكل لائق ومحترم .
وذكرت المحكمة أن الطاعن تم التحقيق معه من قِبل الجامعة التى ينتمى إليها، وكان التحقيق مستوفي الشروط وسليم قانونًا، كما أن شهادة الشهود الذي استند عليها التحقيق، لإثبات المسئولية التأديبية تجاه الطاعن.
كتبت – نجوى عبد العزيز