أصدرت محكمة النقض، حكمها بتأييد حكم محكمة الجنايات بمعاقبة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات بتهمة إهدار المال العام.
كانت تحقيقات النيابة العامة، قد كشفت أن وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، قام خلال يوليو عام 200 بصفته موظفا عاما بالإضرار عمدا بأموال مصالح الجهة التي يعمل بها بأن قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم بالمخالفة لأحكام القانون التى تقضى بأن تشكل إيرادات الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وخدمات.
وتسبب ذلك فى خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتفويت أرباح محققة بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيه مصرى.
يذكر أن محكمة النقض سبق وقبلت الطعن المقدم من المتهم على حكم محكمة الجنايات الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة.. وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، لاتهامه بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
كتبت – نجوى عبد العزير