أصدرت محكمة النقض، اليوم الاثنين، حكمها بتأييد حكم البراءة الصادر من محكمة الجنايات لصالح وزير الري الأسبق المهندس محمد نصر علام، من تهمة تسهيل الاستيلاء على أراضٍ بمنطقة العياط، وإهدار 37 مليار جنيه على الدولة، بعد أن رفضت طعن النيابة على حكم البراءة.
كانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام بصفته موظفًا عموميًّا، حاول أن يحصل لغيره دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته،
وذلك باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، الخاصة بالمتهم الثاني أ.ع، بمساحة 26 ألف فدان، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق، مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني.
وتمت إحالة القضية للمحكمة، حيث أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالمشدد 7 سنوات، فطعن دفاع وزير الري الأسبق على حكم “الجنايات” أمام “النقض” التى أصدرت حكمها المتقدم.