بحث الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا مع أنكى بروكرز كنول، وزيرة الدولة الهولندية للهجرة، عددا من القضايا أبرزها تأهيل العمالة المصرية للعمل بالسوق الأوروبية وأمستردام.
حضر الاجتماع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير الهولندي بالقاهرة.
في بداية الاجتماع، ثمن رئيس الوزراء علاقات التعاون الوثيقة بين مصر وهولندا فى مجالات عدة، لاسيما في مجال إدارة الموارد المائية، وبناء القدرات، وغيرها من مجالات التعاون، وأعرب عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة للاستفادة مما تمتلكه هولندا من خبرات.
وأكد على الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقضايا الهجرة، موضحاً أنها قامت ولا تزال بجهود كبيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة والإيجابية، وفرص الهجرة الشرعية، حيث ركزت الدولة علي تحسين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لاسيما بالمناطق والقري المُصدّرة للهجرة غير الشرعية.
واستعرض رئيس الوزراء المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقضاء على الفقر ومسببات الهجرة غير الشرعية، وفي مقدمتها مبادرة “حياة كريمة”، التي تساهم بشكل متكامل في القضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية؛ من خلال تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.
وقال رئيس الوزراء أن استمرار ظاهرة الهجرة غير الشرعية، رغم تراجعها بشكل ملحوظ السنوات الماضية، يرجع إلى التحدي الأكبر الذي يقوض جهود الدولة وهو الزيادة السكانية، مشيراً إلى دخول نحو مليون شاب لسوق العمل سنوياً، بما يفوق قدرات أي دولة، بما في ذلك الدول المتقدمة.
ونوه إلى أن الدولة المصرية قامت منذ أكثر من ٧ سنوات بإطلاق مشروعات عملاقة لخلق المزيد من فرص العمل، لاسيما وأن القطاع الخاص وحده لا يمكنه توفير هذا العدد الهائل من فرص العمل المطلوبة.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تعمل حالياً علي وضع استراتيجية لضبط النمو السكاني استعدادا لإطلاقها قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تركز علي تطوير التعليم وتوفير التدريب للعمالة ، لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل المحلية والدولية، معبراً في هذا الشأن عن تطلعه للتعاون مع الجانب الهولندي لتأهيل العمالة المصرية للعمل في السوق الهولندية والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من نموذج التعاون القائم مع ألمانيا والذى أثمر عن إنشاء “المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج”، الذي تم إنشاؤه بغرض توفير فرص هجرة آمنة للشباب المصري وفقا لاحتياجات سوق العمل بالخارج، وتأهيل الشباب لمتطلبات العمل.
ومن جانب آخر، لفت رئيس الوزراء لما تتحمله مصر من أعباء في استضافة ما يزيد على 5 ملايين مهاجر ولاجئ، مشيراً إلى توجيهات الرئيس السيسي في توفير كافة الخدمات الصحية والتعليمية لضيوف مصر، بجانب فرص العمل، أسوة بأشقائهم المصريين دون تمييز، من أجل توفير حياة آمنة وكريمة لهم في بيئة مجتمعية سليمة، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.
وأعرب مدبولي عن تطلعه لتعزيز التعاون في مجال الهجرة والتنمية مع هولندا والاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالات دعم جهود التنمية المجتمعية، وتيسير فرص الهجرة الآمنة وفتح أسواق عمل للشباب المصري بدول الاتحاد الأوروبي، وتنظيم وضع العمالة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وفقا لمنهجية مستدامة مبنية على الاستجابة لاحتياجات أسواق العمل الأوروبية من الشباب المصري وتأهيله وفقا لمعايير المهن المطلوبة.
من جانبها، تقدمت وزيرة الدولة الهولندية للهجرة، بالشكر لجهود الحكومة المصرية في القضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية، والتي تستحق كل التقدير، بالإضافة إلى جهودها المقَدّرة في استضافة أعداد ضخمة من المهاجرين واللاجئين، وتوفير حياة كريمة لهم، بما يمثل نموذجًا فريدًا في التعامل مع اللاجئين.
ترحيب لإقامة تعاون مشترك لتوفير التأهيل والتدريب اللازم للعمالة المصرية للعمل بالسوق الأوروبية.
وأكدت وزيرة الدولة الهولندية للهجرة، على ترحيب بلادها بتطوير أطر التعاون مع مصر، لاسيما في قضايا الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والهجرة غير الشرعية، وإقامة تعاون مشترك لتوفير التأهيل والتدريب اللازم للعمالة المصرية للعمل بالسوق الأوروبية.
وأوضحت أيضاً إمكانية إطلاق برامج تعاون مشترك يمكن من خلالها توفير فرص عمل للعمالة المصرية في المجالات التي يحتاجها سوق العمل الهولندية لفترة معينة، يمكن بعدها للعمالة المصرية نقل الخبرات التي اكتسبتها خلال هذه الفترة إلى مصر لدي عودتهم، بما يسمح بتأهيل مزيد من الشباب، وخلق فرص عمل إضافية.
وأشارت وزيرة الدولة الهولندية للهجرة، إلي تحمسها لتقديم الدعم اللازم للحكومة المصرية في مجال ضبط النمو السكاني خلال الفترة المقبلة، وتطلعها لأن تحقق زيارتها إلى القاهرة نتائج مثمرة.
واستعرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجهود والمبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والتي تضمنت المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة، وتوفير البدائل الآمنة على المستوى المحلي والإقليمي والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وما تمثله من مبادرة وطنية لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة بالقرى والمراكز، لا سيما تلك التي يتزايد فيها التوجه للهجرة غير الشرعية.
وتقدمت بالشكر إلى الجانب الهولندي على جهوده الحثيثة في رعاية أبناء الجالية المصرية في هولندا، وإدماجها بشكل إيجابي في المجتمع الهولندي، كما أعربت عن تطلعها إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في الموضوعات المختلفة لاسيما الهجرة سواء الآمنة أو غير الشرعية، وأوضاع الجاليات.