شريف عيسى ــ عادل عبد الجواد
أعلن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، مؤخرا أنه أصدر قراراً بإنشاء إدارة جديدة تحت مسمى «إدارة تأمين القضاه»، من أبرز مهامها الإشراف على تأمين القضاه والمحاكم.
كما أصدرت وزارة العدل، بياناً الأسبوع الماضي، جاء فيه أن الوزارة «إتخذت العديد من الإجراءات لتنفيذ القرار، منها تزويد المحاكم ببوابات أمن الكترونية، وزيادة أعداد الشرطة المسلحين، وتزويد فرق الحراسة بكلاب الحراسة المدربة على اكتشاف الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة».
وأشار البيان إلى أن الوزارة عاكفة على استكمال الخطة التأمينية، التى تغطى كافة المحاكم والمنشآت القضائية بكل محافظات الجمهورية، مضيفًا أن المستشار أحمد الزند، يقوم بمراجعة أسماء مرشحين لتولى منصب مساعد وزير العدل لشئون تلك الإدارة.
وأضاف البيان: المستشار أحمد الزند، صرح بأن قضاة تلك الإدارة سيتم اختيارهم من بين من لديهم خلفية شرطية للإستفادة بخبرتهم فى هذا المجال.
أثارت تصريحات وزير العدل، والبيان الصحفى، جدلا حول طبيعة تلك الادارة الجديدة، وطريقة تشكيلها، خاصة مع تبعيتها لوزارة العدل رغم أن المفترض أن المهام الأمنية هى اختصاص أصيل وحصرى لوزارة الداخلية..
تعليقا على تلك الخطوة، قال المستشار سمير جاويد، رئيس محكمة الجنايات السابق، إن تأمين القضاة والشخصيات العامة، هو دور أصيل لوزارة الداخلية، ولايجوز بأى حال من الأحوال تخليها عنه، مؤكداً أن سعى وزارة العدل لإنشاء إدارة لتأمين القضاه يعد خلطاً بين مهام السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وأعرب عن رفضه لتلك الخطوة، التى أُعلن عنها عقب حادث اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام.وأكد جاويد، عدم وجود مبرر واضح لتلك الإدارة المستحدثة فى ظل وجود إدارة تابعة لوزارة الداخلية، تسمى إدارة تأمين الشخصيات الهامة، ومن ب?نهم القضاة.
وطالب بضرورة الدفع بمزيد من عناصر الأمن، بهدف تشديد الحراسات على القضاه والمحاكم التى باتت مهدده من قبل الجماعات الجهادية والإرهابية.
كما طالب بضرورة تقوية جهاز الداخلية، ودعمه خلال المرحلة الحالية الحرجة التى تمر بها البلاد، نتيجة الحرب الشرسة التى تخوضها للقضاء على الإرهاب والحفاظ على قوتها فى المنطقة.
من ناحيته رحب المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، بقرار المستشار أحمد الزند، وشدد على أن البلاد تعيش حالة من «الحرب ضد الإرهاب»، ويستهدف هذا الإرهاب تقويض أركان الدولة الأساسية «الجيش والشرطة والقضاء».
وطالب بضرورة إجراء تأمين للمحاكم، وملفات القضايا، وغرف التحقيق، إلى جانب تأمين القضاه أنفسهم، كما طالب الإدارة الجديدة بتأمين بوابات المحاكم بالكلاب البوليسية المدربة، وتفتيش جميع المترددين على المحاكم.
وشدد على ضرورة توخى القضاه الحذر من عمليات الإغتيال، قائلا: حتى لا يحدث إهمال فى التأمين، لابد أن يكون على مدار 24 ساعة، وأن تكون اجراءات التأمين غير لافتة للنظر.ولفت إلى مطالبة نادى قضاة المنوفية بالإستعانة بشركات أمن خاصة.
من جانبه طالب مصطفى عمارة المحامى، بانشاء مباحث وشرطة متخصصة لتأمين القضاة، مثل شرطة الآثار والآداب والكهرباء ووزارة النقل «السكة الحديد»، للقضاء على ما يتعرض له القضاه من عمليات إغتيال على يد الإرهابيين.
ونوه «عمارة» فى تصريحات لـ«المال» إلى أن وزارة الداخلية ملتزمة بتأمين القضاة والمستشارين، عن طريق وضع رجال مباحث مسلحين داخل قاعات الحكم، والطرق والممرات.
وأضاف: يوجد يومياً أمين شرطة لكل وكيل نيابة داخل المحكمة، وسيرحب القضاه بقرار التأمين، مضيفا أن الأمر سيعود بالإيجاب ماديا على رجال التأمين من قبل وزارة العدل.
فى السياق ذاته، قال المستشار عبد الله فتحي، القائم بأعمال رئيس نادى القضاة فى تصريحات صحفية، إن وزارة العدل لا تدخر جهدا فى تأمين كافة المنشآت القضائية، مضيفا أنها شرعت بالتنسيق مع وزارة الداخلية فى إنشاء إدارة متخصصة لتأمين المحاكم واستراحات القضاة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وطالب فتحى، بضرورة تعزيز إجراءات تأمين النادى واستراحات القضاة والمحاكم على مستوى محافظات مصر ، وبضرورة تأمين القضاة الذين يتقلدون مناصب قضائية رفيعة، وكذلك القضاة المستهدفون الذين يباشرون القضايا الخاصة بالإرهاب.
وأشار إلى أنه من المنتظر أن يكون تأمين المحاكم عن طريق إحضار كلاب بوليسية مدربة ومتخصصة فى الكشف عن المفرقعات، تقوم بتمشيط المحاكم ومداخلها ومخارجها من حين لآخر، فضلا عن تفتيش حقائب المترددين على المحاكم يوميا، وإنشاء بوابات إلكترونية داخل كل محكمة.