قال الاتحاد المصرى للتأمين إن تقسيم مسببات الخسائر يخضع لمعايير أخطار سابقة أو لاحقة للشحن، ومسببات تجارية أو غير تجارية، ولذلك يعرف تأمين ائتمان الصادرات بأنه يغطى خسارة المصدرين الناتجة عن عدم وفاء المستوردين، أو دفع ثمن البضاعة المصدرة، لأسباب قد تكون سياسية أو تجارية فى طبيعتها، ويلحق بوثائق تأمين الصادرات ما يعرف بخسائر عدم إتمام الصفقة، والتى تعنى عدم قدرة أحد أو جميع أطراف الصفقة على إتمامها بسبب الأخطار المغطاة بالوثيقة.
وأضاف اتحاد التأمين أن تأمين ائتمان الصادرات؛ نظام بيع أو شراء البضائع دون سداد فورى لثمن البضائع إلى البائع، مقابل وعد بالدفع فى تاريخ لاحق مستقبلا، والواقع أن نظام ائتمان الصادرات أصبح هو السائد فى الحياة العملية الآن، فمن النادر إجراء عمليات تجارية دون منح ائتمان، ووفقا لعقد البيع؛ يمكن استحقاق قيمة البضائع عند تسليم البضائع المباعة (سداد عاجل)، وقبل تسليم البضائع المباعة (سداد مقدم) وائتمان مشترين، وبعد تسليم البضائع المباعة (سداد آجل) وائتمان البائعين.
وأشار إلى حق السداد المقدم إنما هو حق البائع فى حبس البضائع إذا لم يتم السداد فى الوقت المتفق عليه، كما يولد للمشترى حق الفسخ، وكذلك السداد الآجل ينشئ حق استرداد المبيع وتعويض مناسب عن المصروفات، فى حالة عدم السداد فى الوقت المتفق عليه.
المبيعات هى الرحلة
“المبيعات هى الرحلة؛ والتحصيل هو المقصد”، بهذه العبارة بدأت أحدى الشركات العالمية مادتها الإعلانية عن تأمين الخسائر الائتمانية، وهى عبارة معبرة عن الأخطار الائتمانية، فربما قام المصدر بالتزاماته على أكمل وجه، ولم تتعرض البضائع لخسائر خلال مراحل النقل ولم يحدث لها تأخير بل ولم ترفض من السلطات فى دولة الاستيراد، و لكنه أخفق فى تحصيل قيمة الصفقة من المشترى.
وأوضح الاتحاد أن الخسائر الائتمانية تعنى الخسارة الناجمة عن عدم قدرة المصدر على تحصيل قيمة الصفقة من المستورد لأسباب تجارية أو سياسية فى دولة المستورد، وبالتالى ينشأ الدور الهام لتأمين ائتمان الصادرات (تأمين الصادرات)، والذى يغطى الخسائر الائتمانية الناتجة من صفقات التجارة الخارجية.