عادة ما يتبع القطاع المصرفى طريقتين لضمان أخطار عدم السداد من المقترضين، تتضمن الأولى اتخاذ كافة الضمانات الكافية على العملاء، بجانب فرض شروط وقيود تُلزمهم بالسداد وفقا للبيانات المتوفرة عنهم، سواء بتجميد أرصدة أو أوعية ادخارية تضمن قيمة القرض الممنوح دون الاحتياج إلى وثائق عدم السداد من شركات التأمين، بينما تتلخص الطريقة الثانية فى نقل عبء خطر عدم السداد من المقترض إلى شركة التأمين، حيث تتحمل الأخيرة كافة تلك المخاطر.
تأمين الائتمان والقطاع المصرفى
قال خالد القليوبي؛ المحكم الدولى ورئيس قطاع الإصدار بإحدى شركات التأمين، إن تأمين الائتمان يعتبر من أهم الأضلاع لدورة المال بالقطاع المصرفى، وتضمن شروط التسهيل لإعطاء المنح من جانب القطاع المصرفى، بإصدار وثيقتين مكملتين؛ أولاهما للتأمين على حياه المقترض تتم صرف قيمتها فى حالة وفاته، وثانيتهما وثيقة مخاطر عدم السداد فى حالة عدم القدرة على استكمال دفع الأقساط المستحقة للمؤسسات المصرفية، وتقوم شركات التأمين بدفع الجزء المتبقى من المديونية بالنيابة عن العميل، وهو ما يكمل الدورة الخاصة بالاقتراض لدى المؤسسات.
وأضاف أن دورة رأس المال سوف تتعرض حتما للتوقف فى حالة عدم السداد، وهو ما يؤثر على القطاع المصرفى بالكامل، ومن ثم تعتبر وثائق تأمين الائتمان مكملا أساسيا لدورة سوق المال المصرفى.
وبيّن أن تأمين الائتمان يضمن تحقق النظم المالية الناجحة التى تخصّص الموارد بكفاءة للنهوض بالتنمية الاقتصادية، إذ إن الأنظمة المالية القاصرة تسبب خسائر فى فرص النمو، فالتمويل ضرورى ليس لتحقيق النمو الشامل فقط، والذى يعد قضية إنمائية تُعنى بتزويد الأفراد والشركات بتمويل يضع فى متناول الأسر والمؤسسات موارد نقدية، بل يسمح لها أيضا ببناء الأصول المادية، مع ضمانه سبل الحماية من المخاطر.
والجراف التالى يوضح موقع تأمين الائتمان بين أنواع التأمين الأخرى فى الشارع المصرى، طبقا لموقع ستاتيستا:
تعزيز قدرة الاقتصاد
وأوضح أن اهتمام العالم بالتمويل الشامل فى الآونة الأخيرة قد وضع التزاما بتوسيع فرص الحصول على خدمات التمويل، والتى يضمن جوانبها التأمين على الائتمان، لتعزيز قدرة جميع الجهات الاقتصادية، أفرادا ومؤسسات، على الحصول على القروض والادخار ودفع المستحقات المالية والاستفادة من خدمات التأمين وتحويل الأموال.
وأشار إلى أن التأمين على الائتمان يسهم فى استكمال منظومة أسواق رأس المال المفتقرة إلى العمق المالى اللازم، بتوفير مصادر التمويل والخدمات المرتفعة الكلفة المحفوفة بالمخاطر للأفراد والشركات، فى ظل ضعف البِنى الأساسية والأطر التنظيمية فى القطاع المالى.
وألقى الضوء على أن التأمين على الائتمان يعد الحل الأمثل للمؤسسات المالية المانحة للقروض، إذ يكون هو الملاذ الآمن للحد من المخاطر وحماية أموال البنوك عند منح القروض، فضلا على التعرض للمصاعب المالية الناجمة عن تعثر المقترضين فى الوفاء بما عليهم من مديونيات.
ونوّه إلى أن التأمين على الائتمان بالنسبة للبنوك يعد تغطية للالتزامات المترتبة على القروض، والتى تسهم فى خفض رصيد القرض المتبقى أو سداده بالكامل فى حالة تعثر المقترض أو المؤمَّن عليه.
وفصّل أن التأمين على الائتمان يحمى الشركات من حالة عدم دفع الديون التجارية، ويتيح لها إدارة موثوقة للمخاطر وتحسين فرص النمو، حيث تشكل قروض العملاء فى أسواق التعامل التجارى بين شركات الأعمال أساس معظم التعاملات التجارية، ومن خلال التأمين على الائتمان؛ تستفيد الشركات من حل شامل يغطى العناصر الأساسية الثلاثة لدوراتها التجارية: المعلومات، والحماية، والجمع.
واعتبر أن التأمين على الائتمان يمثل أداة تكامل مهمة للقطاع المصرفى، فى إطار البيئة التجارية عالية التنافس، حيث يمكن للكيانات التجارية زيادة حجم مبيعاتها عبر توسيع خطوط ائتمان العملاء واستكشاف أسواق جديدة، وكسب ميزة تنافسية عبر تعزيز تفاعلها مع طلبات الشراء.
ختاما، يحقق القطاع نتائج إيجابية من وثائق هذا النوع من التأمين، تتمثل فى تزايد حجم الأقساط بشرط الاكتتاب الجيد والدراسة المستفيضة للعميل وسياسة البنك الائتمانية، لا سيما فى ظل التوجه العام لزيادة عدد المشروعات وما تتطلبه من توفير التمويلات، والقروض البنكية لازمة لتدشينها.