تخطى نشاط تأمينات السيارات التكميلى فى شركات التأمين مرحلة الركود التى حدثت خلال الربع الأخير من العام الماضى 2021، وذلك بفضل وصول %80 تقريبا من التعاقدات الجديدة للتوكيلات لموديلات 2022 من الخارج.
وكشف باسم وهيب مدير عام تأمينات السيارات والأفراد فى شركة ثروة للتأمين (ممتلكات ومسئوليات) أن معارض السيارات بدأت تمتلئ بالموديلات الجديدة من السيارات ما ساهم فى انتهاء فترة الركود التى شهدتها السوق والتى أثرت سلبا على النشاط.
وقال وهيب إن أسعار السيارات بدأت تستقر نسبيا إلا أن ظاهرة الزيادة فوق الأسعار الرسمية «الأوفر برايس» ما زالت موجودة ولكن بشكل أقل من الشهور الماضية، لافتا إلى أن المعارض لديها تعاقدات تسليم سيارات لمدة تصل إلى 6 أشهر.
وأضاف أن شركات التأمين عوضت ضعف إصدارات وثائق تأمين السيارات الجديدة بالتوسع خلال الفترة الماضية فى تغطية «المستعملة»، مشيرا إلى أن زيادة حجم المعروض من «الزيرو» فى السوق خلال الفترة الحالية أنعش نشاط قروض السيارت.
وأوضح أن البنوك تشترط فى قروض السيارات أن يتم التأمين على السيارات وفقا لوثيقة التأمين التكميلى للسيارات، حيث تتحمل شركة التأمين أعباء الإصلاح والصيانة والتلفيات نيابة عن العميل والبنك ما يشجع البنوك على التوسع فى القروض.
وتغطى وثيقة تأمين السيارات التكميلى قيمة التلفيات الجزئية والتى تحتاج إلى إصلاح أو تغيير لأى جزء من السيارة نتيجة حادث يقع للسيارة المؤمن عليها، وقيمة التلفيات التى تحدث بالسيارة نتيجة الحريق الجزئى أو السرقة، فضلا عن تعويض المؤمن له عن قيمة السيارة بالكامل نتيجة حادث حريق للسيارة، وبالتالى لا يجدى إصلاحها أو وقوع حادث جسيم ينتج عنه اعتبار السيارة هلاك كلى، وتغطية (الغير) والذى تحدث له تلفيات مادية نتيجة خطأ قائد السيارة المؤمن عليها والذى اصطلح على تسميته (المسئولية المدنية)، بجانب تغطية الحوادث الشخصية لركاب السيارة المؤمن عليها.