أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اليوم الثلاثاء، موافقة مجلس الإدارة على الطلب المقدم من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك بإعادة جدولة الحد الأدنى المضمون minimum guarantee لإيرادات مشروع تطوير 655 فداناً بمدينة هليوبوليس الجديدة.
وقالت “مصر الجديدة للاسكان”، في بيان للبورصة، إن مجلس الإدارة وافق على إعادة جدولة الحد الأدنى المضمون نتيجة الظروف الاقتصادية العامة ومدى تاثيرها على القطاع العقاري وذلك بما لا يؤثر على القيمة الحالية لإجمالي التدفقات، كذلك الموافقة على مد مدة تنفيذ المشروع 11 شهراً.
ويقع المشروع بمنطقة شرق القاهرة بالقرب من مدينة الشروق والعاصمة الإدارية الجديدة، وتم توقيع العقود بين الطرفين فى مارس 2016 لتتولى سوديك تطوير 655 فداناً، وتقدر إجمالى الإيرادات المتوقعة بحوالى 30 مليار جنيه.
وبموجب الاتفاق الذى تم فى 2016 تحصل مصر الجديدة على 30% من إيرادات الوحدات السكنية و 30.2% بالمشروع من إيرادات الوحدات التجارية ومتاجر التجزئة، مقابل 70 %و69.8 % لسوديك على التوالى.
يأتي ذلك تأكيداً لما نشرته “المال”، قبل ايام، عن مفاوضات بين مصر الجديدة وسوديك لإعادة جدولة الحد المضمون لإيرادات مشروع هليوبوليس الجديدة البالغ قيمته 5 مليارات جنيه تقريباً.
وكشف المهندس هشام أبوالعطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد، المالكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بأن هناك مفاوضات تجرى حالياً بين الطرفين حول إعادة جدولة الحد المضمون، وأوشكت على الوصول لاتفاق يضمن الحفاظ على حقوق الكيانين.
ويقصد بالحد الأدنى المضمون القيمة الأدنى التى يشترط أن تدفعها «سوديك» من الإيرادات لمصر الجديدة حتى نهاية فترة تنفيذ المشروع، علماً بأنها تبلغ نحو 5 مليارات جنيه تسدد فى صورة أقساط سنوية.
وأكد أبو العطا لـ«المال» أن «سوديك» طلبت ترحيل سداد بعض الأقساط السنوية، أو تخفيض قيمة الحد الأدنى المضمون، بسبب الظروف الاستثنائية الراهنة الخاصة بفيروس كورونا.
وقال إن الحد الأدنى المضمون البالغ فى التعاقد نحو 5 مليارات جنيه، يسدد على أقساط سنوية غير متساوية ومتصاعدة، مشيراً إلى أن الطرفين يقدمان مقترحات، وسيتم حسمها قريباً.
وأكد رئيس القابضة للتشييد أن مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بالتعاون مع الشركة القابضة، يعكفان على الانتهاء من خطة إعادة تطوير الشركة خلال الأسبوع الحالى، تمهيداً لعرضها على وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، خلال أيام قليلة لاعتمادها.
وفى سياق متصل قالت مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات إن عقد المشاركة بين الطرفين يتضمن بعض البنود التى تتعلق بالظروف القهرية، والتى هى محل التفاوض فى الوقت الحالى.
وأشارت إلى أن المفاوضات ستراعى الوقت الذى استغرقه نقل تبعية مدينة هليوبوليس الجديدة إداريا إلى جهاز الشروق، والذى عطل استصدار تراخيص البناء، وألقى بظلاله وآثاره المباشرة على تنفيذ المشروعات لنحو عام تقريباً، بحسب المصادر.
وأوضحت أن الحد الأدنى المضمون يعادل القيمة التقديرية للأرض محل التطوير وقت توقيع العقد قبل 4 سنوات، موضحة أن السنة المالية للمشروع تبدأ فى شهر أبريل وتحل خلالها موعد سداد المستحقات.
ولفتت إلى أن إيرادات مصر الجديدة من مشروع سوديك يتم توجيه جزء منها لسداد أقساط قرض حصلت عليه من بنك القاهرة قبل أعوام، والمتبقى يذهب فى صورة تدفقات نقدية لميزانية الشركة، موضحة أن التفاوض سيضمن سداد قسط القرض على أقل تقدير.