تأكيدًا لما نشرته “المال” في عددها الصادر أمس الأول -الأحد- قررت الحكومة المصرية للمقيمين المتعاملين في البورصة لـ نصف في الألف، بدلًا من 1.5 في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملاتهم، بدءًا من عام 2022 المقبل، وخفضها لـ1.25 في الألف للمتعاملين غير المقيمين مع إعفائهم من ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل كامل.
كما شملت قرارات الحكومة خفض سعر ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة في البورصة بنسبة 50% لتصبح 5% بدلًا من 10%، فيما تقرر الإعفاء الكامل لتعاملات الـ same day – البيع والشراء في نفس الجلسة- من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصرية.
وأكد رئيس الوزراء أن حزمة القرارات المُتخذة من جانب الحكومة تعكس حرص الدولة المصرية على سُرعة التعامل لدعم قطاع الصناعة، وكذا مواجهة التداعيات الراهنة، والحد من آثارها السلبية المتوقعة بقدر الإمكان.
كما تتسق القرارات وجهود الدولة بهدف تعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال وكل الشركات العاملة بالسوق الوطني في إمكانيات الاقتصاد المصري.
يُذكر أن “المال” انفردت بخبر في عددها الصادر أمس الأول –الأحد- كشفت فيه عن قرار وزارة المالية بخفض ضريبة الدمغة لـ نصف في الألف مع تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع كشف محاولات الجمعية المصرية للأوراق المالية إلغاء ضريبة الدمغة بالكامل وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين.