وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار، من بنكى «دويتشه» الألمانى و«المؤسسة العربية المصرفية ABC»، لصالح وزارة المالية بضمان «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار»، بهدف تمويل وإعادة تمويل مشروعات مدرجة بالموازنة العامة حتى نهاية العام المالى الجارى، لتتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والاستدامة.
يشار الي انفراد “المال” بنشر تفاصيل الاتفاقية في عددها الورقي بتاريخ 18 أكتوبر الجاري تخت عنوان “«المالية» بصدد اقتراض 500 مليون دولار من بنكى «دويتشه» و«ABC»”
شروط القرض الذي أقره مجلس النواب
ووفقاً للاتفاقية فإن «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار» تتولى مهام ضمانة «المالية» فى القرض الدولاري، والذى سيوزع مناصفة بين البنكين بواقع 250 مليون دولار لكل منهما، على أن يكون لمدة 7 سنوات منها فترة سماح بواقع عامين، بسعر فائدة ثابت لدويتشه، بنك، ومتغير من A.B.C.
كما عينت «المالية» مكتب «حلمى وحمزة» كمستشار قانونى محلى فى المفاوضات، بخلاف قيام «ريد سميث» بمهام المستشار القانونى الدولى.
وتبلغ تكلفة القرض تُعد مناسبة بالمقارنة بالأسعار السائدة على السندات الدولية لجمهورية مصر العربية عن فترة الاستحقاق نفسها، والتى بلغت فى منتصف شهر سبتمبر الماضى %17.94 لمدة 4 سنوات ونصف.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، والتى اطلعت عليها «المال»، موافقة مجلس الوزراء مع بدايات العام الحالى على قيام وزارة المالية بالتفاوض مع شركة «روثتشايلد» لتدبير القرض، مع عرض الموضوع على لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية والحكومة واتخاذ الإجراءات الدستورية.
ومن المقرر أن توظف المالية القرض لتطوير كفاءة بعض الفصول المدرسية وتجهيز منشآت التأمين الصحى الشامل، ومستشفيات حياة كريمة، وتطوير نقاط الاسعاف وشراء وسائل نقل وتأهيل المراكز الطبية المتخصصة.
من جانبه قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى في مجلس النواب، خلال جلسة اليوم أن مثل هذه الاتفاقيات التى تتضمن شروط ميسرة تمكن الحكومة من التوسع فى تقديم الخدمات الهامة، مؤكدا أن شروط الاتفاقية المعروضة تمكن الحكومة من سدادها بشكل لايمثل ضغط على العملة الأجنبية.
وأوضح الحصرى أن هذا القرض يعد تمويل مستدام ومناسب، وأن استخدماته تعد هامة للمواطنين، لاسيما أنه يخصص لاستكمال خدمات فى مجالى الصحة والتعليم بتجهيز المنشآت الحكومية فى تلك القطاعات.