قال نائب محافظ البنك المركزى المصرى رامى أبو النجا إن تكلفة مبادرة السداد الإلكترونى التى أطلقها البنك منتصف العام الجارى تقارب 600 مليون جنيه، يتحملها «المركزي» بغرض تعزيز المدفوعات الرقمية والشمول المالى.
يأتى ذلك تأكيداً لما نشرته «المال» فى يونيو الماضى بأن تكلفة المبادرة التى تستهدف نشر 100 آلف نقطة تحصيل إلكترونى POS على مستوى الجمهورية تتراوح بين 500 إلى 600 مليون جنيه.
نائب المحافظ: زيادة نقاط السداد من 200 إلى 500 ألف نقطة بجميع المحافظات
وأشار نائب المحافظ، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية بافيكس 2020 أمس الاثنين، إلى زيادة نقاط القبول الإلكترونية لدى الشركات والتجار بكافة المحافظات خلال الفترة الماضية من 200 إلى 500 ألف نقطة، تشمل ماكينات POS ورمز الاستجابة السريع QR Code.
وأكد «أبو النجا» على الدور القوى الذى لعبته خدمات الدفع الرقمية فى تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة لجائحة كورونا، والحد من انتشار الفيروس، وهو ما ظهر من خلال الإجراءات والتدابير الاحترازية التى أصدرها البنك المركزي، ومنها: إلغاء جميع الرسوم والعمولات لمدة 6 أشهر على عمليات السحب النقدى والشراء بواسطة البطاقات وجميع استخدامات محافظ الهاتف المحمول، وإلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدى لبطاقات المعاشات لمدة 9 أشهر بما يوفر نحو 100 مليون جنيه لأصحاب المعاشات، وإصدار البطاقات اللاتلامسية المدفوعة مقدماً مجاناً لمدة 9 أشهر، وتم إصدار نحو مليون ونصف بطاقة مجاناً للمواطنين، وإتاحة الاشتراك فى خدمتى محافظ الهاتف المحمول والإنترنت البنكى دون الحاجة للذهاب لمقرات المصارف.
كما تم العمل على نشر 17 ألف نقطة بيع إلكترونية ضمن مشروع ميكنة تحصيل المدفوعات الحكومية، بجانب صرف إعانة العمالة المؤقتة على البطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول لعدد 1.6 مليون عامل، إضافة إلى تعميم استخدام بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» فى صرف جميع المرتبات الحكومية والمعاشات من خلال إحلال وتجديد أكثر من 11 مليون بطاقة حتى نهاية 2021.
وقال نائب المحافظ، إن البنك المركزى المصرى اكتسب خبرات متراكمة على مدار السنوات فى إدارة الأزمات، ما ساعده على سرعة التعامل مع تداعيات الجائحة، ليواصل الاقتصاد المصرى نموه فى السنة المالية 2020 بنسبة %3.6 مدفوعا باستقرار الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة الذى يسير على مسار هبوطى منذ عام 2016، وجاء الفائض الأولى عند %1.8 من الناتج المحلى الإجمالى مسجلاً قراءة إيجابية للعام الثالث على التوالي.
كما نجح البنك المركزى المصرى فى خفض التضخم من أعلى مستوياته التى تجاوزت %30 فى 2017، حتى وصل المعدل السنوى للتضخم إلى %4.5 فى أكتوبر الماضي.
وأضاف «أبو النجا» أن بناء الاحتياطيات الدولية بمستويات غير مسبوقة قبل الأزمة والتنفيذ واسع النطاق للإصلاحات الهيكلية أهل مصر لتكون أكثر استعدادًا لمواجهة الصدمات الخارجية، وهو الأمر الذى انعكس فى إقبال المستثمرين على إصدارات مصر من السندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار فى مايو 2020، والسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار التى تم إصدارها الشهر الماضي.