اعتمد مجلس الوزراء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على استمرار سريان بعض الحوافز والتيسيرات السابق صدورها بقرارات مجلس إدارة الهيئة، وذلك لمدة عام آخر، بنفس الشروط والضوابط؛ وهو ما يأتي تأكيدًا لما نشرته المال يوم 23 يونيو الماضي
وتضمنت الحوافز والتيسيرات السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بأنشطة (عمراني متكامل/ عمراني استثماري/ عمراني مختلط/ خدمي)،
وكذا السماح باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع وزيادة نسبة أراضي الخدمات بالمشروع العمراني المتكامل
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة مدة تنفيذ كل المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة (20%) من المدد الواردة بالتعاقد (أصلية + إضافية) للمشروعات التي ما زالت في مدة التنفيذ،
أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي فيتم زيادة نسبة الـ 20% من المدة المذكورة بالتعاقد (أصلية+ إضافية) بالإضافة إلى المدة التي تم شراؤها بمقابل مادي.
كما تضمنت الحوافز والتيسيرات اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80% لكل المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية تنفيذًا للمشروع، والإعفاء الكامل من قيمة العلاوات المطلوبة لتطبيق نظام الحجوم لكل الأراضي الخدمية والاستثمارية.