قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمشاركة تسعة بنوك في منح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتِّب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوِّق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي.
وكانت «المال» قد نشرت، يوم السبت الماضي، على موقعها الإلكتروني، أن تحالفًا مصرفيًّا بقيادة بنكي الأهلي المصري ومصر، بصفتهما مرتبين رئيسيين، سيوقّعان على عقد تمويل مشترك بقيمة 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي، بضمانة وزارة المالية.
ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوِّق التمويل وبنك السداد التجميعي الذي يضم كلًّا من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان المرتبين الرئيسيين وضامني التغطية،
والبنك التجاري الدولي مصر (سى آي بي- CIB)، وبنك قطر الوطني، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك نكست التجاري، وميد بنك، وبنك التنمية الصناعية، والمصرف المتحد ضامني التغطية؛
وذلك بغرض تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، والذي يقوم المقترض بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات رئيس الجمهورية.
وتم التوقيع بحضور محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان،
وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سى آي بي- CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي،
ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية،
وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والصندوق.
وفي تعليق للصندوق، أعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بتوقيع الاتفاق الذي يحصل الصندوق بمقتضاه على تمويل بقيمة 50 مليار جنيه، وهو ما سوف يلعب دورًا محوريًّا في مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذا الاتفاق سوف يسهم في استكمال تمويل 304106 وحدات سكنية، بالإضافة إلى إنشاء 30 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة “العمارة الخضراء”.
وأوضحت أنه مخطط سحب مبلغ حوالي 20 مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالي الحالي، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ حوالى 3.2 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث- الفوائد،
وكذلك مبلغ حوالى 5.5 مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع- الدعم والمِنح والذى يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لعدد ما يقرب من 299 ألف مواطن من منخفضي الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم في السنوات الماضية، في إطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون حاليًّا مع 30 جهة تمويل، بواقع 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، بدلًا من 4 بنوك فقط في بداية المشروع،
كما تعامل 65% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى في حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالي.
وأوضحت أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”،
ويتضمن الطرح الجديد نحو 80 ألف وحدة سكنية مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري ووحدات تسليم خلال 3 سنوات، ويغطي الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
من جانبه أكد محمد الأتربي أن البنك يُولي أهمية خاصة لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خاصة، ونشاط التطوير العقاري عامة،
حيث يُعد هذا التمويل أكبر قرض تم منحه، خلال الأعوام السابقة، لنشاط التطوير العقاري في السوق المصرية، مما يعكس ثقة البنوك ودعمها للقطاع، ولا سيما أن الصندوق يضمن وصول دعم الإسكان إلى مستحقيه وتوفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان.
وأضاف أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 50 مليار جنيه يأتي استمرارًا لدعم البنك مشروعات القطاع العقاري والتي تتماشى مع إستراتيجيته في دعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري؛ لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة،
وكذا الصناعات الوسيطة، والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية،
مشيدًا بدور فريق العمل من البنوك على إجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية، وكذا بالتعاون المثمر من جانب البنك الأهلي المصري وكل البنوك، والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح.
وذكر ان هذا التمويل يعد امتدادا للقرض السابق منحه للصندوق من البنك الأهلي المصري بمبلغ 20 مليار جنيه بمشاركة بنك مصر، بنك القاهرة وبنك الإسكان والتعمير حيث تم سداد التمويل بالكامل.
وصرح هشام عكاشة بأن مشاركة بنك مصر في هذا التحالف المصرفي تأتي في إطار جهوده المستمرة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”،
حيث يحرص البنك دائمًا على المساهمة في توفير الوحدات السكنية الملائمة لكل الفئات المجتمعية، ودعم جهود الدولة في إتاحة فرص أكبر لشرائح مختلفة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية مناسبة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد عكاشة أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يعد امتدادًا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك وتتماشى مع إستراتيجيته لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي،
حيث يُعد قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة، والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية.
ويشارك البنك في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، كما يقدم مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري بهدف تعزيز قطاعي العقارات والإنشاءات من أجل محدودي ومتوسطي الدخل وتلبية احتياجاتهم في توفير المسكن المناسب، حيث يعمل البنك دائمًا كمحفز للتنمية الوطنية والإستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
الجدير بالذكر أن مدة التمويل ستة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 7 مليارات جنيه بنك القاهرة، 2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان، 4.775 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر (سى آي بي- CIB)، بنك قطر الوطني والبنك العربي الأفريقي الدولي، 4.875 مليار جنيه لبنك نكست التجاري، 1.4 مليار جنيه لميد بنك، 1.1 مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية، 0.3 مليار جنيه للمصرف المتحد.