أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تدرس تفعيل آلية التسعير التلقائي على الغاز الطبيعى المورد لقطاع الصناعة كل 3-4 أشهر .
وقال الوزير خلال لقائه له اليوم مع وكالة بلومبيرج: “يهمنا في المقام الأول دعم الصناعة الوطنية وتوفير كل ما تحتاجه من إمكانيات ليكون الغاز الطبيعي جزء من نجاح الشركات”.
وتواصلت “المال” مع مسئول حكومى رفيع المستوى بقطاع البترول، قال بدوره إن ذلك الأمر لا يزال تحت الدراسة، ولم يتم تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود علي الغاز الطبيعى المورد للمصانع حتى الآن “.
ولفت المسئول إلى أن الغاز الطبيعى كوقود تتعرض أسعاره للارتفاع أو الهبوط مثل البترول ومشتقاته ومراجعة أسعاره يشكل دورى ضرورة ملحة .
وأشار الى أن الدولة توفر كامل احتياجات قطاع الصناعة من الغاز الطبيعي ،بكامل التعاقدات لا سيما عقب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال عام 2018.
جدير بالذكر أن جريدة المال سبق وانفردت نهاية العام الماضى بخبر يؤكد دراسة الحكومة تطبيق آلية التسعير التلقائي على الغاز الطبيعى المورد لقطاع الصناعة كل 3 شهور .
وأعلنت الحكومة الجمعة الماضي رفع أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات بنحو 27.8% ليصبح 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وحددت الحكومة سعر الغاز لباقي الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار للمليون وحدة حرارية.كان سعر الغاز السابق للمصانع 4.5 دولار.
وشهدت أسعار الغاز العالمية في الآونة الأخيرة ارتفاعات وسط أزمة تضخم وإمدادات عالمية، ويبلغ السعر العالمي للغاز الطبيعي حاليا 5.43 دولار للمليون وحدة حرارية.
كانت الحكومة قد خفضت أسعار الغاز للقطاع الصناعي مرتين، الأولى في أكتوبر 2019، واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية في مارس 2020 ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس كورونا، حتى وصل سعر الغاز إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.