تعقد شركة الحديد والصلب المصرية جمعيتها العمومية العادية وغير العادية 11 نوفمبر المقبل، وتناقش الأولى عدة بنود تتعلق بالقوائم المالية عن العام المالي الماضي، بينما تناقش الثانية التصويت على استمرارية الشركة.
وقالت الشركة في إفصاح للبورصة اليوم، إن الجمعية العامة العادية ستُعلن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية عن العام المالي 2018 -2019، وذلك تأكيداً لما نشرته “المال” فى وقت سابق على لسان رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية د. مدحت نافع.
وكان نافع قد صرح لـ “المال” الخميس الماضي، أن اجتماعاً عُقد بين قيادات الجهاز المركزي للمحاسبات، وشركة الحديد والصلب، ومسؤولين من القابضة المعدنية المالكة لنحو 83% من الحديد والصلب أقر موعدا جديدا لجمعية عمومية للحديد والصلب لمناقشة القوائم المالية عن العام المالي المنتهي، واستمرارية الشركة.
يشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية كانت قد رفضت اعتماد القوائم المالية للحديد والصلب، في ظل ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على قوائم التكاليف، وذلك بالجمعية العمومية السابقة التي عُقدت لهذا الغرض 16 أكتوبر.
كما أوضح نافع أن القابضة المعدنية شكلت لجنة برئاسة المستشار أحمد عكاشة، لدراسة تحفظات الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية، وذلك عقب رفض الجمعية العمومية اعتمادها.
وتضمنت ملاحظات المركزى شكاً جوهرياً فى قدرة الشركة على الاستمرار، نتيجة تراكم مديونيات للموردين الرئيسيين الممثلين فى شركة الغاز، والكهرباء، والسكة الحديد بإجمالى 5.37 مليار جنيه.
فضلا عن توقف عدد من خطوط الإنتاج بشكل متكرر نتيجة تقادم الآلات والمعدات، ما تسبب فى إتاحة 8% فقط من الوقت للتشغيل.
وبلغ التعثر المالى للشركة مداه فى ظل حصولها على 50 مليون جنيه من القابضة المعدنية، لسداد مرتبات العاملين فى أغسطس 2018، ونحو 56 مليوناً لسداد منحة العاملين، ونحو 30 مليوناً لسداد رسوم قضائية.
وأسفرت المؤشرات المالية للحديد والصلب العام المالى الماضى عن ارتفاع خسائرها 38% على أساس سنوى إلى 1.24 مليار جنيه، مقابل 899.6 مليون بالعام المالى السابق له، كما تراجعت المبيعات إلى 1.24 مليار جنيه، مقابل 1.61 مليار.