نهاية الشهر.. آخر موعد لتلقى الطلبات والبت فيها خلال سبتمبر
بدأ الاتحاد المصرى للتأمين رسميا فى إجراءات حل أزمة العاملين بالتأمين الإجبارى (سيارات)، عبر تدشين موقع إلكترونى لتلقى شكاوى وطلبات العاملين، للسعى إلى صرف مستحقاتهم أو توفير وظائف لهم، تأكيدا لما نشرته جريدة «المال» فى عددها أمس، تحت عنوان «انفراجة كبيرة فى أزمة العاملين بالتأمين الإجبارى».
وقال إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى لمجمعة التأمين الإجبارى (سيارات)، إن أعضاء المجمعة أكدوا على وضع آليات جدية، لحل مشكلات العاملين السابقين بمنافذ المرور، وذلك فى إطار خطواته لإتمام التسوية مع بعض العاملين بالطرق الودية وصرف مستحقاتهم.
وأوضح – فى بيان أصدرته هيئة الرقابة المالية – أن رؤساء شركات التأمين، أكدوا ترحيبهم باستكمال آلية التسوية الودية، لمن يرغب من العاملين السابقين بمنافذ المرور -خلال شهر أغسطس الجارى كحد أقصى – عقب إرسال بياناتهم على النموذج المعد خصيصًا لذلك، والموجود على الموقع الإلكترونى للاتحاد وبيان مدى تطابقها مع الشروط والمواصفات للعاملين السابقين بالوحدات المرورية.
وأضاف أنه سوف يتم البت فيها ابتداء من الأسبوع الأول لشهر سبتمبر وفقا لعاملين وهما توافر عقد عمل بين العامل وشركة التأمين مباشرة حتى تاريخ إنشاء المجمعة، وأن يكون العامل قد قام بتسليم الشركة كل العهد لديه سواء المادية أو المستندية.
ولفت إلى أن الجمعية العمومية للمجمعة أصدرت فى 29 يوليو الماضى قرارا بتفعيل إصدار وثائق التأمين الإجبارى على المركبات وتحصيلها إلكترونيا عقب استكمال إجراءات تأسيس مقر المجمعة والأنظمة والتطبيقات الإلكترونية لها.
وأكد علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أنه سيبادر بالكشف عن الشروط والقواعد المتبعة لتقديم عدة حلول لاستيعاب مشكلات العاملين السابقين بمنافذ المرور – مشيرا إلى الموقع الذى تم إطلاقه أمس- وإرشاد المتقدمين بآلية تعبئة النموذج المعد لذلك الغرض على الموقع الإلكترونى للاتحاد المصرى للتأمين، على أن يستمر تلقى الطلبات فى موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس الجارى.
وأضاف فى بيان لهيئة الرقابة المالية أنه سوف يتم إرسال كافة الطلبات بعد دراستها إلى اللجنة الإدارية للمجمعة، على أن يتم البت فيها بشكل سريع ووفقا للقواعد والشروط الموضوعة، ليتم استيعاب نسبة من العاملين السابقين بمنافذ المرور بالمجمعة أو لدى شركة التحصيل التى ستتعاقد معها المجمعة، وذلك حسب نص ملزم بذلك فى العقد الذى سيتم توقيعه بين المجمعة وشركة التحصيل، أو تسوية حالتهم وديا، أو تأهيلهم لأية أعمال أخرى لدى شركاتهم.