قالت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا أنها طاالبت شركة مصر للتامين باعادة 250 مليون جنيه سبق ان دفعتها عامي 2017-2018 جامعة 6 اكتوبر المملوكة لها بنسبة 99.78%.
وذكرت الشركة في افصاح منشور على شاشات تداول البورصة اليوم الاثنين أن ذلك كان بناء على اتفاق باطل بين سيد تونسي ومصر للتامين حيث انه ليس له صفه للتوقيع على مثل هذا الاتفاق.
ونشرت المال في عددها الصادر اليو طلب شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا من شركة مصر للتأمين رد نحو 250 مليون جنيه حصلت عليها منذ عدة سنوات بموجب اتفاق تخارج من ملكية جامعة 6 أكتوبر التابعة للأولى.
وكانت «المال» انفردت بالكشف عن توقيع سيد التونسى، رئيس مجلس الأمناء السابق لجامعة أكتوبر، عقد تسوية فى ديسمبر 2017 مع شركة مصر للتأمين، يتضمن تخارج الشركة من الجامعة وإنهاء جميع الخلافات والقضايا المتبادلة بينهما، مقابل حصول مصر للتأمين على 470 مليون جنيه.
وقال أحمد زكى بدر، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، إن الاتفاق السابق بات باطلاً وعليه طلبت شركته من مصر للتأمين رد ما حصلت عليه بموجبه، وبلغ نحو 250 مليون جنيه.
وأوضح لـ«المال» إن شركته خاطبت وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وأيضاً الشركة القابضة للتأمين، لإخطارهما بالمطالب، ولم تتلق رداً حتى الآن.
وتستند الشركة في بطلان الاتفاقية إلى عدم تملك تونسى للجامعة وبالتالى كونه غير ذى صفة فى القيام بهذا الأمر، وما تلا ذلك من إقراره بملكية الشركة للجامعة.
وعلمت «المال» أن مصر للتأمين حصلت على 3 أقساط فى 10 ديسمبر 2017 بقيمة 130 مليون جنيه، و5 ملايين جنيه بتاريخ 28 فبراير 2018، وفى 30 نوفمبر من العام نفسه بقيمة 115 مليون جنيه، وتطالب قناة السويس برد تلك الأموال متضمنة العوائد المحققة عليها.
وتشهد جامعة 6 أكتوبر نزاعاً ممتداً منذ عام 2014 حول ملكيتها، بين سيد تونسى، رئيس مجلس الأمناء السابق، وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وخلال تلك المدة حصل كل طرف على أحكام قضائية يرى أنها تثبت ملكيته فى الجامعة.
وقالت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فى إفصاح سابق للبورصة إن منطوق جميع الأحكام التى استشهد بها سيد تونسى، لصالحها، مشيرة إلى أنه سبق ووقع اتفاق صلح فى 6 ديسمبر 2018، بموجبه أقر سيد تونسى بملكية الشركة للجامعة بنسبة %99.68 كما التزم بعدم معاودته المنازعة فى هذا الشأن.
لكن «تونسى» رد بعدها بالإشارة إلى أن كافة الأحكام الصادرة لصالحه أكدت ملكيته للجامعة، وعدم قدرة الشركة على تقديم ما يؤكد ملكيتها أو تأسيسها للجامعة.
وفى نفس السياق قالت مصادر مقربة من الملف إن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا أقامت أكثر من دعوى أمام محكمة الاستئناف للطعن على بعض الأحكام الصادرة لصالح تونسى، وسيتم نظرها فى أيام 13 أكتوبر القادم، ويومى 2 و8 نوفمبر المقبل.
وعاد زكى بدر ليشير إلى أن مجلس إدارة الشركة بصدد وضع خطة توسعية خلال الفترة المقبلة ترتبط بكافة الأنشطة التى تزاولها.
وحققت «قناة السويس لتوطين التكنولوجيا» عن أول 9 أشهر من عامها المالى (يبدأ فى سبتمبر 2019 وينتهى فى مايو 2020) صافى ربح بلغ 427.13 مليون جنيه، مقابل 118 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق .
وارتفعت الإيرادات إلى 874.5 مليون جنيه حتى مايو 2020، مقابل 252 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق.
وتضم جامعة 6 أكتوبر 9 كليات و11 معهداً للتعليم الجامعى، ويتوزع هيكل ملكية شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بين عدة بنوك، منها: المصرف العربى الدولى، والأهلى الكويتى المصرى، والمصرف المتحد، ومصر إيران للتنمية.