قال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن اللجنة في مجال سوق رأس المال قد ناقشت – بناء على توصية الهيئة – خلال اجتماعها الأسبوع الماضي بدائل خفض التكاليف التي يتحملها المستثمر خلال تعامله بالبورصة.
وأضاف نائب ريس الهيئة – فى بيان صحفى – أن اللجنة أوصت مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة والتي تتقاضاها كافة مؤسسات السوق.
20% خصم من رسوم الهيئة والمقاصة و 17% من البورصة
وتضمنت التوصية خفض تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول بواقع نسبة 20% للهيئة لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 6.25 في المائة ألف، وبنسبة خفض 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12.5 في المائة ألف.
وأيضاً بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف ، كما أوصت اللجنة بخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 1 في العشرة آلاف.
كما تم التوصية بتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.
50% خصماً من رسوم صندوق حماية المستثمر
ولفت النشار إلى أن الهيئة ستدرس التوصيات، ومناقشة أطراف السوق تمهيداً لإتخاذ الإجراء المناسب في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بتاريخ 1 أكتوبر 2019 بالموافقة على مقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي لصندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية (صندوق حماية المستثمر).
والذي تضمن خفض ما يتقاضاه الصندوق على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة إلى ( 1 ) في العشرة آلاف بدلاً من (2) في العشرة آلاف بتخفيض يصل إلى 50% مما كان يتقاضاه سابقاً.
كما تضمن القرار امتداد تغطية تعويضات الصندوق إلى المخاطر غير التجارية الناشئة عن الشركات المقيدة بالبورصة بالمصرية بجانب الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية.
المال تنفرد بالكشف عن المقترح
وكانت المال قد انفردت فى عددها الصادر اليوم، بسعى الهيئة لإقرار خفض فى تكلفة عمليات التداول فى البورصة، بهدف إنعاش تداولات سوق المال، وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين.
وقالت مصادر مطلعة – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إن الهيئة خاطبت اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لها، بهدف وضع تصور متكامل لكيفية خفض تكلفة التداول فى البورصة، مشيرة إلى أن اللجنة اجتمعت نهاية الأسبوع الماضى واقترحت إقرار خفض فى التكاليف، على أن يتم إجراء أكبر خفض من الرسوم التى يتحصل عليها صندوق حماية المستثمر.
يذكر أن الرسوم المفروضة على عمليات التداول فى البورصة مقسمة بين 4 جهات هى الرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر، بخلاف عمولة شركات السمسرة.
وكانت «الرقابة المالية» أقرت فى 2018 تخفيضًا لتكلفة التداول فى البورصة، عبر تقليص الرسوم التى يحصلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة، سواء من شركات السمسرة أو أمناء الحفظ، كما وضع تصورا لخفض تكلفة التداول حينها.
دعم سوق المال وتخفيف أعباء المتعاملين
ورأت أن خطوة الرقابة المالية تدلل بقوة على دعم سوق المال وتخفيف كل الأعباء المالية لضمان قيامها بدورها التمويلى المعتاد، وجذب مزيد من المتعاملين، موضحة أن الكرة الآن فى ملعب الحكومة لدعم السوق عبر إعادة النظر فى الضرائب المفروضة على البورصة، وإتمام برنامج الطروحات الحكومية.
وكانت وزارة المالية أقرت منذ أكثر من عامين فرض ضريبة على تعاملات البورصة يتحملها البائع والمشترى، بلغت قيمتها فى مرحلتها الأولى 1.25 فى الألف، ارتفعت بعدها إلى 1.50 فى الألف، وفى بداية العام المالى الجارى، قررت «» إبقاء تلك النسبة وعدم رفعها إلى 1.75 فى الألف، نظرًا لتضرر تعاملات البورصة.
وأوضحت المصادر أن جهات سوق المال ستركز خلال الفترة المقبلة على تمرير التصور الحالى لخفض التكاليف، فى محاولة جدية لمساندة سوق المال.