أعلن مجلس الوزراء منذ قليل بيانا رسميا بتشكيل لجنة قانونية لدراسة قرار تحصيل رسوم انتفاع بالشواطئ الساحلية ، وهو تأكيد للتصريحات التي انفردت بها جريدة المال اليوم في صدر صفحتها الأولي علي لسان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.
وقال بيان مجلس الوزراء نقلاً عن وزير التنمية المحلية ، إن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قانونية يرأسها رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والمحافظات المعنية وهيئة التنمية السياحية .
وستقوم اللجنة بدراسة قرار حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية وكذلك القيمة المستحقة التي تم الاعلان عنها وكيفية تطبيقها .
يأتي ذلك بعد حالة الجدل الشديدة التي شهدتها مصر بعد إعلان رئيس مدينة الضبعة المقال عن تلقى تعليمات من وزارة التنمية المحلية تنص على تحصيل 150 جنيهًا مقابل انتفاع القرى السياحية بكل متر مربع من الشواطئ المواجهة لها فى الساحل الشمالى.
وأثارت هذه التعليمات جدلا كبيرا وصل إلى الغرف السياحية والبرلمان ووصفها بعض النواب بمحليات البرلمان بأنها تعليمات تتسم بالعشوائية فيما قالت إحدى النائبات أن القرار يفتقد السند القانوني .
وقال رئيس مدينة الضبعة السابق إن الشواطئ في منطقة شواطئ الساحل الشمالي الغربي ملك عام، ولن يتم السماح بانتفاع بمرافق الدولة بدون مقابل