تزايدت مخاوف سوق النقل البرى من عزم الحكومة إعادة هيكلة الدعم الموجه للمنتجات البترولية فى ضوء التصريحات الحكومية الأخيرة باقتراب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 4.8 مليار دولار، وهو الاتفاق الذى ستلتزم الحكومة من خلاله بخفض الإنفاق على دعم السلع بالموازنة.
وعلى الرغم من أن وزارة البترول لم تحدد حتى الآن توقيت بدء إعادة هيكلة دعم البنزين والسولار، لكن الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، أعلن يوم الأربعاء الماضى أن الحكومة قد تتوصل إلى اتفاق مع الصندوق فى خلال شهر.
ويتوقع متعاملون فى سوق النقل البرى حدوث ارتفاعات غير محسوبة فى «نولون» النقل لمختلف البضائع والخامات، لافتين إلى أن التخوف الأكبر ينصب على الارتفاعات التى ستنال من أسعار السلع الغذائية.
ويتركز نحو 96% من إجمالى منقولات البضائع والسلع داخليا فى منقولات الشاحنات عبر الطرق البرية، ويقدر حجم البضائع المنقولة عبر الطرق البرية سنويا بواقع 1.3 مليار طن وفقا لحصر جمعية النقل البرى.
وحذرت شركة النيل لنقل البضائع على لسان حسام بدير، رئيس الشركة التابعة لشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، من إمكانية حدوث توقف تام فى قدرتها على النقل فى حال المساس بدعم السولار بسبب عدم قدرة شركته على تحمل أعباء مالية إضافية فى ظل ارتفاع مديونية الشركة لصالح «القابضة للنقل البحرى والبرى» لتصل إلى 22 مليون جنيه.
وأكد أن أى ارتفاعات جديدة فى أسعار البنزين أو السولار سيتبعها ارتفاع فى أسعار النقل التى تضعها الشركة على حمولاتها من السلع الاستراتيجية مثل الأقماح والزيوت والسكر التى تستحوذ على نحو 50% من منقولاتها الكلية.
وقال بدير إن قيمة استهلاك الشركة من الوقود شهريا تصل إلى 350 ألف جنيه، لافتاً إلى أن هناك تراجعاً فى حجم منقولات الشركة من السلع الاستراتيجية فى الشهور القليلة الماضية نتيجة انخفاض كميات الأقماح المستوردة من شهر يوليو حتى منتصف شهر اكتوبر.
أى تعديل على منظومة دعم الوقود لابد أن يقتصر على تحرير أسعار بنزين 95 فقط
وقال رئيس جمعية النقل البرى ممدوح السيد إن أى تعديل مرتقب على منظومة دعم المنتجات البترولية لابد أن يقتصر على تحرير أسعار بنزين 95 فقط دون المساس بباقى المنتجات، خاصة السولار والديزل، مؤكدا أن المساس بهاتين السلعتين على وجه التحديد من شأنه أن يرفع من أسعار السلع الغذائية على وجه الخصوص بما لا يقل عن 25%، حيث ستنعكس أى زيادة فى نفقات جمعيات النقل البرى وأصحاب المقطورات على أسعار السلع مباشرة.
ولفت الى استحواذ الجمعية على 70% من البضائع المنقولة عبر الطرق البرية من خلال 24 جمعية على مستوى الدولة عبر 30 الف سيارة ممتلكة لها.
وتساءل السيد عن كيفية إجراء أى تحريك فى أسعار البنزين والسولار فى الوقت الذى تعانى فيه شركات النقل البرى من صعوبة الحصول على الوقود فى مختلف المحافظات، مؤكدا حدوث تراجع لا يقل عن 50% فى منقولات البضائع برا على خلفية الأزمة المتواصلة الخاصة بنقص السولار بمحطات التموين.
وقال على شرف، رئيس غرفة صناعة الحبوب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أى تحرير ستجريه الحكومة لـ”أسعار الوقود” سيؤدى بالضرورة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، لافتا إلى أن هناك ارتفاعات ملحوظة حاليا فى أسعار السلع الغذائية فى ضوء الإضراب الذى نظمه أصحاب المقطورات الشهر الماضى.
ونظمت معظم شركات النقل والجمعيات التعاونية للنقل إضراباً جزئياً منذ نهاية أكتوبر الماضى اعتراضاً على دفع غرامات الحمولات الزائدة ورسوم المرور.
وأضاف أن شركات النقل تعانى حالياً نقصاً فى كميات البنزين والسولار المتوفرة بالسوق والتى أدت إلى تعطلها واضطرارها إلى الحصول على هذه الكميات من السوق السوداء، مما يضطرها لرفع تكاليف النقل، وبالتالى سيؤدى هذا الى رفع معدل التضخم.
وأوضح أن شركات المطاحن لا تستطيع فى الوقت الحالى نقل الدقيق خاصةً فى ظل تواجد حملات البلطجة التى تمنع شركات النقل من مزاولة عملها.
الحكومة ستواصل سداد فارق دعم أسعار الوقود لشركات النقل البرى التى تتولى نقل السلع الاستراتيجية
فيما قال اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الحكومة ستواصل سداد فارق دعم أسعار الوقود لشركات النقل البرى التى تتولى نقل السلع الاستراتيجية من أقماح وسكر وزيوت بما لا يؤثر على أسعار هذه السلع.
وأضاف أن أسعار السلع الغذائية تشهد حالياً استقرارا نتيجة عدم وجود ارتفاع فى أسعار النقل، نافياً وجود أى تأثير للإضراب الجزئى للمقطورات على الأسعار، مؤكداً أنه فى حال حدوث أى أزمة فى النقل، فإن الجهاز سيقوم بدوره فى تعبئة جميع سيارات النقل لنقل السلع الغذائية كما فعل أثناء الثورة فى تعبئة 700 سيارة لنقل البضائع من المحافظات والموانئ إلى القاهرة.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين «التضخم» ارتفاعا قيمته 1.5% على المستوى الشهرى فى سبتمبر 2012 مقابل 1.2% الشهر الماضى، وفقاً لآخر بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن معدل التضخم الشهرى لشهر سبتمبر الماضى، نتيجة ارتفاع الأسعار وعلى رأسها الغاز الطبيعى والبوتاجاز التى سجلت زيادة نسبتها 68.1%، ومجموعة الخضراوات بنسبة 12.2%.
وأكد محمود عز الدين، رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا للنقل السياحة، أن رفع الدعم عن الوقود كفيل بتراجع السياحة الداخلية بنسبة قد تصل الى 40% بسبب ارتفاعات متوقعة لأسعار تذاكر السفر الداخلى.
فى سياق متصل تدرس وزارة السياحة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف السياحية الآليات اللازمة للتقليل من حجم التكلفة المالية التى سيتحملها ممثلو القطاع وعلى رأسها شركات النقل السياحى والفنادق العائمة بعد تطبيق التعريفة الجديدة للطاقة بواقع 4.2 جنيه للتر بدلاً من 1.1 جنيه تحاسب عليها هذه الشركات فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل تدنى مؤشرات القطاع حتى الآن.
وقال مصدر مسئول بوزارة السياحة إن الوزارة تتفاوض حالياً مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية لتمويل برنامج تحويل شركات النقل السياحى للعمل بالغاز الطبيعى، لافتاً إلى أن عددا من مؤسسات التمويل أبدت استعدادها لإقراض الشركات بأسعار فائدة مخفضة وبفترة سماح تتراوح ما بين 2 و3 أعوام بآجال طويلة.
“السياحة” كانت لديها خطة منذ أكثر من 6 أعوام لتحويل أتوبيسات شركات النقل السياحى للعمل بالغاز الطبيعى
وأشار إلى أن الوزارة كانت لديها خطة منذ أكثر من 6 أعوام لتحويل أتوبيسات شركات النقل السياحى للعمل بالغاز الطبيعى إلى جانب إدخال منظومة الطاقة المتجددة فى الفنادق والتى كان من شأنها توفير أكثر من 35% من إجمالى الطاقة التى يستهلكها القطاع سنوياً.
وأضاف المصدر أن المشكلة الحالية التى تواجه الوزارة تتمثل فى التوقيت والطريقة التى سيتم بها برنامج رفع الدعم عن القطاع السياحى وكيفية التقليل من حجم الآثار السلبية الناتجة عن تلك السياسات، مشيراً إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة مع اتحاد الغرف السياحية للاتفاق على الآليات المطلوبة للتقليل من أسعار زيادة أسعار الطاقة.
وقال إن وزارة السياحة تتفاوض حالياً مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية من فرنسا وألمانيا فضلاً عن بنك الاستثمار الأوروبى لإعادة الإعمار حول إجراءات تمويل الشركات السياحية، مشيراً إلى أن سيتم عرض نتائج المفاوضات على وزارة التخطيط والتعاون الدولى للبت فيها باعتبارها الجهة المسئولة عن ذلك.
ولفت المصدر الى أن هناك مفاوضات مماثلة مع عدد من البنوك المحلية لاتاحة التمويل اللازم لشركات بأسعار فائدة مخفضة على غرار التمويل الذى تم منحه لاصحاب التاكسى، مضيفاً أن الوزارة تتجه لاصدار قرار يحظر على شركات النقل السياحى التعاقد على استيراد أتوبيسات جديدة تعمل بالسولار والديزل بهدف تصفية جميع الاتوبيسات العاملة فى الوقت الحالى.
وقال هشام زعزوع، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن الحكومة لا يمكنها الاستمرار فى برنامج دعم الطاقة الحالى نتيجة تفاقم عجز الموازنة متوقعاً أن يتم تطبيق زيادة أسعار الطاقة لشركات النقل السياحى مع بداية الموسم الصيفى.
الزيات: مشكلة رفع دعم الطاقة عن “السياحة” تتمثل فى اختيار التوقيت لأن الغالبية تعانى حالياً تعثرا ماليا
وقال إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، إن مشكلة رفع دعم الطاقة عن القطاع السياحى تتمثل فى اختيار التوقيت لأن معظم القطاع يعانى حالياً تعثرا ماليا إلا أنه أشار إلى أن الاتحاد يدرس حالياً المقترحات التى أعلنت عنها وزارة السياحة بهدف التقليل من حجم الآثار على أداء القطاع السياحى.
وأضاف الزيات أن هناك صعوبات قد تواجه استراتيجية وزارة السياحة فى تحويل الاتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى يأتى فى مقدمتها وجود صعوبات فنية لاجراء عملية التحويل لأكثر من 70% من أسطول الشركات العاملة حالياً.
وقال إن برنامج رفع دعم الطاقة قد يكون فى مصلحة القطاع السياحى خاصة أنه سيقلل من ظاهرة التهريب التى انتشرت خلال الفترة الماضية بشكل واسع مما أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف الأسعار التى تتحملها الوزارة فى الوقت الحالى.