تأسيس مركز مستقل للتحكيم وتسوية المنازعات المصرفية بمشروع قانون البنوك

كشف مشروع الذي تم إحالته إلى البرلمان مؤخراً، أنه سيتم إنشاء مركز مستقل، للتحكيم والتسوية في المنازعات ذات الصلة بالمعاملات المصرفية، وغيرها من الأنشطة التي تباشرها الجهات المرخص لها.

ونص مشروع القانون فى المادة 222 ، أن لهذا المركز شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.

وتضمن المشروع الذي حصلت “المال” على نسخة منه ، أنه يجوز لأطراف المنازعة اللجوء إلى المركز إذا ما اتفقوا ابتداءا أو لاحقا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو التسوية مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.

إدارة المركز

ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الإدارة.

كما نص على ” تتكون الموارد المالية للمركز من مقابل الخدمات التى يقدمها وتوفر فى الثلاث سنوات الأولى من تاريخ تعيين أول مجلس إدارة له موارد مالية كافية للمركز من البنك المركزى.

كما أنه يصدر بالنظام الأساسى لهذا المركز ونظام العمل فيه والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التى يقدمها وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم، قرار من مجلس إدارة المركز.

و يضم مشروع القانون الذى نشرته “المال” كاملاً 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب.

دعم الاقتصاد الوطني

ويسهم مشروع قانون المركزي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم.

إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.

وذكر المشروع أن القوائم المالية للمركزى وتقرير مراقبى الحسابات وتقرير المركز المالي يرفع إلى رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ اعتمادها منم مجلس الإدرة وترسل منها نسخ إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ويتم نشره على الموقع الإلكترونى للمركزى.

وأكد مشروع القانون أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، وله رأسمال بحد أدنى 20 مليار جنيه.