انتهى تحالف الشركات العالمية «بولوريه – تويوتا تسوشو – إن واى كى» صاحب عقد امتياز محطة دحرجة سيارات ومركبات «رورو» بميناء شرق بورسعيد ، من تأسيس شركة سويس قنال أوتوموتيف تيرمينالز «SCAT» ضمن شركات الاستثمار التابعة للمنطقة العامة للمنطقة الاقتصادية .
وتقوم الشركة بإدارة وتشغيل مشروع محطة دحرجة سيارات ومركبات «رورو» بنظام BOT بالرصيف الغربى، بطول 600 متر بميناء شرق بورسعيد.
وكشف مصدر بالتحالف أنه يتم حاليًا أعمال تحسين التربة لساحة التخزين والتداول الملحقة بالرصيف البحرى، وكذلك أعمال المرافق، حتى يستطيع التحالف البدء فى التجهيزات الفوقية ومعدات التداول والمبانى، التى يجرى حاليًا إعداد تصميماتها الهندسية، مشيرًا إلى أن الساحة الملحقة برصيف المشروع تبلغ مساحتها 3 هكتار بطاقة استيعابية 800 ألف سيارة سنويا.
ولفت المصدر إلى قيام شركة بولورويه لوجستيك الفرنسية بتطبيق المعايير الأوروبية الخاصة بمشروعات تداول وتخزين السيارات على الساحة الجديدة، حيث تبلغ الاستثمارات التى يتم ضخها فى تجهيزات البنية التحتية للمحطه 150 مليون دولار.
وأوضح المصدر أنه من المخطط أن يشمل نشاط الشركة الجديده تقديم خدمات متكاملة بمحطة الرورو، بجانب نشاط الترانزيت، مثل الاستيراد والتصدير، بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية من السيارات والمركبات.
وقال إن التحالف يحتفظ بقائمة عملاء واسعة بكل أنحاء العالم، إضافة إلى علاقات وثيقة مع أهم الخطوط الملاحية الناقلة للسيارات، وقد تلقى العديد من طلبات إبداء الاهتمام من كبريات الشركات العامله فى نشاط تداول السيارات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قبل أيام القانون رقم 65 لسنة 2021 بمنح امتياز إنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة بنظام الـ”بى أو تى” فى ميناء شرق بورسعيد.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار فى 24 مايو الماضى، بعد موافقة مجلس النواب على عقد امتياز المحطة لتحالف شركات «بولورويه أفريقيا لوجيستكس – نبيون يوسن كايشا – تويوتا تسوشو» شركة مساهمة مصرية وفقًا لشروط التعاقد.
ونص قرار رئيس الجمهورية على أن يسرى الامتياز لمدة 30 عامًا من تاريخ التشغيل الفعلى للمشروع.
وأكد اللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الشمالية، والذى يقع ميناء شرق بورسعيد ضمن الموانئ التابعه لها، أن منح الامتياز للمرافق العامة تم تعديل إجراءاته وفقًا لدستور 2014، بعد أن كانت سلطة منح الالتزام حقًا أصيلًا لمجلس الوزراء، وهو ما تم العمل به فى مشروعات الموانئ بعقود امتياز، مثل مشروع محطة قناة السويس للحاويات، وهاتشون الصينية بالإسكندرية، وموانئ دبى بالسخنة.
وكشف عن إجراءات المشروع التى تبدأ بالموافقة عليه فى مجلس الإدارة، ثم مجلس الوزراء لاعتماده والموافقة عليه، وعرضه على النواب لدراسته وإقراره ثم لرئاسة الجمهورية لإصدار القانون.
وقال إن إجراءات تأسيس شركة المشروع ليس له علاقة بصدور القانون، إلا أن إجراءات تنفيذه ترتبط بموافقة البرلمان وصدور القانون.
وكانت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، قد تعاقدت ديسمبر 2019 مع التحالف العالمى المكون من مشغلى المحطات المتخصصة بولوريه لوجيستيك الفرنسية، وتويوتا تسوشو اليابانية، ونيبون يوشن كايشا اليابانية NYK Line لإقامة وتشغيل محطة دحرجة سيارات على مساحة 600 متر، بالأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد بحق انتفاع لمدة 30 عامًا.