تأسيس شركة لتسوية تعاملات السندات الحكومية

قالت مصادر أن الشركة الجديدة التي تتولى تسوية تعاملات السندات الحكومية ستقوم بخصم ضرائب توزيعات السندات الحكومية البالغة %20 وتحصيل ضرائب استثمارات البنوك فى أذون وسندات الخزانة.

تأسيس شركة لتسوية تعاملات السندات الحكومية
المال - خاص

المال - خاص

9:12 ص, الأحد, 24 مارس 19

■ 5 أبريل المقبل.. وتتولى تحصيل ضرائب أذون الخزانة

■ تفعيل اتفاقيـة يورو كلير ضمن خطة التشغيل.. وبدء العمل قبـل نهاية النصف الأول

شريف عمر

يستعد تحالف مكون من وزارة المالية والبنك المركزى وشركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى لتوقيع عقود تأسيس شركة لتسوية تعاملات السندات وأذون الخزانة الحكومية، وتحصيل الضرائب المستحقة عليها، وتوريدها، وذلك فى 5 أبريل المقبل.

وقالت مصادر مطلعة إن رأسمال الشركة الجديدة يبلغ 100 مليون جنيه، وتختص بحفظ السندات الحكومية بهدف تيسير تعاملات المستثمرين الأجانب على تلك النوعية من الأوراق السيادية.

وتابعت: دور مصر المقاصة فى الشركة الجديدة سيتركز على مهام حفظ السندات وتوفير البنية التكنولوجية اللازمة، ومن المرجح بدء التشغيل الفعلى للشركة قبل نهاية النصف الأول من العام الجارى، فيما ستستمر المقاصة فى مهام تسوية أرباح السندات لحين إطلاقها.

وأوضحت أن خطة إنشاء الشركة الجديدة تشمل تفعيل الحساب الذى أنشأته وزارة المالية مع شركة يوروكلير العالمية، لتسوية التعاملات على الديون المحلية، مضيفة أن يوروكلير تمتلك خبرات تاريخية فى مجال حفظ وتسوية المعاملات المالية على أوراق الدين، والأسهم، والمشتقات المالية، ولديها تواجد فى أغلب أسواق المال المتقدمة والناشئة، ما سيمكن وزارة المالية من الترويج للديون المصرية لدى المستثمرين العالميين بسهولة.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة الجديدة ستتولى خصم ضرائب توزيعات السندات الحكومية البالغة %20 وتحصيل ضرائب استثمارات البنوك فى أذون وسندات الخزانة.

كانت «المال» قد انفردت مؤخراً بالكشف عن سعى المركزى إلى استحداث نظام لتحصيل الضرائب المفروضة على السندات الحكومية بدلاً من المطبق حالياً، والذى يمنح شركة مصر المقاصة الحق فى تحصيل %20 من قيمة توزيعات وكوبونات السندات الحكومية.

وأوضحت المصادر أن ضرائب السندات الحكومية كانت تمثل نحو %30 من الإيرادات الإجمالية لمصر المقاصة خلال العام الماضى، ومن ثم فقد يؤثر النظام الجديد سلباً على إيرادات الشركة خلال 2019، بجانب عوامل أخرى تتمثل فى القرار الحكومى بخفض رسوم الحفظ المركزى، علاوة على تراجع أسعار الفائدة.

ولفتت إلى أن مصر المقاصة ستركز خلال العام الحالى، على تنويع الأنشطة لمواجهة الانخفاض المحتمل للإيرادات، سواء بالمشاركة مع إدارة البورصة فى إطلاق شركة لبورصة العقود، تتولى فيها المقاصة مهام حفظ العقود الآجلة على الأسهم والأوراق المالية، بالإضافة لدراسة المساهمة فى رؤوس أموال شركات تعمل بمجال التكنولوجيا المالية – fintech، التى تعتمد على تطويع التكنولوجيا فى الدفع والتسويات بالأسواق المالية.

وأظهرت القوائم المالية لشركة مصر المقاصة خلال 2018، تحقيق ربح بقيمة 351 مليون جنيه، مقابل 283.6 مليون جنيه فى 2017، بنسبة نمو %24، فيما وافقت الجمعية العمومية للشركة التى عقدت الأربعاء الماضى على توزيع نقدى بقيمة 50 جنيهاً للسهم، وآخر عينى فى صورة ربع سهم لكل سهم، كتوزيعات إجمالية للأرباح عن العام الماضى.

ويتوزع هيكل ملكية مصر المقاصة بين البنوك أعضاء الإيداع المركزى بنسبة %50 والبورصة المصرية %5 والشركات العاملة بمجال الأوراق المالية – أعضاء الإيداع المركزى – بنسبة %45 بلغ رأسمالها قبل توزيع الأسهم المجانية 277.2 مليون جنيه، مقسمة إلى 2.77 مليون سهم، بقيمة 100 جنيه للسهم قبل الجمعية العمومية.