كشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الدراسة الفعلية التى تُجرى حاليًا لإنشاء شركة إعادة تأمين برأسمال مصرى عربى، يتجاوز مليار جنيه، وستكون القاهرة مركزًا رئيسيًا لها.
وأضاف «عبد المعطى» فى تصريحات لـ«المال» أن رأس المال المدفوع للكيان الجديد، لن يقل عن مليار جنيه وفقًا لمشروع قانون التأمين الجديد، وستسهم فيه شركات تأمين مصرية وأخرى من الدول العربية، وستكون على غرار الشركة الأفريقية لإعادة التأمين.
وأوضح أن الدراسات التى تجرى حاليًا، والتواصل مع عدد من الكيانات الكبرى فى الأسواق العربية، توافقت على أن تكون القاهرة مركزًا للعمليات (Hub)، بغض النظر عن نسبة مساهمة الشركات المصرية فى هيكل الملكية.
وأشار إلى أن الهدف من تأسيس الشركة أن تكون داعمًا لأسواق التأمين العربية، وكذلك المنافسة على كعكة الإعادة بالسوق العالمية.
ولفت إلى أن الشركة الجديدة بعد إنشائها ستؤثر بالتبعية على الضوابط المرتبطة بالتعامل مع معيدى التأمين العالميين، بحيث يتم قصر التعامل على الكيانات الكبرى التى لديها إمكانات تتوافق مع الشروط الجديدة، لأنه من المستبعد بعد ذلك أن تكون هناك ضغوط على أسواق التأمين المصرية والعربية من معيدى التأمين لوجود بديل عربى قوى، وسيكون له تأثير فى خريطة الإعادة.
وقال «عبد المعطى» إن الرقابة المالية ستعيد النظر فى ضوابط قيد شركات إعادة التأمين، نظرًا لقدم الاشتراطات الموضوعة سابقًا، ناهيك عن التغييرات الدراماتيكية فى حجم ونوعية المخاطر، وكذلك التأثيرات العالمية على شركاتها التى ستؤدى إلى تغير كبير فى خريطة إعادة التأمين.
وأضاف أن هناك سببين آخرين لإعادة النظر فى الضوابط -بخلاف تأسيس الكيان الجديد- الأول له علاقة بالتغييرات التى شهدها العالم، والتى أثرت فى شركات الإعادة بسبب المخاطر الجيوسياسية، والثانى مرتبط بعدم حداثة الضوابط التى تم وضعها فى 2014.
وتشمل ضوابط التعامل مع معيدى التأمين التى أصدرتها الرقابة المالية، نهاية أكتوبر 2014، بموجب القرار 122 لسنة 2014، أن تكون الشركة المسموح بالتعامل معها صادرًا بشأنها تقرير من إحدى 4 مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة، وبحد أدنى من التصنيف الائتمانى، ويجوز التعامل مع كيانات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، منها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار، وأن تسفر الدراسة للشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية، ومخصصاتها الفنية، وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة فى مجال الإشراف والرقابة على التأمين.