قال سليمان نظمى، رئيس اللجنة التأسيسية بالاتحاد المصرى للأوراق المالية، إنها تدرس مقترحا سيتم تقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية قريبا بتطبيق قرارات إلزامية على شركات السمسرة للانضمام تحت مظلة الاتحاد.
وأشار إلى أن اللجنة تعتزم التقدم بطلب للرقابة المالية يُلزم أى شركة سمسرة عاملة ترغب فى الحصول على رخصة جديدة من الرخص الخاضعة لإشراف الهيئة بأن تُقدم ما يُفيد انضمامها لاتحاد الأوراق المالية.
وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن هناك مساع أخرى لتقديم مقترحات جديدة تُلزم الشركات المستوفية كافة الرخص بالانضمام إلى الاتحاد.
ولفت إلى أن تلك التحركات تأتى فى إطار ضعف طلبات الانضمام المُقدمة من شركات الوساطة لمظلة الاتحاد، وذلك منذ بدء تلقى الطلبات قبل عدة شهور، موضحًا أن حوالى 120 شركة سمسرة فقط تقدمت بطلب انضمام من إجمالى 550 عاملة فى السوق المحلية.
وأشار إلى أن «الرقابة المالية» وافقت منذ أيام على منح اللجنة التأسيسية بالاتحاد مُهلة جديدة لمدة 6 شهور إضافية تنتهى فى سبتمبر المقبل، وذلك لقُرب انتهاء المدة الممنوحة سابقًا والمقرر لها أن تنتهى بنهاية مارس الجارى.
سليمان نظمى: مساعى إجراء انتخابات إلكترونيًا لم تكتمل
وأضاف أنه تم مؤخرًا دراسة أن تُجرى انتخابات الاتحاد إلكترونيًا إلا أن تلك المساعى لم تكتمل.
وأشار إلى أن «الرقابة المالية» سبق وأرسلت لشركات السمسرة خطابات تحفيز لتشجيعها على الانضمام للاتحاد، إلى جانب قرارات أخرى بخفض رسوم الانضمام وغيرها.
يُذكر أن «الرقابة المالية» وافقت سابقًا على خفض رسوم عضوية الاتحاد من 25 ألف جنيه لتصبح 10 آلاف فقطـ، على أن تكون اشتراكات الأعضاء السنوية، وفقًا لما تحدده الجمعية العامة للاتحاد بناءً على الميزانية التقديرية للعام التالى.
تجدر الإشارة إلى أن «اتحاد الأوراق المالية» يختص بتحديد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء به، وتسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضائه وديًا خلال شهر، ويوفر خدمات تطوير السوق، وتدريب العاملين، وإبداء الرأى فى الحوار المجتمعى عند طرح مشروعات قوانين جديدة أو تعديل القائمة منها.
وتتوزع عضوية مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية على عدة فئات، بواقع اثنين عن نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، واثنين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وممثل عن نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات القابضة وترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، وآخر عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وأمناء الحفظ، و3 مستقلين من ذوى الخبرة، على أن يراعى فى اختيارهم التمثيل النسبى للفئات المشار إليها.