أرسلت اللجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية، مقترحات تعديل النظام الأساسى له لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الجديد.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن المقترحات تضمنت عدة جوانب، من بينها زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب المطالبة بأن يكون رئيس مجلس إدارته مستقلاً، لعدم تضارب المصالح.
وأشارت إلى أنها شملت أيضاً زيادة مقعدين وفقًا للتمثيل النسبى للفئات التى تشكل عضوية المجلس من الشركات العاملة فى السوق، ليصل العدد إلى 11 عضوا بدلا من 9، موضحة أن اللجنة فى انتظار مناقشة الهيئة للأمر وتعديل النظام الأساسى بشكل فعلى.
وكشفت المصادر أن الشركات العاملة فى السوق المحلية المنضمة تحت مظلة الاتحاد وصلت لأكثر من 200، مقارنة بحوالى 196 سابقًا، من بينها حوالى %40 «قوابض»، ونسبة مماثلة لإدارة الأصول، والـ%20 المتبقية للوساطة فى الأوراق المالية .
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التأسيسية للاتحاد قررت مؤخرا تأجيل الإجراءات المتعلقة بانتخابات مجلس إدارته، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .
وقالت اللجنة إن التأجيل سيكون لحين العرض على الهيئة للنظر فى تعديل بعض القواعد المنظمة لتشكيل مجلس إدارة الاتحاد وتحديد صفة الرئيس ونائبه، إلى جانب بعض الشروط الأخرى الواجب توافرها فى المرشحين، على أن يتم الإعلان فى وقت لاحق عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات مجددًا متضمنة مواعيد فتح باب الترشح.
ووفقًا للائحة اتحاد الأوراق المالية الراهنة، فإن مجلس إدارته يضم 9 أعضاء، من بينهم الرئيس الذى سيجرى انتخابه، ويشترط ألا يكون تنفيذيًّا بأى شركة أوراق مالية .
وتتوزع عضوية المجلس بواقع عضوين عن نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، و2 لشركات إدارة الأصول والمحافظ، وممثل عن نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات القابضة وترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، وآخر عن نشاط الإيداع والقيد المركزى وأمناء الحفظ، و3 مستقلين من ذوى الخبرة.