تأخر تنفيذ آليات سد الفجوة التأمينية يخصم من رصيد نمو القطاع

يعانى قطاع التأمين من فجوة ساهمت فى تأخر نمو أقساطه بنسبة كبيرة وذلك لوجود فارق واضح بين التغطية القائمة والمخاطر غير المؤمن عليها رغم توافر منتجات حماية وبرامج إعادة تتناسب مع سدادها إلا أن المنافسة بين الشركات وضعف الدخل والوعى بالوثائق التى تتيح قدرا أكبر من التأمين ساهمت فى بقائها.

وأكد عدد من قيادات التأمين أن سداد الفجوة التأمينية ليس صعبا لوجود عدد من الآليات التى تساعد فى ذلك إلا أن تأخر تنفيذها أثر على مضاعفة النسبة التى يساهم بها التأمين فى الناتج الإجمالى المحلى وبالتبعية تراجع نسب الاختراق عما كان يجب أن تكون عليه الآن مما يستلزم تدخل الحكومة وتضافر جهودها مع القطاع الخاص لضمان تقليصها تدريجيا ثم سدادها إلى حد مقبول.

صابر: الإصدار يكون تحت ضغط احتياجات جهات أخرى

قال مدحت صابر، العضو المنتدب لشركة «أروب» للتأمين على الممتلكات، إن الفجوة التأمينية هى الفرق بين الأقساط التى تم تحصيلها والتى يجب أن تكون، والتى من أهم أسبابها وجود ممتلكات كثيرة بعضها أو كلها دون غطاء تأمينى شامل.

وأشار صابر إلى أن هناك أسبابا لوجود الفجوة التأمينية فى مصر متعددة، وأبرزها ضعف الوعى التأمينى وعدم وجود تواصل كامل مع القاعدة العامة من الجمهور بالإضافة إلى معاناة تأمينات الأفراد بالتحديد من الفجوة وعدم وجود تأمينات مفعًلة تغطى كل الأفراد وضعف الدخل كجزء منها لكنه ليس فى المقام الأول.

وأوضح صابر أن الآليات الموجودة بقطاع التأمين لاتكفى حاليا لسد الفجوة، خاصة أن التأمين يتم تحت ضغط احتياجات من جهات أخرى كالبنوك رغبة منها فى التوسع فى منح تمويلات أو قروض شخصية بالتقسيط أو كالمنشآت أو المؤسسات التى ترغب فى الحصول على وثيقة تأمين بقيمة قرض تم الحصول عليه لشراء بضائع على سبيل المثال.

وأضاف أن هناك مصانع أو شركات تؤمن بالقيمة الدفترية لها وليس بالقيمة الحقيقية وهو ما يخلق فجوة كبيرة بين ما يجب التأمين عليه وما تم فعليا وكذلك العقارات بها فجوة فهى غير مغطاة تأمينيا إلا عند الإنشاء بموجب الوثيقة العشرية وتنتهى بانتهاء فترة البناء.

وأكد أن الفجوة التأمينية سببها قلة وجود قنوات توزيع للمنتجات الصغيرة مما يخلق صعوبة فى الوصول إلى فئة ذات عدد كبير من العملاء، لافتا إلى دور أدوات التواصل الاجتماعى وسرعتها فى الوصول إلى بعض هذه الفئات بالإضافة إلى التحول الرقمى الذى ساعد فى انتشار جزء من هذه المنتجات وتحصيل أقساطها بشكل جيد عن طريق وسائل الدفع الإلكترونى.

وأوضح أن الفجوة التأمينية منذ أكثر من عامين بلغت 2.8 مليار جنيه مرجعا ذلك لعدم وصول التأمين إلى فئات كبيرة من الناس علاوة على أن هناك الكثيرين ممن وصلهم التأمين لا يفهمونه ولايدركون دوره الحيوى فى حياتهم وأنه ليس رفاهية.

وطالب صابر بإدارج التأمين بالمناهج الدراسية للأجيال الجديدة حتى يعوا أهمية هذا القطاع فى الحفاظ على الأرواح والممتلكات ومن خلالهم ستزداد قاعدة العملاء بشكل غير مسبوق.

السيد:التدخل الحكومى ضرورة وإمكانية السداد على فواتير الكهرباء

من ناحيته، قال خالد السيد، العضو المنتدب لشركة «apex» لوساطة إعادة التأمين، إن الفجوة التأمينية تعنى معدل التأمين الحالى ونسبة الاختراق التى يجب، فهى فى مصر %1 ويجب ألا تقل عن %5 من الناتج القومى، وهو مايحتاج إلى مجهودات كبيرة للوصول إلى هذه النسبة تدريجيا.

وأكد السيد أن الفجوة التأمينية تعنى الأخطار التى تتعرض لها المؤسسة أو المنشأة ولا تؤمنها مما يقلل القسط التأمينى المفترض دخوله منها مقابل خفض درجة الحماية التى يجب تلقيها.

وأشار إلى أن الفجوة التأمينية سببها الرئيسى المنافسة الحادة بين شركات التأمين على الأسعار مما يساعد على زيادتها، لافتا إلى اضطرار بعض أرباب الأعمال للتأمين فى حالة الحصول على قرض من بنك أو شراء مستلزمات بقيمة معينة لإحدى الشركات والمصانع جلب وثيقة تأمين لتيسير الحصول على التمويل المطلوب.

وأوضح أن جائحة كورونا سلطت الضوء على سلاسل التوريد فى الخارج والمخاطر المادية التى يمكن التعرض لها والتى تكبد بعضها انقطاعا كبيرا للأعمال غير المؤمن عليها.

وأكد أن الفجوة التأمينية لم تكن يوما بسبب عدم وجود منتجات تأمينية بعينها وذلك لوجود حلول مفصلة من جانب شركات التأمين وإعادة التأمين تتم بالحصول على البيانات من العميل القادر على دفع أقساط التأمين التى توازى الأخطار التى سيتم التأمين عليها.

ولفت إلى ان مفهوم التأمين لدى معظم الجهور هو عمل التأمين على الممتلكات التجارية التقليدية بشكل عادةً ما يتم دفع قسط مقابل وعد بتغطية الخسارة الفعلية المتكبدة لحادث أو خطر مسمى ويتم الدفع فقط بعد إجراء تقييم فعلى للخسارة والتحقيق فيها بهدف إعادة المؤمن له إلى الوضع الذى كان عليه قبل الحدث.

وأضاف أن غالبية المؤمن عليهم يبحثون فى توفير القيمة بالرغم من وجود حلول معيارية لدى شركات التأمين تسمى parametric insurance والذى يشكل نوعا من عقود التأمين التى تؤمن حامل الوثيقة ضد وقوع حدث معين من خلال دفع مبلغ ما بناء على حجم الحدث نفسه بدلا من حجم الخسائر الموجودة فى وثيقة التأمين التقليدية.

وأشار إلى وجود فجوة كبيرة فى الكوارث الطبيعية كالأمطار والزلازل والسيول ولا يوجد تأمين مسكن مطالبا بتدخل الدولة لعمل مساكن بديلة فى حالة حدوث كوارث من هذا النوع بشرط التأمين الإجبارى عليها وتحصيل رسوم بسيطة عليها تحصل مع فواتير الكهرباء مما يكُوًن مبلغا ضخما سنويا يكفى لمواجهة أى خطر ويقلل الفجوة إلى حد كبير.

وتابع أن مثل هذا الإجراء يمكن عمل اتفاقية إعادة تأمين كبيرة له مع كبريات شركات الإعادة العالمية كعنصر نقل خطر كبير.

واعتبر العضو المنتدب لـ«apex» اقتراب إقرار قانون التأمين الموحد الجديد والذى سيرفع من عدد التأمينات الإلزامية كأحد خطوات تقليل الفجوة التأمينية.

فارس: الشركات تسعى لشرح خطورة الـGap على الممتلكات للعميل

من جانبه، قال وليد فارس، رئيس قطاع الاكتتاب بشركة “طوكيو مارين” للتأمينات العامة إن هناك فجوة تأمينية كبيرة يعانى منها قطاع التأمين بالسوق المصرية، وذلك بسبب ضعف الوعى بأهمية التأمين بالقيمة الكلية وليس القيمة الاستردادية للشيء موضوع التأمين.

وكشف فارس أن هناك عملاء يقومون بالتأمين على المخزون الموجود لديه لحصوله على قرض عليه أو بقيمة توازيه، علاوة على أن الشركات الحكومية بعضها يؤمن بالقيمة الدفترية التى تعد مستهلكة وهذه الطريقة تهدف إلى إعادة العميل إلى نفس الوضع المالى الذى كان عليه قبل وقوع الحادث -أى لا أفضل ولا أقل من الوضع الذى كان عليه مباشرة قبل الحادث- وليس القيمة الاستبدالية التى تعد قيمتها أكبر أو قيمة كلية للمنشأة.

وأوضح أن شركات التأمين تسعى جاهد لتعريف العميل وتوعيته بأهمية التأمين بالقيمة الاستبدالية وهناك من يتفهم ذلك جيدا من العملاء أما هناك نوع آخر من العملاء لا يشغلهم سوى قيمة القسط الذى سيتم دفعه فقط.

وأكد أن القطاع لا يعانى فجوة تامينية على الإطلاق ولكن بنسبة تتراوح من 30 إلى %40 وسيتم تخفيفها إلى حد كبير بإقرار قانون التأمين الجديد الذى يفرض تأمينات إلزامية كثيرة بالإضافة إلى ربط التمويل بالتأمين خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن الفجوة التأمينية هى الفارق بين التغطية التأمينية القائمة والمخاطر غير المغطاة أو ما قد ينفق من منشآت الأعمال والحكومة لاستعاضة الأصول حال تعرضها للخطر.

وأشار إلى أن الفجوة تتقلص بشكل تدريجى عن طريق التحول الرقمى والسداد الإلكترونى وزيادة الثقة فى خدمات التأمين وبروز دور القطاع خاصة بعد جائحة كورونا.