قررت محكمة الجنايات بالقاهرة،برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد وسامح سعيد تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين الـ4 في القضية المعروفة إعلاميًّا برشوة وزارة الصحة، وذلك إلى جلسة 31 يناير لاستدعاء الشهود وسماع أقوالهم، ومدير مكتب وزارة الصحة، وجلسة 1 فبراير لاستكمال سماع الشهود.
وكان النائب العام قد امر بإحالة 4 متهمين وهم كل من «محمد- ع -ح أخصائي أول بشركة تامين، س -ع- إ -ا -طبيب ومالك مستشفى، «ح- ع- ف ضابط بالمعاش، م -أ- ب- ،م بإدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر، للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة وزارة الصحة، وجهت لهم النيابة العامة تهمة تقاضي المتهم الأول 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه دفعة أولى على سبيل الرشوة من أحد مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.
وأقامت النيابة العامة، الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية، بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.