تأجيل نظر قضية "بيراميزا – المصرية للمنتجعات" لجلسة 1 يناير

شريف عمر :

 

وقال على سالم محامى شركة بيراميزا فى تصريحات خاصة لبوابة المال نيوز ،ان المحكمة قررت التأجيل لمخاطبة المصرية للمنتجعات باحضار ما يفيد قيامها باعمال التطوير فى منطقة سهل حشيش بالبحر الاحمر، كما طالبت هيئة التنمية السياحية باحضار مذكرة تفسيرير للمستندات التى تقجمت بها لادارة المحكمة، كما طالب شركة بيراميزا باحضار صورة ضوية من السجل التجارى بالقاهرة تثبت صحة العقود الموقعة بين الطرفين.

 

وكانت المال قد انفردت بنشر دعوى اقامة “بيراميزا” قضائية ضد كل من رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية ،للمطالبة بفسخ العقد بين الأخيرة وشركة المصرية للمنتجعات الموقَّع فى 24 اكتوبر 1995 لتطوير وتنمية 32 مليون متر بمنطقة سهل حشيش لعدم التزام المصرية للمنتجعات بالجدول الزمني المعتمد للتطوير.

 

وكانت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية قد تمسكت خلال جلسة يوم 25 سبتمبر الماضي أمام هيئة المفوضين لمحكمة القضاء الاداري بدفعها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بخصوص القضية المرفوعة من شركة بيراميزا التى تطلب فيها فسخ عقد بيع ارض مشروع سهل حشيش، لرفعها من غير ذي صفة استنادا للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم أوضاع الطعن على عقود الدولة.

 

 وطلب محامي شركة بيراميزا الزام الهيئة بتقديم مستندات، إلا أن محامي الهيئة أفاد بأن هيئة المفوضين قد قدمت بالفعل بالمستندات المتاحة لديها.

 

وكانت “المنتجعات” دفعت بجلسة يوم 16 يونيو 2014، أمام هيئة المفوضين لمحكمة القضاء الاداري بعدم قبول تدخل شركة بيراميزا لكون التدخل من غير ذي صفة استناداً للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم أوضاع الطعن علي عقود الدولة.

 

وصرحت المصرية للمنتجعات في وقت سابق نبشأن دعوى بطلان عقد تخصيص أرض سهل حشيش ، عن تقديمها مذكرة دفاع أمام القضاء الإداري، وصورة من القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم أوضاع الطعن على عقود الدولة، ودفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استنادًا لهذا القرار.

 

وقد تم رفع الدعوى من قبل شحاتة محمد شحاتة ضد الشركة ورئيس الوزراء ووزير السياحة والهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث يتم نظرها حاليًا أمام هيئة المفوضين بمجلس الدولة.