قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين، التي طالب فيها بوقف المزاد العلني على الأراضي النوبية بمنطقة توشكى، لجلسة ٣٠ مايو المقبل.
واستندت الدعوى على أحكام المادة 236 من الدستور، التي جاء نصها صريحا على أن تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، وبينها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
كما أكدت الدعوى أنّ أهالي النوبة خرجوا في تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدية إلى أبوسمبل وتوشكى، ولم يكن الغرض زعزعة الأمن والاستقرار، فهم من أكثر الفئات حرصا على أمن وسلامة الوطن.
كتبت – نجوى عبد العزيز