تأجيل نظر دعوى منع الأحزاب الدينية من الترشح للبرلمان

 

 

وتطالب الدعوى بمنع الأحزاب الدينية من الترشح للبرلمان القادم .

 

 وطالب طارق محمود المحامى ومقيم الدعوى في مرافعته الشفهية أمام المحكمة بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الإنتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس دينى خشية من تعرض مجلس النواب القادم للحل والذى يعتبر من أخطر المجالس فى تاريخ البلاد ،على حد وصفة .

 

  وأضاف محمود في مرافعته أن هناك أحزاب سياسية ظهرت مؤخراً على الساحة السياسية مثل “الحرية والعدالة – الوسط الجديد – النور – الفضيلة – الأصالة – النهضة والإصلاح – النهضة – مصر القوية – الوطن – حزب البناء والتنمية – حزب العمل الإسلامي المصري” كلها قامت فى الاساس على اساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة أي حزب على اساس دينى . 

 

واعتبر محمود فى مرافعته أن تلك الاحزاب وجميع المنتمين لها فقدت الشرعية الدستورية التى تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء فى قوائم او كمستقلين لانتمائهم الي احزاب انشأت على أساس دينى وقيامهم بممارسات سياسية على أساس دينى ومن ثم فأنه بموجب المادة سالفة الذكر من الدستور يحظر على هؤلاء الترشح الى انتخابات مجلس النواب القادم .

 

 وأكد طارق محمود أن تلك الأحزاب قدمت برامج وهمية للجنة شئون الأحزاب من أجل إستصدار موافقة على تأسيسها وأنها أاستغلت الدين بعد ذلك في الشارع لتحقيق أهداف سياسية في مخالفة صريحة لنص المادة 74 من الدستور .