قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى تطالب بإصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية، وذلك تأجيلا إداريا طبقا للظروف اتي تمر بها البلاد احترازيا بسبب فيروس كورونا وذلك لجلسة 30 مايو المقبل.
وطالب المحامى مقيم الدعوى بضرورة إنشاء القانون بشكل واع ومناقشته باللجان النوعية لكي يصدر محايدا، ولا يكون لصالح فئة على حساب الأخرى.
كما طالب في دعواه بإلزم الجهات المختصة بالعمل على إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي على القرآن الكريم والسنة النبوية.
واختصمت الدعوى مجلس النواب لتأخير إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية.
كتبت – نجوى عبد العزيز