نجوى عبد العزيز
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة، بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب محمد علي ، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية الى جلسة 23 يناير المقبل لتقديم المذكرات.
قالت الدعوى إن المقاول الهارب مازال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا ويقوم بسب وقذف والتهديد للبعض، والحض على الكراهية وإثارة الفتنة للوقيعة بين الشعب، وهذه الجرائم التى يرتكبها على أرض دولة إسبانيا بالفيديوهات تتضمن ألفاظًا يعف اللسان عن ذكرها ومحظورة دولية بموجب القانون الدولي والمعاهدات والإتفاقيات الدولية.
وأشارت إلى أن محمد على قام خلال ٢٠١٩ ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب، فضلٱ على بث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد وسب وقذف المسؤولين والوزراء.
كانت الدعوى قد اختصمت رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، والنائب العام، بصفتهم القانونية، وأوضحت أن الشعب المصري فوجئ بسفر المدعو محمد علي عبدالخالق، وشهرته المقاول محمد علي إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل مصر من تهرب ضريبي، والأحكام الصادرة ضد شركته “أملاك” للمقاولات.