قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل دعوتين للمطالبة بث جلسات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك ضد كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ بصفتهما، إلى جلسة 25 فبراير 2024 للاطلاع.
وأقيمت الدعويان رقم 46319/46322 لسنة 75 في مايو الماضي، أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية.
واستندت الدعوى إلى نص المادة 120 من الدستور، والتي تنص على أن جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه، ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تُجرى في جلسة علنية أو سرية.
كتبت نجوى عبد العزيز