أكد عدد من مسئولى
الكهرباء، أن قيام الوزارة بتأجيل تنفيذ بعض المشروعات وعدم الالتزام
بالخطط الزمنية لها يصعد بإجمالى تكلفة تلك المشروعات وارتفاع المخاطر
الناتجة عن تأخر تنفيذها .
وقال المسئولون إن تأجيل المشروعات
وبعض المناقصات اللازمة لتنفيذها ناتج عن أمرين، أولهما : الظروف
الاقتصادية والسياسية للبلاد، والثانى : طلب الشركات المتقدمة للمناقصات
نتيجة عدم تدبير التمويل الخاص بالمشروعات أو تأخيره أو لطلب مزيد من الوقت
لدراسة العروض المقدمة للمشروعات .
وأوضحوا أن تأجيل تلك المشروعات
أو تأخيره أو المناقصات لن يستمر على المدى الطويل فبمجرد استقرار الحالة
السياسية والاقتصادية سيشهد قطاع الكهرباء انتعاشة فى المشروعات، لا سيما
أن القطاع يحظى بسمعة طيبة على مستوى الشركات العالمية والجهات التمويلية،
وأن ارتفاع المخاطر مرتبط بانخفاض العملة الأجنبية مقابل المحلية أو عدم
الاستقرار السياسى والاقتصادى أو عدم قدرة قطاع الكهرباء على سداد
التزاماته، وأن مصر حالياً تشهد استقراراً فى سوق العملة، بالإضافة إلى
قدرة القطاع على سداد التزاماته بشكل دائم، وأن القطاع من أكثر القطاعات
الجاذبة للاستثمارات .
قال الدكتور أكثم أبوالعلا، وكيل وزارة
الكهرباء والطاقة، إن قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات الاقتصادية جذباً
للاستثمار، بالإضافة إلى أن القطاع لم يتأخر ولو لمرة واحدة فى سداد
التزاماته والقروض المقررة عليه أو حقوق الشركات الأجنبية المنفذة
للمشروعات، لافتاً إلى أن تأجيل الوزارة مشروعاتها لأكثر من مرة أو تلك
الحزم والمناقصات يأتى نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى طلب
الشركات الأجنبية المتقدمة للمناقصات تأجيل المشروع لدراسة العروض أو لحين
استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى القدرة على تدبير
التمويل اللازم لتلك المشروعات .
وأوضح أبوالعلا أن تأثير تلك
المشروعات يتمثل فى إطالة الجدول الزمنى للمشروع مثلما حدث لمشروع ديروط
والذى سيقام بنظام الـ «B.O.O» والذى تم تأجيله لأكثر من مرة نتيجة عدم
الحصول على الضمانات المالية، بالإضافة إلى طلب الشركات الأجنبية التأجيل
للاطلاع على الشروط وكتابة عروض فنية ومالية، موضحا أن الوزارة قامت بطرح
كل مشروعاتها، وأن كل البنوك الدولية لم تتراجع عن تمويل القطاع، وان
ارتفاع المخاطر بالقطاع قليل للغاية ومؤقت وناتج عن الحالة السياسية
والاقتصادية بالبلاد ووسيزول بمجرد استقرار الحالة الاقتصادية والسياسية،
وان الوزارة فتحت الباب للقطاع الخاص لتنفيذ استثماراته .
وقال
الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إن تأجيل المناقصات
ناتج عن الظروف السياسية الحالية فى مصر وعدم الاستقرار الاقتصادى وارتفاع
العملات الأجنبية مقابل المحلية، موضحاً أن التأجيل ناتج عن سببين أهمهما
يتمثل فى ارتفاع حدة المخاطر فى الوقت الذى يتم فيه طرح المشروع، مما سيعود
على تكلفة المشروع والعروض المقدمة للمشروع، وهو ما سيؤثر سلبياً على
أسعار الطاقة المنتجة من تلك المشروعات، سيرفع من أسعار بيعها للجمهور، مما
اضطر الوزارة للتأجيل لحين الاستقرار .
وأضاف أن تخفيض التصنيف
الائتمانى لمصر أكثر من مرة ساهم فى رفع المخاطر، لافتاً إلى أن تأجيل
المشروعات سيكون له تأثير على تواصل القدرات الانتاجية فى الوقت المقرر له
وتأخير الجداول الزمنية لتلك المشروعات، ولا بد أن تكون هناك آلية
استثمارية أخرى تساعد على سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك فى القدرات،
ويجب أن يتم طرح مشروعات أخرى لا تكون بنظام «B.O.O» وتكون أكثر سرعة فى
التنفيذ لملاحقة الزيادة المطردة بين العرض والطلب وهو ما يسمح بإنشاء سوق
كبيرة للكهرباء .
وقال المهندس مدحت رمضان، العضو المنتدب لشئون
شركات الكهرباء، إنه يتعين على وزارة الكهرباء البحث عن حلول لتغطية
الفجوة، وان تتم إدارة الطلب على الطاقة وان يتم تحرير سوق الكهرباء،
بالاضافة إلى تحديد إجراءات لتشجيع المستهلكين على توليد الطاقة وإعادة
ضخها على الشبكة، لافتاً إلى انه لا يوجد ارتفاع للمخاطر حالياً وان قطاع
الكهرباء يتمتع بسمعة جيدة، وان تأثير التأجيل مؤقت لحين استقرار الاوضاع
وان الوزارة تقوم بالعديد من الخطوات لتعويض هذا التأخير، موضحاً أن
المخاطر مرتبطة بإخلال وزارة الكهرباء فى سداد مستحقات الشركات وهو ما لم
يحدث حتى الآن .