قررت محكمة جنح القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين الـ 9 في واقعة عقار جسر السويس المنكوب، وذلك لجلسة 21 سبتمبر الجاري وذلك للنطق بالحكم فى القضية.
كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة الشهود ومن المصابين وأهالي المتوفين ومالكي بعض الوحدات بالعقار من غير المقيمين فيه وجيران وحراس بعض العقارات المجاورة، ومسئولين إداريين وخبراء فنيين، وكذا من إقرارات بعض المتهمين بإقامتهم الأعمال المخالفة بدون ترخيص، وما أسفر عنه فحص اللجنة المشكلة بقرار «النيابة العامة» من «المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء» المنتهي إلى تسبب الأعمال المخالفة المشار إليها في انهيار العقار، وما ثبت من اطلاع «النيابة العامة» على المستندات المتعلقة بالعقار ومنها عقد المشاركة المحرر بين المالكين والمقاولين المتهمين بإقامة الأعمال المخالفة، وكذا عقود بيع بعض الوحدات السكنية بالأدوار المخالفة للغير.
وتم احالة المتهمين الـ 9 إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم ٤٩٣ تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في مارس الماضي، وهم 5 من مالكيه و3 من مقاولين ومالك مصنع فيه وذلك لاتهامهم جمعيًا بتسببهم خطأً في موت 25 من قاطني العقار وإصابة 23 آخرين منهم.
كتبت نجوى عبد العزيز