أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ« قضية رشوة مصلحة الجمارك»، وهم مسئول بمصلحة الجمارك، ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، وذلك لاتهامهم في قضية رشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات في إحدى القضايا، لجلسة 15 مايو 2024 لسماع النيابة والدفاع.
شهدت الجلسة السابقة حضور أحد المتهمين، إلى ساحة المحكمة لتسليم نفسه، بعد صدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره.
وأحالت جهات التحقيق المتهمين للمحاكمة الجنائية، لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة، والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.
وكشف أمرالإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة.وأن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول محمد. ر بوساطة المتهم ال7 سيد. غ 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول.
كتبت- نجوى عبد العزيز