قررت محكمة الجنايات، بالقاهرة دائرة الإرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس، تأجيل إعادة محاكمة 12 متهماً فى قضية أحداث العنف والشغب التى وقعت فى محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصرى، وإشعال النيران والتى عرفت بأحداث مجلس الوزراء لجلسة 28 أكتوبر الحالي.
كانت النيابة العامة قد أعلنت فى القضية، عن إلقاء القبض على المتهم رقم 225 بأمر الإحالة، ويدعى “أ.س”، وتلت النيابة أمر الإحالة الموجه للمتهم الذى أنكر كل التهم المنسوبة إليه.
والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من “م.ق، خ.ا، يا.م، م.ب، م.ك، أ.ك، أ.س، س.ج”.نسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.
كتبت – نجوى عبد العزيز